حكم استئناف لصالح «الصناعية» ضد رئيسها السابق
كشفت مصادر مطلعة في شركة الاستثمارات الصناعية عن صدور حكم استئناف لصالحها ضد رئيس مجلس الإدارة السابق يُلزمه بدفع 5001 دينار كتعويض مؤقت.
وافادت المصادر ان الحكم جاء على خلفية المسؤولية عن الخطأ وسوء الإدارة في ما يخص معالجة مخالفات بنك الكويت المركزي التي كبدت الشركة مبالغ مالية، فيما ألزمت المحكمة الرئيس السابق بدفع اتعاب المحاماة.
وكانت «الاستثمارات الصناعية» رفعت بياناتها المالية المرحلية للتسعة أشهر الاولى من العام الحالي الى سوق الاوراق المالية والتي تتضمن تحقيق ارباح تبلغ 336 ألف دينار مقارنبة بخسارة تصل الى 15 مليون دينار لذات الفترة من العام الماضي، فيما يتوقع ان تبتعد الشركة نسبياً عن شبح الشطب او إلغاء الإدراج من السوق الرسمي وذلك الى حين البت في البيانات المتأخرة ومن ثم اتخاذ القرار النهائي في هذا الشأن من قبل هيئة أسواق المال.
وافادت المصادر ان الحكم جاء على خلفية المسؤولية عن الخطأ وسوء الإدارة في ما يخص معالجة مخالفات بنك الكويت المركزي التي كبدت الشركة مبالغ مالية، فيما ألزمت المحكمة الرئيس السابق بدفع اتعاب المحاماة.
وكانت «الاستثمارات الصناعية» رفعت بياناتها المالية المرحلية للتسعة أشهر الاولى من العام الحالي الى سوق الاوراق المالية والتي تتضمن تحقيق ارباح تبلغ 336 ألف دينار مقارنبة بخسارة تصل الى 15 مليون دينار لذات الفترة من العام الماضي، فيما يتوقع ان تبتعد الشركة نسبياً عن شبح الشطب او إلغاء الإدراج من السوق الرسمي وذلك الى حين البت في البيانات المتأخرة ومن ثم اتخاذ القرار النهائي في هذا الشأن من قبل هيئة أسواق المال.
