قبل أيام من جلسة «المعركة الإسكانية»
مراجع حكومية عليا ترفض إلغاء الرقابة المسبقة عن المشاريع
على مشارف الجلسة الخاصة لمناقشة القضية الاسكانية، وطرح جملة من «المناظير» لمعالجة المشكلة، علمت «الراي» أن مراجع حكومية عليا لا تؤيد إلغاء الرقابة المسبقة عن المشاريع الكبرى عامة ومن ضمنها الاسكانية، وهي البند الأساس على جدول جلسة الخميس المقبل.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان منطلق المراجع الحكومية العليا يأتي على قاعدة «درء الشبهات»، خصوصا وأن الحكومة «راغبة في تحقيق جملة من الاستحقاقات والمشاريع التي تصب في خانة خدمة الوطن والمواطن، مضاف اليها القناعة بأن الرقابة أولى من باب تحقيق الشفافية والوضوح».
ورأت المصادر ان المراجع الحكومية العليا تعتبر الرقابة والمحاسبة «عاملين إيجابيين لدعم المشاريع، لأن المشكلة ليست في الرقابة أو المحاسبة، بل في تعطيل المشاريع لأسباب متعددة».
وعلى قاعدة ان لا صوت يعلو على صوت «القضية الإسكانية» كان الأمر أمس محل اهتمام نيابي لافت، من جملة أبواب، لعل أبرزها ما يتطلع اليه البعض في معالجة القضية لجهة إلغاء الرقابة المسبقة على المشاريع، التي كانت محل أخذ ورد.
ورأت مصادر في اللجنة الإسكانية أن الرفض البرلماني لإلغاء الرقابة المسبقة يتمحور حول إلغائها عن كافة المشاريع، في حين توجد مرونة نيابية لاستثناء المشاريع الإسكانية فقط من الرقابة.
وقال النائب محمد الجبري إن وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون البلدية سالم الأذينة أوضح أن الرقابة المسبقة تعتبر أحد المعوقات التي تواجه تنفيذ الخطة الإسكانية، متداركا ان الغاء الرقابة المسبقة ليس امرا جديدا، فقد سبق لمجلس الامة في عام 2008 أن ألغى الرقابة المسبقة عن المشاريع.
وأوضح النائب الدكتور علي العمير أن إلغاء الرقابة المسبقة عن المشاريع الإسكانية «محل نقاش ولم يحسم بعد»، مؤكدا ضرورة وجود «مبررات موضوعية لإلغاء الرقابة، لأنه دون ذلك فإن الامر سيكون محل رفض»، مشيرا إلى أن تقارير ديوان المحاسبة ذكرت أن الغاء الرقابة المسبقة تتسبب في تعطل المشاريع «ونريد من الحكومة أن تقنعنا بعكس ذلك».
ورفض النائب محمد الهدية الغاء الرقابة المسبقة، ورأى أنها لا تعيق تنفيذ المشاريع.
وأكد النائب أسامة الطاحوس أنه لابد من الغاء الرقابة المسبقة مع الابقاء على الرقابة اللاحقة، موضحا ان المشاريع توقفت بسبب البيروقراطية والرقابة المسبقة، داعيا إلى الغاء هذه الرقابة، شريطة أن تكون هناك فترة محددة للإنجاز.
من جهة أخرى، أعلن الطاحوس عن «شروعه في جمع تواقيع لعقد جلسة خاصة لمناقشة الاولويات والقوانين، لان تأخيرها تعطيل لمصالح الوطن والمواطن الكويتي».
وقال الطاحوس: «هناك تطلعات للشعب الكويتي تشكل اولويات عاجلة، وجاءت الاستفتاءات لتوضح رؤية المواطنين في طي ملفات الإسكان والتعليم والصحة».
وذكر الطاحوس: «ان تأخير مناقشة الاولويات دفعنا إلى طلب عقد جلسة خاصة، لان التأخير يعطي تعطيلا للتنمية».
