رفض تأسيس شركة تعليمية للمدارس العربية والأجنبية
اعتذرت وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد إلى وزارة التجارة والصناعة بشأن رفض طلبها بتأسيس شركة جديدة ذات مسؤولية محدودة بغرض فتح وإنشاء مدارس عربية وأهلية ومدارس أجنبية خاصة.
وأرفقت الوتيد في كتاب اعتذارها نسخة من إفادة الوكيل المساعد للشؤون القانونية الدكتور بدر بجاد وفيه أنه تقدم لإدارة الشركة شريكان أحدهما كويتي الجنسية والآخر من جنسية عربية، حيث تمت مخاطبة الادارة العامة للتعليم الخاص بموجب كتاب رسمي باعتبارها الجهة ذات الاختصاص في هذا الشأن للموافاة برأيها وما لديها من مستندات. مضيفة أن الإدارة المختصة أفادت باعتبارها جهة الاختصاص في هذا الشأن لموافاتنا برأيهم وما لديهم من مستندات.
واضافت: «افادت الادارة العامة للتعليم الخاص بموجب كتابها بأنها قامت باعداد الرد على طلب وزارة التجارة بتاريخ 2013/6/11 تم رفعه الى الوكيل المساعد للتعليم الخاص والمتضمن الافادة بتعذر الموافقة على طلب المذكورين اعلاه لان احد الشركاء اجنبي وذلك استنادا على ما نصت عليه الفقرة (أ) من المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 46601/67 والمعدلة وفقا للقرار الوزاري رقم 96/36 لتصبح كما يلي (ان يكون من مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومقيما في الكويت سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا).
ولفتت الى انه ومن ثم انتهت الادارة العامة للتعليم الخاص بموجب كتابها سالف البيان الى تعذر الموافقة على تأسيس الشركة نظرا لكون احد الشركاء لايحمل الجنسية الكويتية او جنسية احدى دول مجلس التعاون الخليجي وذلك تطبيقا للقرار الوزاري رقم 46601/67 بشأن نظام التعليم الخاص وتعديلاته.
الى ذلك، رفع القطاع القانوني في الوزارة مذكرة الى مديرة منطقة الاحمدي التعليمية منى الصلال طالبا منها الايعاز لمن يلزم حيال تزويدنا باسم وموقع المدرسة المقيد بها طالبين مشاغبين نظرا لتكرار اسم مدرسة نموذجية فضلا عن الاسماء الكاملة (رباعية) للطالبين المنسوب اليهما تلك المخالفات وتحديد الصفوف الدراسية لكل منهما.
وأرفقت الوتيد في كتاب اعتذارها نسخة من إفادة الوكيل المساعد للشؤون القانونية الدكتور بدر بجاد وفيه أنه تقدم لإدارة الشركة شريكان أحدهما كويتي الجنسية والآخر من جنسية عربية، حيث تمت مخاطبة الادارة العامة للتعليم الخاص بموجب كتاب رسمي باعتبارها الجهة ذات الاختصاص في هذا الشأن للموافاة برأيها وما لديها من مستندات. مضيفة أن الإدارة المختصة أفادت باعتبارها جهة الاختصاص في هذا الشأن لموافاتنا برأيهم وما لديهم من مستندات.
واضافت: «افادت الادارة العامة للتعليم الخاص بموجب كتابها بأنها قامت باعداد الرد على طلب وزارة التجارة بتاريخ 2013/6/11 تم رفعه الى الوكيل المساعد للتعليم الخاص والمتضمن الافادة بتعذر الموافقة على طلب المذكورين اعلاه لان احد الشركاء اجنبي وذلك استنادا على ما نصت عليه الفقرة (أ) من المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 46601/67 والمعدلة وفقا للقرار الوزاري رقم 96/36 لتصبح كما يلي (ان يكون من مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومقيما في الكويت سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا).
ولفتت الى انه ومن ثم انتهت الادارة العامة للتعليم الخاص بموجب كتابها سالف البيان الى تعذر الموافقة على تأسيس الشركة نظرا لكون احد الشركاء لايحمل الجنسية الكويتية او جنسية احدى دول مجلس التعاون الخليجي وذلك تطبيقا للقرار الوزاري رقم 46601/67 بشأن نظام التعليم الخاص وتعديلاته.
الى ذلك، رفع القطاع القانوني في الوزارة مذكرة الى مديرة منطقة الاحمدي التعليمية منى الصلال طالبا منها الايعاز لمن يلزم حيال تزويدنا باسم وموقع المدرسة المقيد بها طالبين مشاغبين نظرا لتكرار اسم مدرسة نموذجية فضلا عن الاسماء الكاملة (رباعية) للطالبين المنسوب اليهما تلك المخالفات وتحديد الصفوف الدراسية لكل منهما.
