ورشة «القضية الإسكانية ... عقبات وحلول»: التشاؤم سيد الموقف

أعرب متحدثون في ورشة عمل «القضية الإسكانية... عقبات وحلول» التي نظمتها جمعية المهندسين، عن تشاؤمهم حول النتائج المتوقعة من جلسة مجلس الأمة المقبلة المخصصة لمناقشة القضية حيال القضية الإسكانية، متهمين الحكومة بالانصياع لمتنفذين ساهموا في خلق المشكلة، وعرقلة الحلول التي قدمت في مجالس الأمة السابقة.

وفي البداية، قال رئيس جمعية المهندسين أياد الحمود، ان هذه الحلقة النقاشية واحدة من جهود الجمعية التي تبذلها مشاركة منها بوضع حلول ورؤى هندسية فنية، بعيدا عن أي ضغوط سياسية لما هو أمامها من مشاكل في المجتمع.

واضاف الحمود «نقول ان الإسكان أولوية، لأنها ومنذ الثمانينات في القرن الماضي، وفي كافة الدراسات التي أجريت سواء من قبل الحكومة أو من قبل المجلس، أو من قبل مؤسسات المجتمع المدني أولوية في سلم الأولويات، لكن هذه الأولوية الواضحة للعيان لم تنل حظها المطلوب من التنفيذ من الحكومة، ورغم الرقابة اللصيقة من المجلس، إلا أنه لم يوفق هو الآخر في السابق بحلها، رغم اصداره عددا من القوانين المهمة مثل القانون 47 / 93، الذي ألغى وزارة الاسكان. وأنشأ المؤسسة العامة للرعاية السكنية وكلفها بإنشاء 200 ألف وحدة سكنية، ومن ثم القانون 8 / 2005 باشراك القطاع الخاص وتأسيس شركات لإنشاء المدن الاسكانية، ولاحقا القانون 50 / 2010 الذي قضى بإنشاء شركة لمدينة الخيران والمطلاع وإنشاء 56 ألف وحدة سكنية فيهما، وبالطبع كلها هذا لم ير النور.

وقدم الحمود تشخيصا للمشكلة حيث قال «معلوم أن لدينا الآن 107 آلاف طلب اسكاني، وفق آخر احصائيات منشورة في أكتوبر الماضي، وأن معدل الطلبات سنويا، وفق ما هو منشور أيضا 8500 طلب سنويا، بزيادة مقدارها 2 في المئة كل عام، بينما نجد أن معدل انتاج الحكومة من الوحدات السكنية والقسائم في آن واحد هو 2600 وحدة سكنية كل عام، ففترة الانتظار تصل الآن لنحو 15 سنة للبيوت الحكومية، والقسائم 10 سنوات.

بدوره، قال النائب والوزير السابق شعيب المويزري، ان السبب الرئيسي وراء الأزمة الإسكانية سياسي بحت، سعى البعض من خلاله إلى إيجاد حالة من اللا توازن في الدولة، ما كان له الأثر السلبي على المواطن.

ولفت المويزري إلى أن بعض المتنفذين سعوا إلى السيطرة على مقدرات الدولة والعبث بأموالها، مشددا على أن المشكلة الإسكانية تحتاج إلى قرار فاعل، خصوصا في ظل توافر الأرض والمال.

ونوه إلى أن القوانين الموجودة في البلاد لو تم تطبيقها لكانت كافية لحل الأزمة، موضحا أن هناك أحد السفراء الذين شاركوا في الإطلاع على شروط المناقصات عندما كنت وزيرا للإسكان، ووعدت بالشفافية في الطرح، قال لي «لن تجلس في الوزارة أكثر من أربعة أشهر».

من جهته، قال الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتدريب في وزارة الكهرباء الدكتور مشعان العتيبي، نحن كوزارة كهرباء نزود المدن بخدمات الكهرباء والماء، لافتا إلى أن التنسيق مع الإسكان موجود، موضحا أن أي منزل يتم إنشاؤه يكلف الدولة ما لا يقل عن 100 ألف دينار، ونحن كمسؤولين ننظر إلى كيفية إنشاء هذه المدن بشكل اقتصادي.

وأشار إلى عدة اقتراحات بدأت الوزارة في تطبيقها، من شأنها أن تساهم في تقليل معدل الاستهلاك منها «تبريد الضواحي» وتطبيق كود البناء.

وشدد على أن عمل كل وزارة بدون تعاون وتنسيق في ما بينها لن يخدم البلد نهائيا، لافتا إلى أن وزارة الكهرباء لكي توفر الكهرباء للمدن صدر قانون من أجل إنشاء شركات مساهمة لإنشاء محطات للكهرباء وتقطير المياه.