وعلمت «الراي» أن الموقعين على عقد الجلسة، بالاضافة إلى الطاحوس أربعة نواب من بينهم رياض العدساني والدكتور عبدالكريم الكندري.
وفي السياق نفسه، أعلن النائب العدساني عن نيته طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة قانون تعارض المصالح، وذلك بداعي عدم عقد اجتماعات اللجنة التشريعية البرلمانية لعدم اكتمال النصاب، علما بان القانون مدرج على جدول أعمالها.
وأعلن أمين سر مجلس الأمة يعقوب الصانع إنه ضد إلغاء الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة بخصوص المشاريع الإسكانية، ولكنه مع إلزام الديوان بإبداء ملاحظاته خلال مدة أقصاها شهر واحد.
وقال الصانع إن المبالغ القليلة في بعض المشاريع لا تحتاج إلى رقابة مسبقة، ولكن يجب تشديد الرقابة اللاحقة.
واعتبر النائب عبد الله التميمي التطاول على المال العام أمراً مرفوضاً ولا يمكن أن يقبل به احد، مضيفا «اذا كنا نريد تجاوز الرقابة المسبقة فعلينا ان ندفع بالرقابة اللاحقة».
وذكر التميمي «لا نستطيع أن نتكلم في أي شيء إلا بعد أن تقدم الحكومة مشاريع بقوانين في شأن الإسكان»، لافتا «نعم لا نريد بيروقراطية ولا يفهم ان الاختلاف على إلغاء الرقابة المسبقة هو اننا نريد التطاول على المال العام، لكننا نريد مرونة للمشاريع الإسكانية».
وأكد مقرر اللجنة التشريعية عبد الكريم الكندري لـ «الراي» ان «في حالة الفساد المستشرية في البلد وتعطل المشروعات ووجود الكويت على رأس الدول الأكثر فسادا بين دول الخليج، فنحن لسنا بحاجة إلى إلغاء أي نوع من أنواع الرقابة، وخصوصا المسبقة منها، حيث انها ليست هي المشكلة، ولكن المشكلة في إجراءات الرقابة».
واعلن النائب عادل الخرافي لـ «الراي» أنه «اتفق مع بعض الزملاء في ديوان المحاسبة لتزويده المدد التي استغرقوها في الرقابة المسبقة للمشاريع، لكي يدرس العذر الذي بسببه يريدون إلغاء الرقابة المسبقة».
وأضاف الخرافي «اذا جاءني جدول يبين ان الرقابة المسبقة لا تستغرق وقتا كبيرا، فهنا لا اجد سببا لالغائها، خصوصا وانها تضفي مزيدا من الشفافية».
وأكد الخرافي «إن لي وجهة نظر اخرى في القضية الإسكانية وعلى المشروع ككل، واتخفظ عليها إلى حين عقد الجلسة».
وأكد النائب فيصل الشايع، ان «الرقابة المسبقة ضرورية للاطمئنان على الخطوات وتوافر الميزانية للمشروع، حتى لا تكون هناك عقبات أثناء التنفيذ وتكون سببا في تأخيره».
وأعرب النائب الدكتور يوسف الزلزلة لـ «الراي» عن أمله في ألا تتحول جلسة 12/12 إلى «جلسة استعراض، سواء من الجانب الحكومي او المجلس، حيث ان الجميع أجمع على ان القضية الإسكانية هي أولوية رقم واحد، لذا علينا العمل لحل هذه الأزمة، وعلى الحكومة ان تأتي إلى الجلسة ولديها الحلول التي يمكن تنفيذها خلال مدة زمنية محددة، وإلا ستكون الجلسة فقط لإبراء الذمة أمام الناس».
واعتبر النائب الدكتور عودة الرويعي جلسة 12 الجاري «نقطة فاصلة في العلاقة بين الحكومة والمجلس»، معلنا أنها ستكون «مقياسا للتعاون، فاذا استطاعت الحكومة ان تضع جدولا زمنيا لحل المشكلة وجاءت بقوانين علمية غير تنفيعية وأقرتها، يكون التعاون في الطريق الصحيح، وإذا لم تخرج الجلسة بنتيجة فستكون نذيرا لعدم التعاون وسيعقبها تصادم وتجدد لازمة فقدان الثقة بين السلطتين».
