برنامج لتأهيل المعلمين بإشراف كلية التربية

تتجه وزارة التربية الى انشاء برنامج تأهيل تربوي لتأهيل كوادرها التعليمية والارتقاء بمستواها العام ايمانا بأهمية المعلم ومحوريته في النظام التعليمي الامر الذي دفع الوكيل المساعد للتعليم العام الدكتور خالد الرشيد الى تقديم مقترح بهذا الخصوص الى اللجنة التنسيقية بين وزارة التربية وكليات اعداد المعلم.

ووفق محضر الاجتماع الذي عقدته اللجنة بتاريخ 3 الجاري بحضور الوكيل الرشيد والوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي الدكتور طارق الشطي وعميد كلية التربية الاساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور عبدالله المهنا وممثل عميد كلية التربية في جامعة الكويت الدكتور حبيب الكندري ومدير ادارة التنسيق ومتابعة التعليم العام رومي الهزاع ورئيس قسم المتابعة الفنية يوسف العنزي فقد افتتح الوكيل الرشيد الاجتماع مرحبا بالحضور وموضحا اهمية ان تنطلق اعمال اللجنة هذا العام من منظور اشمل لآفاق التعاون والتكامل بين الوزارة وكليات اعداد المعلم، يقوم على مبدأ الشراكة وتقاسم المسؤوليات واعادة توصيف الاختصاصات في ما يخدم توجه الوزارة نحو الارتقاء بمستوى الكوادر التعليمية ومن ثم انتقل الى ادارة الاجتماع حيث قدم مقترح انشاء برنامج تأهيل تربوي تحت اشراف كلية التربية يستهدف اعادة تأهيل الكوادر التعليمية من غير مخرجات كليات اعداد المعلم.

وقال الرشيد وفقا للمحضر انه انطلاقا من حرص الوزارة وتوجهاتها نحو الارتقاء بمستوى مدخلاتها من الكوادر التعليمية، وايمانا بأهمية المعلم ومحوريته في النظام التعليمي، نقدم مقترحا لاعضاء اللجنة حول انشاء برنامج تأهيل تربوي يستهدف اعادة تأهيل كوادر الوزارة التعليمية سواء العاملون لديها او الراغبون بالعمل بسلك التدريس من غير مخرجات كليات اعداد المعلم يكون اشراف كلية التربية بجامعة الكويت بالتنسيق والتعاون مع وزارة التربية من خلال توقيع اتفاقية بين وزارة التربية وحاجة الكويت في هذا الشأن تشمل جميع التفاصيل.

وبين المحضر انه تم تناول المقترح وتبادل وجهات النظر حياله من عدد من الزوايا، تم خلالها استعراض التجارب والجهود السابقة والمساعي لتحقيق مثل هذه الاغراض كما تم طرح الكثير من الآراء ووجهات النظر حول ماهية البرنامج واهدافه، والنتائج الايجابية المرجوة من تنفيذه والمعوقات المتوقع ان تعوق تنفيذه، والجهود والاجراءات المطلوب اتخاذها في سبيل تحقيقه. وفي ختام المناقشة المستفيضة لهذا المقترح وبعد تبادل وجهات النظر من جميع الجوانب تم الاتفاق على اعتماد المقترح كهدف تسعى اللجنة الى تحقيقه ويهدف المقترح في مرحلته الاولى الكوادر الوطنية من غير مخرجات كليات اعداد المعلم الراغبين في العمل بسلك التدريس واهمية التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية في شأن وصف الموقف الاداري (للمعلم) اثناء فترة الخضوع للبرنامج التربوي. واستعرض الاعضاء جهود الكليات نحو تقنين القبول في بعض الاقسام العلمية التي تشهد ميزانياتها زيادة لدى الوزارة، كذلك اجراءات التشجيع وتوجيه الطلبة نحو التخصصات ذات صفة الندرة، وفي ختام المناقشة تم الاتفاق على تجديد بيان خطة الوزارة المستقبلية بشأن حاجتها من الكوادر التعليمية وتزويد كليات اعداد المعلم بها.

واوضح المحضر ان اللجنة قامت بالاطلاع على القرار الوزاري رقم (256/ 2013) في 1/ 9/ 2013 بشأن ضوابط التعيين والنقل لأعضاء الهيئة التعليمية ومناقشة متطلبات توجه الوزارة الى قصر قبول المعلمين الجدد على ذوي المعدلات المرتفعة (جيد جدا) فما فوق حيث اطلعت اللجنة على القرار المذكور، وما احتوى عليه من توصيات تهدف ضمان حصر قبول المعلمين الجدد لدى الوزارة على ذوي التقادير المرتفعة، وقد تبادل الاعضاء الكثير من الآراء ووجهات النظر حول الآثار المتوقعة اثر تطبيق هذا الشرط، وتم التأكيد على عدد من الجوانب من أهمها من حيث المبدأ التوجه الى اعتماد سياسات تسعى الى اختيار الكفاءات للعمل في سلك التعليم امر محل اجتماع وتأييد ويجب العمل على ضمان تطبيق مثل هذه التوجهات بشكل لا يؤثر على مجريات ومتطلبات العمل واهمية التدرج في تطبيق مثل السياسات واهمية التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لتحصين هذه الاجراءات من الناحية الادارية او القانونية.

كما ناقش المجتمعون كتاب كلية التربية الأساسية رقم (6334) الوارد في 2013/10/7 المتضمن طلب حاجة وزارة التربية من المختصين في التربية الخاصة للمواد (اللغة الانكليزية / التربية الفنية/ الاقتصاد المنزلي) واطلعت اللجنة على كتاب كلية التربية الأساسية المتضمن طلب بيان حاجة الوزارة من خريجات قسم التربية الخاصة في تخصصات التفوق العقلي في (اللغة الانكليزية/ التربية الفنية/ الاقتصاد المنزلي) وقد تمت مناقشة الموضوع باستفاضة من الجانب الفني والإداري كما تناول النقاش محاور اخرى تتعلق بتوجهات الوزارة المتعلقة بمشاريع الدمج التعليمي والبرامج الخاصة للطلاب ذوي الاعاقة، ومتطلبات لتنفيذ هذه المشروعات المادية والبشرية، وفي ختام المناقشة تم الاتفاق على تأجيل البت في هذا الموضوع لحين تنظيم لقاء يجمع قسم التربية الخاصة بكلية التربية الأساسية مع الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي لمناقشة احتياجات القطاع من الكوادر التعليمية من الناحية الفنية والكملية بشكل اشمل.

الى ذلك وجه الوكيل الرشيد كتابا الى عميد كلية التربية الأساسية وارفق فيه مسودة محضر الاجتماع الاول للجنة التنسيقية بين وزارة التربية وكليات اعداد المعلم المنعقد يوم الاثنين الموافق 2013/12/3، راجيا الاطلاع وتزويد مقرر اللجنة بأي ملاحظات او تعديلات مقترحة ليتسنى تضمينها النسخة المعتمدة من المحضر راجيا التكرم بتزويده بالمطلوب بأسرع وقت، وذلك ليتسنى له استكمال بقية الاجراءات المطلوبة.