وأشار إلى أن وضع الكويت سيكون سيئا جدا عامي 2014 و2015، نظرا لعدم الانتهاء من محطة الزور، منوها إلى أن البرامج الزمنية التي توضع لإنشاء المشاريع لا تتوافق فعليا مع عمليات تخصيص المدن والمسارات، ونحن نؤيد وجود شركات مساهمة لكي ترى هذه المشاريع النور.

وفي الوقت الذي أشاد فيه بالقانون رقم 39 /2010 الخاص بإنشاء محطات الكهرباء وتقطير مياه عن طريق القطاع، تمنى تغيير إحدى مواد القانون التي تحد من دور الوزارة في إنشاء محطات جديدة.

بدوره، قال عضو المجلس البلدي منصور الخرينج، ان هناك 100 ألف طلب متأخر في الرعاية السكنية، ولو افترضنا ان تكلفة المبنى 70 ألف دينار وتم ضربها في 100 ألف طلب هذا يعني ان التكلفة ستصل إلى 7 مليارات، لافتا إلى ان المشكلة ليست في المبلغ وإنما في المساحة المستغلة فعليا، والتي لا تتجاوز 10 في المئة، والباقي أراض تتبع النفط.

وأشار إلى أنه من خلال التنسيق مع وزارة النفط تم توفير 100 ألف قسيمة، مبينا أن غياب التنسيق بين المؤسسات المختلفة في الدولة أدى إلى وجود هذه الأزمة.

وأوضح أن الفساد في الدولة استشرى ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، إضافة إلى وجود خلل في ترسية المناقصات وسعي المتنفذين للحصول عليها، لافتا إلى أن هناك تفاؤلا بمجلس الأمة والمجلس البلدي والقطاع الخاص، لذلك لابد من دعم القطاع الخاص، كون الحكومة وحدها لن تستطيع القيام بهذه المشاريع.

واعتبر النائب السابق رياض العدساني أن الخلل في القضية الإسكانية ليس وليد اللحظة لكن ذلك لا يمنع من مساءلة الوزير، خاصة مع ارتفاع أسعار العقار وارتفاع أسعار الأراضي، لافتا الى ان الخاسر هو المواطن البسيط.

واستغرب العدساني ارتفاع أسعار العقار في الكويت مقارنة ببعض الدول العربية والأجنبية. وقال ان ثمن الأرض في الكويت يتراوح ما بين 300 إلى 400 ألف دينار، وتلك أسعار تعجيزية للمواطن.

وأوضح أن 50 في المئة من الأراضي لا تحتوي على نفط، متسائلا عن سبب تأخير حل القضية. وتابع «هل يعقل أن يتقدم المواطن بطلب للحصول على منزل، ويحصل عليه بعد 15 عاما؟»، مشددا على أن الحل في فتح الباب لتوزيع الأراضي، وتخفيض أسعار العقار، موضحا أن نسبة الربح في العقار سنويا 9 في المئة.

وأشار إلى أن مدير الرعاية السكنية قدم استقالته ولم يسأله أحد عن السبب، مشددا على أن الحل في تطبيق القانون، فالحل لن يكون برفع الشعارات.

وقال النائب السابق ناجي العبد الهادي، الأزمة الإسكانية لا يمكن إهمالها، فهي صنيعة ناس وقفوا وراءها حتى استفحلت، متسائلا «من المستفيد من هذا الاحتكار؟».

وأضاف العبدالهادي ان الحكومة لا يوجد لديها سوى قوانين سابقة تم إلغاؤها، وإنشاء قانون جديد حتى لا تتم مساءلة الوزير، متسائلا «أين يذهب المواطن؟»، لافتا إلى أن أغلب القيادات في الوزارات تأتي عن طريق الواسطة، وهي قيادات قديمة متمكنة ولا تريد حل الأزمة.

وأشار إلى أنه من ضمن خطة الحكومة إلغاء قوانين الشركات المساهمة التي تسعى إلى حل المشكلة، مشددا على أن الكل ناطر بيت، وعلى الحكومة أن تحرك المشاريع بتوفير البنية التحتية، مطالبا النائب رياض العدساني الإعلان عن أسماء النواب الذين ناموا خلال جلسة الاستجواب التي قدمت لوزير الإسكان، كما طالب بتقديم استجواب آخر بعد 13 الجاري للحكومة لعدم وجود حلول جدية للقضية الإسكانية.

وكشف عن دراسة جدوى قدمت للحكومة توفر على الدولة ملياري دولار في مشروع الخيران، إلا أنها رفضت، مشددا على أن المشكلة الإسكانية مفتعلة.