وقال الرويعي لـ«الراي»: «ان القضية الإسكانية أولوية للشعب والمجلس والحكومة، فلا بد ان تكون الجلسة الخاصة موازية لهذه الاولوية القصوى، حتى لا تكون الجلسة انطلاقة لمحاسبة وزير الإسكان والحكومة»، لافتا إلى «ضرورة وجود رغبة حكومية مدعومة بالإرادة لحل الملف الإسكاني، ووقتذاك ستسير الامور في الاتجاه الصحيح».
وفضل الرويعي الاعلان عن حلول في الجلسة «وتحقيق انجاز ملموس واضح»، داعيا إلى توزيع القسائم الموجودة على الخارطة الإسكانية «حتى يثق المواطن بالوعود، وتلزم الحكومة نفسها بالتنفيذ».
وذكر الرويعي: «نحن مع اقرار تشريعات تساهم في حل المشكلة الإسكانية، وفي الوقت نفسه نقف ضد اي شبهة تنفيعية لبعض الشركات التي ستقوم بالتنفيذ».
وأعلن النائب حمدان العازمي لـ«الراي» تأييده انشاء هيئة خاصة بالإسكان، وعدم وضع رقابة مسبقة ليتسنى اتخاذ القرارات دون الرجوع إلى الدورة المستندية، معتبرا أن إنشاء هيئة افضل من الشركات المساهمة التي يحتاج اقرارها من سنة إلى ثلاث سنوات».
ودعا العازمي إلى منح الهيئة جميع الصلاحيات، ودعمها من خلال اقرار تشريعات، «وستكون جلسة 12/12 خطوة جادة في حل المشكلة الإسكانية».
وقال النائب سلطان الشمري لـ«الراي» ان اقرار قوانين إسكانية في جلسة 12/12 «سيكون فاتحة خير على الملف الإسكاني الذي ظل يراوح مكانه، ونحن سندفع بهذا الاتجاه، وان اقرت القوانين ولو كمداولة اولى سيكون لها انعكاس ايجابي على سوق العقار، وربما تساهم في خفضه».
وحذر الشمري من «عدم الاستفادة من الجلسة الخاصة أوعدم وضع اسس لحل المشكلة الإسكانية، ففي حال لم تأت الجلسة وفقا لطموح المواطنين والمجلس، فان الامر لن يترك على عواهنه، وستكون هناك محاسبة».
من جهته، أعلن الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتدريب في وزارة الكهرباء والماء الدكتور مشعان العتيبي لـ «الراي» ان الوزارة في انتظار التوجه الجديد للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، بعد سعي الأخيرة إلى إنشاء ما يسمى بـ «هيئة المدن الجديدة» للتنسيق حول كميات الكهرباء المتوقع أن تحتاجها المدن الجديدة المزمع إنشاؤها مستقبلاً.
وقال العتيبي ان الوزارة سبق لها ان اتفقت مع «السكنية» على أن تقوم الأخيرة بإنشاء محطات التوليد والتوزيع من خلال الشركات المساهمة، غير أن توجه المؤسسة الجديد وإنشاءها هيئة مدن مستقلة بكافة إجراءاتها من شأنه ان يجعل الطرفين يعيدان النظر مرة أخرى في طبيعة الاتفاق الذي تم سابقا.
وأوضح العتيبي ان وزارة الكهرباء تنتظر حاليا ان تتبلور فكرة المدن الجديدة ومن ثم يتم التنسيق حول الكيفية التي ستتعاطى معها وزارة الكهرباء مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، خصوصا وان الكميات التي سيطلب من الوزارة توفيرها سواء بالنسبة للكهرباء أو الماء ستكون كبيرة جداً.
