«الاستثمار» تعاود طلب رفع التحفظ عن ملكيات 63 مُفلساً في «وربة»
عاودت الهيئة العامة للاستثمار طلبها في شأن رفع التحفظ عن أسهم بنك وربة الممنوحة لصالح 63 مواطناً من المسجلين ضمن قائمة المفلسين، وذلك لدى طرح 76 في المئة من رأسمال البنك للكويتيين كمنحة.
وافادت مصادر ان الطلب المقدم من مكتب تسوية وإدارة المديونيات المشتراة لحساب الدولة، يأتي بعد ان لوحظ تفعيل قرار التحفظ على أسهم هؤلاء المواطنين المخصصة لهم بواقع 684 سهماً لهم من أسهم وربة، منوهة الى ان الكمية الإجمالية التي تخضع للمتابعة ما بين الطرفين تبلغ نحو 4.3 مليون سهم حسب نصيب كل كويتي من الطرح.
واوضحت «الهيئة» انه من غير الجائز التحفظ على مثل هذه الأسهم التي جاءت كمنحة للمواطنين، بمن فيهم المفلسون الذين صدرت بحقهم احكام قضائية بهذا الخصوص، وذلك في ضوء «أيلولة» قيمة أسهمهم في حال بيعها وفاءً لمديونياتهم الى الاحتياطي العام للدولة.
وافادت مصادر ان الطلب المقدم من مكتب تسوية وإدارة المديونيات المشتراة لحساب الدولة، يأتي بعد ان لوحظ تفعيل قرار التحفظ على أسهم هؤلاء المواطنين المخصصة لهم بواقع 684 سهماً لهم من أسهم وربة، منوهة الى ان الكمية الإجمالية التي تخضع للمتابعة ما بين الطرفين تبلغ نحو 4.3 مليون سهم حسب نصيب كل كويتي من الطرح.
واوضحت «الهيئة» انه من غير الجائز التحفظ على مثل هذه الأسهم التي جاءت كمنحة للمواطنين، بمن فيهم المفلسون الذين صدرت بحقهم احكام قضائية بهذا الخصوص، وذلك في ضوء «أيلولة» قيمة أسهمهم في حال بيعها وفاءً لمديونياتهم الى الاحتياطي العام للدولة.
