باكورة المشاريع الرأسمالية في قطاع الطاقة
توقيع عقد «كهرباء الزور»... و«الوطني» يقود التمويل
• الجسار وقّع عن وزارة الكهرباء مع الهاجري بحضور عمر الغانم وشيخة البحر
• أولى وحدات المشروع تدخل الخدمة في صيف 2015
• أولى وحدات المشروع تدخل الخدمة في صيف 2015
وقع كل من وزارة الكهرباء والماء وشركة الزور الأولى وبنك الكويت الوطني أمس عقد تنفيذ مشروع المرحلة الأولى لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه ليكون باكورة المشاريع الرأسمالية المليارية في قطاع الطاقة التي تنفذ وفق قانون الشركات المساهمة.
وعلمت «الراي» أن البنك الوطني تولى دوراً قيادياً في صفقة التمويل وهو البنك الكويتي والعربي الوحيد المشارك في التمويل.
ووضعت وزارة الكهرباء والماء بتوقيعها العقد بحضور رئيس مجلس إدارة شركة الزور الأولى يوسف الهاجري ووكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس احمد الجسار ورئيس الجهاز الفني للمبادرات والمشاريع التنموية عادل الرومي والعضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار بدر السعد ورئيس مجلس إدارة بنك الخليج عمر الغانم والرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني شيخة البحر حدا للجدل الذي رافق المشروع منذ بداية طرحه وحتى لحظة توقيع العقود.
وشهدت مراسم توقيع العقد، توقيع 5 عقود بين وزارة الكهرباء والماء والشركة المساهمة من جهة وتوقيع 3 عقود بين الجهاز الفني للمبادرات والمشاريع التنموية والشركة المساهمة من جهة أخرى، ومعلوم ان الشركة المساهمة خصصت 50 في المئة من أسهمها لاكتتاب المواطنين في حين خصصت نسبة 40 في المئة للمستثمرين و10 للحكومة.
وقال مصدر مسؤول لـ «الراي» ان مشروع محطة الزور الشمالية من المشاريع التي لا تحتمل التأخير أو التلاعب في مواعيد تنفيذها، خصوصا ان المشروع أخذ موافقة جميع الإجراءات الرقابية، متوقعا ان تدخل أولى وحدات المشروع في صيف 2015».
وأضاف المصدر ان الشخص الموضوعة يده في النار ليس مثل الذي يضع يده في الماء البارد، فالبلاد مقبلة على مشاريع تنموية ومدن إسكانية جديدة تتطلب توفير ماء وكهرباء، وهذا لن يتم إلا بتنفيذ المشاريع الضخمة.
وتابع «ماذا لو تعرقل مشروع الزور الشمالية لسبب ما؟، وماذا سيكون مصير مسؤولي الكهرباء والماء لو حصل عجز مائي كهربائي مستقبلا؟ بالتأكيد لو تعطل المشروع فستضطر الوزارة إلى طرح مشاريع طوارئ ووقتها لن يرحمنا نحن (مسؤولي الكهرباء والماء) أحد وسيتم تحويلنا للنيابة ومحاسبتنا على تقصيرنا في عدم توقيع مشروع الزور، خصوصا وأنه مستوفي جميع الإجراءات الرقابية.
وأردف ان «كلام النواب لن يتوقف حول مثل هذه المشاريع، ولكن بالنهاية طالما جميع خطواتنا الإجرائية سليمة علينا المضي قدما في تنفيذ المشاريع التي تخدم البلاد والعباد».
وبين ان مشروع الزور هو اول المشروعات التنموية الضخمة التي تنفذ وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلاد بمشاركة مجموعة من قطاعات ومؤسسات الدولة المختصة مشيرا الى ما انيط بكل جهة حسب اختصاصها لاتخاذ القرار اللازم لتنفيذ المشروع حرصا على العمل المؤسسي.
وعلمت «الراي» أن البنك الوطني تولى دوراً قيادياً في صفقة التمويل وهو البنك الكويتي والعربي الوحيد المشارك في التمويل.
ووضعت وزارة الكهرباء والماء بتوقيعها العقد بحضور رئيس مجلس إدارة شركة الزور الأولى يوسف الهاجري ووكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس احمد الجسار ورئيس الجهاز الفني للمبادرات والمشاريع التنموية عادل الرومي والعضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار بدر السعد ورئيس مجلس إدارة بنك الخليج عمر الغانم والرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني شيخة البحر حدا للجدل الذي رافق المشروع منذ بداية طرحه وحتى لحظة توقيع العقود.
وشهدت مراسم توقيع العقد، توقيع 5 عقود بين وزارة الكهرباء والماء والشركة المساهمة من جهة وتوقيع 3 عقود بين الجهاز الفني للمبادرات والمشاريع التنموية والشركة المساهمة من جهة أخرى، ومعلوم ان الشركة المساهمة خصصت 50 في المئة من أسهمها لاكتتاب المواطنين في حين خصصت نسبة 40 في المئة للمستثمرين و10 للحكومة.
وقال مصدر مسؤول لـ «الراي» ان مشروع محطة الزور الشمالية من المشاريع التي لا تحتمل التأخير أو التلاعب في مواعيد تنفيذها، خصوصا ان المشروع أخذ موافقة جميع الإجراءات الرقابية، متوقعا ان تدخل أولى وحدات المشروع في صيف 2015».
وأضاف المصدر ان الشخص الموضوعة يده في النار ليس مثل الذي يضع يده في الماء البارد، فالبلاد مقبلة على مشاريع تنموية ومدن إسكانية جديدة تتطلب توفير ماء وكهرباء، وهذا لن يتم إلا بتنفيذ المشاريع الضخمة.
وتابع «ماذا لو تعرقل مشروع الزور الشمالية لسبب ما؟، وماذا سيكون مصير مسؤولي الكهرباء والماء لو حصل عجز مائي كهربائي مستقبلا؟ بالتأكيد لو تعطل المشروع فستضطر الوزارة إلى طرح مشاريع طوارئ ووقتها لن يرحمنا نحن (مسؤولي الكهرباء والماء) أحد وسيتم تحويلنا للنيابة ومحاسبتنا على تقصيرنا في عدم توقيع مشروع الزور، خصوصا وأنه مستوفي جميع الإجراءات الرقابية.
وأردف ان «كلام النواب لن يتوقف حول مثل هذه المشاريع، ولكن بالنهاية طالما جميع خطواتنا الإجرائية سليمة علينا المضي قدما في تنفيذ المشاريع التي تخدم البلاد والعباد».
وبين ان مشروع الزور هو اول المشروعات التنموية الضخمة التي تنفذ وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلاد بمشاركة مجموعة من قطاعات ومؤسسات الدولة المختصة مشيرا الى ما انيط بكل جهة حسب اختصاصها لاتخاذ القرار اللازم لتنفيذ المشروع حرصا على العمل المؤسسي.