ولفت العتيبي إلى أن وزارة الكهرباء تدفع في اتجاه تنفيذ المدن الإسكانية بشكل متكامل، وهذا يتأتى من خلال التنسيق المستمر مع الجهات المعنية كافة لإيجاد حل لموضوع القضية الإسكانية.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان منطلق المراجع الحكومية العليا يأتي على قاعدة «درء الشبهات»، خصوصا وأن الحكومة «راغبة في تحقيق جملة من الاستحقاقات والمشاريع التي تصب في خانة خدمة الوطن والمواطن، مضاف اليها القناعة بأن الرقابة أولى من باب تحقيق الشفافية والوضوح».
ورأت المصادر ان المراجع الحكومية العليا تعتبر الرقابة والمحاسبة «عاملين إيجابيين لدعم المشاريع، لأن المشكلة ليست في الرقابة أو المحاسبة، بل في تعطيل المشاريع لأسباب متعددة».
وعلى قاعدة ان لا صوت يعلو على صوت «القضية الإسكانية» كان الأمر أمس محل اهتمام نيابي لافت، من جملة أبواب، لعل أبرزها ما يتطلع اليه البعض في معالجة القضية لجهة إلغاء الرقابة المسبقة على المشاريع، التي كانت محل أخذ ورد.
ورأت مصادر في اللجنة الإسكانية أن الرفض البرلماني لإلغاء الرقابة المسبقة يتمحور حول إلغائها عن كافة المشاريع، في حين توجد مرونة نيابية لاستثناء المشاريع الإسكانية فقط من الرقابة.
وقال النائب محمد الجبري إن وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون البلدية سالم الأذينة أوضح أن الرقابة المسبقة تعتبر أحد المعوقات التي تواجه تنفيذ الخطة الإسكانية، متداركا ان الغاء الرقابة المسبقة ليس امرا جديدا، فقد سبق لمجلس الامة في عام 2008 أن ألغى الرقابة المسبقة عن المشاريع.
وأوضح النائب الدكتور علي العمير أن إلغاء الرقابة المسبقة عن المشاريع الإسكانية «محل نقاش ولم يحسم بعد»، مؤكدا ضرورة وجود «مبررات موضوعية لإلغاء الرقابة، لأنه دون ذلك فإن الامر سيكون محل رفض»، مشيرا إلى أن تقارير ديوان المحاسبة ذكرت أن الغاء الرقابة المسبقة تتسبب في تعطل المشاريع «ونريد من الحكومة أن تقنعنا بعكس ذلك».
ورفض النائب محمد الهدية الغاء الرقابة المسبقة، ورأى أنها لا تعيق تنفيذ المشاريع.
وأكد النائب أسامة الطاحوس أنه لابد من الغاء الرقابة المسبقة مع الابقاء على الرقابة اللاحقة، موضحا ان المشاريع توقفت بسبب البيروقراطية والرقابة المسبقة، داعيا إلى الغاء هذه الرقابة، شريطة أن تكون هناك فترة محددة للإنجاز.
من جهة أخرى، أعلن الطاحوس عن «شروعه في جمع تواقيع لعقد جلسة خاصة لمناقشة الاولويات والقوانين، لان تأخيرها تعطيل لمصالح الوطن والمواطن الكويتي».
وقال الطاحوس: «هناك تطلعات للشعب الكويتي تشكل اولويات عاجلة، وجاءت الاستفتاءات لتوضح رؤية المواطنين في طي ملفات الإسكان والتعليم والصحة».
وذكر الطاحوس: «ان تأخير مناقشة الاولويات دفعنا إلى طلب عقد جلسة خاصة، لان التأخير يعطي تعطيلا للتنمية».
وعلمت «الراي» أن الموقعين على عقد الجلسة، بالاضافة إلى الطاحوس أربعة نواب من بينهم رياض العدساني والدكتور عبدالكريم الكندري.
