7 أسباب لخفض مزاد الإقفال إلى 30 ثانية
• البورصة: سيحد من الممارسات السلبية بما فيها التقييمات غير العادلة والأولية في البيع والشراء
تُحضر الجهات المسؤولة في سوق الأوراق المالية مذكرة شاملة حول مقترح تخفيض فترة «مزاد الإقفال» في جلسات التداول اليومية لتصبح 30 ثانية بدلاً من دقيقتين، لرفعها الى هيئة أسواق المال قريباً.
وتهتم البورصة بتفعيل المادة رقم 83 من القانون رقم 7 لسنة 2010 الخاص بإنشاء الهيئة وتنظيم نشاط الاوراق المالية والتي تنص على «لا تسري أي قواعد صادرة عن البورصة او أي تعديل عليها، سواء كان ذلك بسحبها او استبدالها أو تغييرها او الاضافة إليها ما لم يتم اعتماده من قبل هيئة الأسواق، وعلى البورصة ان تقدم الى الهيئة الأسباب والاهداف التي دعت لاقتراح هذه القواعد أو تعديلها، وان تبين الآثار المرجوة منها، وللهيئة أن تقرر بناء على ذلك موافقتها او عدم الموافقة وان تخطر البورصة بقرارها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار بالمقترح».
وحددت الجهات المعنية الأسباب التي دعت الى طرح فكرة تخفيض وقت الإقفال ضمن المذكرة التوضيحية التي يُفترض ان ترفعها الى الهيئة خلال الفترة القليلة المقبلة وتلك العوامل كالتالي:
1- ان فترة الدقيقتين رفعت معدل التلاعب بل ان بعض المتداولين باتوا ينشطون فقط خلالها لإحداث إقفالات مرتفعة او العكس خلالها.
2- تأثيرات الإقفال من خلال الدقيقتين انسحبت على قيمة التداولات، إذ نجد نشاطاً في الاوامر والصفقات دون انعكاس على المؤشرات العامة.
3- لم يعد هناك مجال لتسجيل اولوية الشراء او البيع خلال المزاد، وفي حال البيع تكون الاولوية لصاحب الامر الأقل بالنظر الى الوحدات المسجلة لأسعار الأسهم.
4- بات لمن يريد التلاعب في ظل المزاد الحالي إدخال أي امر قبل الإقفال فيما يُستبعد صاحب الاولوية المسجلة منذ بداية الجلسة.
5-التحكم في السعر المتاح اصبح يصب في صالح من يتقدم بكميات اكبر وبسعر أبعد من الأسعار المتاحة على الشاشة وذلك ما يخل بمبدأ العدالة.
6- اصبح التلاعب الذي يحدث خلال وقت الإقفال يخل بتسعير الأسهم المدرجة ما استدعى اقترح تخفيض الوقت الى 30 ثانية او أقل.
7- تم رصد إصرار بعض الاطراف استغلال تقنية تداول أي كمية عبر شراء سهم واحد مثلاً وإقفال السلعة عند مستويات مرتفعة (ستظل بحاجة الى تقنين).
وتؤكد مصادر مسؤولة في البورصة أن تقليص الوقت المُخصص للمزاد من شأنه الحد من ممارسات اللحظات الاخيرة لضيق الوقت، منوهة الى امكانية معالجة بعض الإشكاليات الاخرى التي تتعلق بوضع اوامر البيع والشراء خلال المزاد وذلك عبر التعاون مع الفريق الفني للسوق.
وتهتم البورصة بتفعيل المادة رقم 83 من القانون رقم 7 لسنة 2010 الخاص بإنشاء الهيئة وتنظيم نشاط الاوراق المالية والتي تنص على «لا تسري أي قواعد صادرة عن البورصة او أي تعديل عليها، سواء كان ذلك بسحبها او استبدالها أو تغييرها او الاضافة إليها ما لم يتم اعتماده من قبل هيئة الأسواق، وعلى البورصة ان تقدم الى الهيئة الأسباب والاهداف التي دعت لاقتراح هذه القواعد أو تعديلها، وان تبين الآثار المرجوة منها، وللهيئة أن تقرر بناء على ذلك موافقتها او عدم الموافقة وان تخطر البورصة بقرارها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار بالمقترح».
وحددت الجهات المعنية الأسباب التي دعت الى طرح فكرة تخفيض وقت الإقفال ضمن المذكرة التوضيحية التي يُفترض ان ترفعها الى الهيئة خلال الفترة القليلة المقبلة وتلك العوامل كالتالي:
1- ان فترة الدقيقتين رفعت معدل التلاعب بل ان بعض المتداولين باتوا ينشطون فقط خلالها لإحداث إقفالات مرتفعة او العكس خلالها.
2- تأثيرات الإقفال من خلال الدقيقتين انسحبت على قيمة التداولات، إذ نجد نشاطاً في الاوامر والصفقات دون انعكاس على المؤشرات العامة.
3- لم يعد هناك مجال لتسجيل اولوية الشراء او البيع خلال المزاد، وفي حال البيع تكون الاولوية لصاحب الامر الأقل بالنظر الى الوحدات المسجلة لأسعار الأسهم.
4- بات لمن يريد التلاعب في ظل المزاد الحالي إدخال أي امر قبل الإقفال فيما يُستبعد صاحب الاولوية المسجلة منذ بداية الجلسة.
5-التحكم في السعر المتاح اصبح يصب في صالح من يتقدم بكميات اكبر وبسعر أبعد من الأسعار المتاحة على الشاشة وذلك ما يخل بمبدأ العدالة.
6- اصبح التلاعب الذي يحدث خلال وقت الإقفال يخل بتسعير الأسهم المدرجة ما استدعى اقترح تخفيض الوقت الى 30 ثانية او أقل.
7- تم رصد إصرار بعض الاطراف استغلال تقنية تداول أي كمية عبر شراء سهم واحد مثلاً وإقفال السلعة عند مستويات مرتفعة (ستظل بحاجة الى تقنين).
وتؤكد مصادر مسؤولة في البورصة أن تقليص الوقت المُخصص للمزاد من شأنه الحد من ممارسات اللحظات الاخيرة لضيق الوقت، منوهة الى امكانية معالجة بعض الإشكاليات الاخرى التي تتعلق بوضع اوامر البيع والشراء خلال المزاد وذلك عبر التعاون مع الفريق الفني للسوق.
