«الصناعية» قدمت بياناتها المتأخرة: 336 ألف دينار أرباح 9 أشهر
علمت «الراي» من اطراف مساهمة في شركة الاستثمارات الصناعية ان الشركة قدمت البيانات المالية المرحلة للتسعة أشهر الاولى من العام الحالي الى سوق الاوراق المالية.
وأفادت بان الشركة وبموجب هذا الإجراء قد تتجاوز التهديد الذي يواجهها من هيئة أسواق المال والذي يقضي بإلغاء إدراجها وخروجها من السوق على غرار الشركات المشطوبة بعد ان امضت ستة أشهر متوقفة دون تداول بسبب عدم تقديم الميزانيات المتأخرة.
واشارت المصادر الى ان الشركة استطاعت تحقيق ارباحاً طفيفة حتى نهاية الربع الثالث تبلغ نحو336.1 ألف دينار بما يعادل 0.83 فلس (أقل من فلس كامل) مقارنة بخسارة تصل الى 15 مليون دينار بما يقارب 37 فلساً للسهم سجلتها الاستثمارات الصناعية خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2012.
واوضحت الشركة في البيانات التي تسلمتها البورصة فعلياً (يتوقع ان ُتجري عليها تدقيقاً شاملاً خلال الأيام المقبلة) تشتمل على موجودات تصل الى 87.5 مليون دينار المتداول منها بحدود 41 مليوناً، فيما نوهت الى أن مطلوباتها حتى 30 سبتمبر الماضي بلغت 72.3 مليون دينار بانخفاض يقدر بنحو ثلاثة ملايين دينار، فيما يقدر الجانب المتداول منها بحدود 22.8 مليون دينار.
وبينت ذات المصادر ان حقوق مساهمي الشركة سجلت استقراراً نسبياً مقارنة بما كانت عليه خلال العام الماضي، إذ بلغت حتى 12.08 مليون دينار 30 /9 /2013، فيما نجحت الشركة في تخفيض مصروفاتها وسط توقعات بأن تشهد المرحلة المقبلة صدور قرار نهائي في الموقف المالي للشركة بعد بحث البورصة لبياناتها المالية ومن ثم احاطت هيئة أسواق المال علماً بذلك، فيما يتوقع ان يعود سهم الشركة الى التداول من جديد بعد إعتماد البيانات المرحلية المتأخرة.
يُشار الى ان الجهات المعنية في البورصة قد بعثت بمذكرة الى هيئة الأسواق قبل فترة تفيدها علماً بان الاستثمارات الصناعية ضمن الشركات المتوقفة عن التداول منذ فترة ما يستدعي تطبيق القرار رقم 3 لسنة 2011 الشق الخاص بإلغاء إدراجها.
وأفادت بان الشركة وبموجب هذا الإجراء قد تتجاوز التهديد الذي يواجهها من هيئة أسواق المال والذي يقضي بإلغاء إدراجها وخروجها من السوق على غرار الشركات المشطوبة بعد ان امضت ستة أشهر متوقفة دون تداول بسبب عدم تقديم الميزانيات المتأخرة.
واشارت المصادر الى ان الشركة استطاعت تحقيق ارباحاً طفيفة حتى نهاية الربع الثالث تبلغ نحو336.1 ألف دينار بما يعادل 0.83 فلس (أقل من فلس كامل) مقارنة بخسارة تصل الى 15 مليون دينار بما يقارب 37 فلساً للسهم سجلتها الاستثمارات الصناعية خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2012.
واوضحت الشركة في البيانات التي تسلمتها البورصة فعلياً (يتوقع ان ُتجري عليها تدقيقاً شاملاً خلال الأيام المقبلة) تشتمل على موجودات تصل الى 87.5 مليون دينار المتداول منها بحدود 41 مليوناً، فيما نوهت الى أن مطلوباتها حتى 30 سبتمبر الماضي بلغت 72.3 مليون دينار بانخفاض يقدر بنحو ثلاثة ملايين دينار، فيما يقدر الجانب المتداول منها بحدود 22.8 مليون دينار.
وبينت ذات المصادر ان حقوق مساهمي الشركة سجلت استقراراً نسبياً مقارنة بما كانت عليه خلال العام الماضي، إذ بلغت حتى 12.08 مليون دينار 30 /9 /2013، فيما نجحت الشركة في تخفيض مصروفاتها وسط توقعات بأن تشهد المرحلة المقبلة صدور قرار نهائي في الموقف المالي للشركة بعد بحث البورصة لبياناتها المالية ومن ثم احاطت هيئة أسواق المال علماً بذلك، فيما يتوقع ان يعود سهم الشركة الى التداول من جديد بعد إعتماد البيانات المرحلية المتأخرة.
يُشار الى ان الجهات المعنية في البورصة قد بعثت بمذكرة الى هيئة الأسواق قبل فترة تفيدها علماً بان الاستثمارات الصناعية ضمن الشركات المتوقفة عن التداول منذ فترة ما يستدعي تطبيق القرار رقم 3 لسنة 2011 الشق الخاص بإلغاء إدراجها.