وفي السياق نفسه، أعلن النائب العدساني عن نيته طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة قانون تعارض المصالح، وذلك بداعي عدم عقد اجتماعات اللجنة التشريعية البرلمانية لعدم اكتمال النصاب، علما بان القانون مدرج على جدول أعمالها.
وأعلن أمين سر مجلس الأمة يعقوب الصانع إنه ضد إلغاء الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة بخصوص المشاريع الإسكانية، ولكنه مع إلزام الديوان بإبداء ملاحظاته خلال مدة أقصاها شهر واحد.
وقال الصانع إن المبالغ القليلة في بعض المشاريع لا تحتاج إلى رقابة مسبقة، ولكن يجب تشديد الرقابة اللاحقة.
واعتبر النائب عبد الله التميمي التطاول على المال العام أمراً مرفوضاً ولا يمكن أن يقبل به احد، مضيفا «اذا كنا نريد تجاوز الرقابة المسبقة فعلينا ان ندفع بالرقابة اللاحقة».
وذكر التميمي «لا نستطيع أن نتكلم في أي شيء إلا بعد أن تقدم الحكومة مشاريع بقوانين في شأن الإسكان»، لافتا «نعم لا نريد بيروقراطية ولا يفهم ان الاختلاف على إلغاء الرقابة المسبقة هو اننا نريد التطاول على المال العام، لكننا نريد مرونة للمشاريع الإسكانية».
وأكد مقرر اللجنة التشريعية عبد الكريم الكندري لـ «الراي» ان «في حالة الفساد المستشرية في البلد وتعطل المشروعات ووجود الكويت على رأس الدول الأكثر فسادا بين دول الخليج، فنحن لسنا بحاجة إلى إلغاء أي نوع من أنواع الرقابة، وخصوصا المسبقة منها، حيث انها ليست هي المشكلة، ولكن المشكلة في إجراءات الرقابة».
واعلن النائب عادل الخرافي لـ «الراي» أنه «اتفق مع بعض الزملاء في ديوان المحاسبة لتزويده المدد التي استغرقوها في الرقابة المسبقة للمشاريع، لكي يدرس العذر الذي بسببه يريدون إلغاء الرقابة المسبقة».
وأضاف الخرافي «اذا جاءني جدول يبين ان الرقابة المسبقة لا تستغرق وقتا كبيرا، فهنا لا اجد سببا لالغائها، خصوصا وانها تضفي مزيدا من الشفافية».
وأكد الخرافي «إن لي وجهة نظر اخرى في القضية الإسكانية وعلى المشروع ككل، واتخفظ عليها إلى حين عقد الجلسة».
وأكد النائب فيصل الشايع، ان «الرقابة المسبقة ضرورية للاطمئنان على الخطوات وتوافر الميزانية للمشروع، حتى لا تكون هناك عقبات أثناء التنفيذ وتكون سببا في تأخيره».
وأعرب النائب الدكتور يوسف الزلزلة لـ «الراي» عن أمله في ألا تتحول جلسة 12/12 إلى «جلسة استعراض، سواء من الجانب الحكومي او المجلس، حيث ان الجميع أجمع على ان القضية الإسكانية هي أولوية رقم واحد، لذا علينا العمل لحل هذه الأزمة، وعلى الحكومة ان تأتي إلى الجلسة ولديها الحلول التي يمكن تنفيذها خلال مدة زمنية محددة، وإلا ستكون الجلسة فقط لإبراء الذمة أمام الناس».
واعتبر النائب الدكتور عودة الرويعي جلسة 12 الجاري «نقطة فاصلة في العلاقة بين الحكومة والمجلس»، معلنا أنها ستكون «مقياسا للتعاون، فاذا استطاعت الحكومة ان تضع جدولا زمنيا لحل المشكلة وجاءت بقوانين علمية غير تنفيعية وأقرتها، يكون التعاون في الطريق الصحيح، وإذا لم تخرج الجلسة بنتيجة فستكون نذيرا لعدم التعاون وسيعقبها تصادم وتجدد لازمة فقدان الثقة بين السلطتين».
وقال الرويعي لـ«الراي»: «ان القضية الإسكانية أولوية للشعب والمجلس والحكومة، فلا بد ان تكون الجلسة الخاصة موازية لهذه الاولوية القصوى، حتى لا تكون الجلسة انطلاقة لمحاسبة وزير الإسكان والحكومة»، لافتا إلى «ضرورة وجود رغبة حكومية مدعومة بالإرادة لحل الملف الإسكاني، ووقتذاك ستسير الامور في الاتجاه الصحيح».
وفضل الرويعي الاعلان عن حلول في الجلسة «وتحقيق انجاز ملموس واضح»، داعيا إلى توزيع القسائم الموجودة على الخارطة الإسكانية «حتى يثق المواطن بالوعود، وتلزم الحكومة نفسها بالتنفيذ».
وذكر الرويعي: «نحن مع اقرار تشريعات تساهم في حل المشكلة الإسكانية، وفي الوقت نفسه نقف ضد اي شبهة تنفيعية لبعض الشركات التي ستقوم بالتنفيذ».
وأعلن النائب حمدان العازمي لـ«الراي» تأييده انشاء هيئة خاصة بالإسكان، وعدم وضع رقابة مسبقة ليتسنى اتخاذ القرارات دون الرجوع إلى الدورة المستندية، معتبرا أن إنشاء هيئة افضل من الشركات المساهمة التي يحتاج اقرارها من سنة إلى ثلاث سنوات».
ودعا العازمي إلى منح الهيئة جميع الصلاحيات، ودعمها من خلال اقرار تشريعات، «وستكون جلسة 12/12 خطوة جادة في حل المشكلة الإسكانية».
وقال النائب سلطان الشمري لـ«الراي» ان اقرار قوانين إسكانية في جلسة 12/12 «سيكون فاتحة خير على الملف الإسكاني الذي ظل يراوح مكانه، ونحن سندفع بهذا الاتجاه، وان اقرت القوانين ولو كمداولة اولى سيكون لها انعكاس ايجابي على سوق العقار، وربما تساهم في خفضه».
وحذر الشمري من «عدم الاستفادة من الجلسة الخاصة أوعدم وضع اسس لحل المشكلة الإسكانية، ففي حال لم تأت الجلسة وفقا لطموح المواطنين والمجلس، فان الامر لن يترك على عواهنه، وستكون هناك محاسبة».
من جهته، أعلن الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتدريب في وزارة الكهرباء والماء الدكتور مشعان العتيبي لـ «الراي» ان الوزارة في انتظار التوجه الجديد للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، بعد سعي الأخيرة إلى إنشاء ما يسمى بـ «هيئة المدن الجديدة» للتنسيق حول كميات الكهرباء المتوقع أن تحتاجها المدن الجديدة المزمع إنشاؤها مستقبلاً.
وقال العتيبي ان الوزارة سبق لها ان اتفقت مع «السكنية» على أن تقوم الأخيرة بإنشاء محطات التوليد والتوزيع من خلال الشركات المساهمة، غير أن توجه المؤسسة الجديد وإنشاءها هيئة مدن مستقلة بكافة إجراءاتها من شأنه ان يجعل الطرفين يعيدان النظر مرة أخرى في طبيعة الاتفاق الذي تم سابقا.
وأوضح العتيبي ان وزارة الكهرباء تنتظر حاليا ان تتبلور فكرة المدن الجديدة ومن ثم يتم التنسيق حول الكيفية التي ستتعاطى معها وزارة الكهرباء مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، خصوصا وان الكميات التي سيطلب من الوزارة توفيرها سواء بالنسبة للكهرباء أو الماء ستكون كبيرة جداً.
ولفت العتيبي إلى أن وزارة الكهرباء تدفع في اتجاه تنفيذ المدن الإسكانية بشكل متكامل، وهذا يتأتى من خلال التنسيق المستمر مع الجهات المعنية كافة لإيجاد حل لموضوع القضية الإسكانية.
