تشمل المديرين ومساعديهم والموجهين والمراقبين ورؤساء الأقسام
«التربية»: توجّه لتدوير موسّع في المدارس والإدارات
نايف الحجرف
خالد الرشيد
• الرشيد: فريق ثلاثي لتحديد مكافآت «الممتازة» لموظفي الوزارة استناداً إلى كتاب «الفتوى والتشريع»
• رفض تسجيل أبناء الأئمة في المدارس الحكومية والوزارة ملتزمة بأبناء المعلمين فقط
• ننتظر موافقة «المحاسبة» لتطوير إدارة التوريدات خلال 4 سنوات
• رفض تسجيل أبناء الأئمة في المدارس الحكومية والوزارة ملتزمة بأبناء المعلمين فقط
• ننتظر موافقة «المحاسبة» لتطوير إدارة التوريدات خلال 4 سنوات
تتجه وزارة التربية إلى إجراء حركة تدوير موسعة في صفوف العاملين بمدارسها ومناطقها التعليمية وديوانها العام، تشمل مديري المدارس ومساعديهم والمراقبين ورؤساء الأقسام والموجهين والموجهين الأوائل.
وقرر مجلس الوكلاء، الذي عقد أمس برئاسة وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف، تأجيل المقترح لمزيد من الدراسة، ليشمل أقطاب المنظومة التربوية في الوزارة، والمواقع التابعة لها، وحتى يكون التدوير شاملا الوظائف الاشرافية، على أن يقوم الوكلاء، كل في قطاعه، بتنفيذ ذلك وفق مصلحة العمل، ومن ثم اجراء تدوير مرتقب يشمل جميع الوظائف الاشرافية بالمدارس والمناطق التعليمية وديوان عام الوزارة.
من جانبه، كشف الوكيل المساعد للتعليم العام الدكتور خالد الرشيد، في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع، عن مناقشة مسودة قرار الأعمال الممتازة في ظل الإفادة الواردة من إدارة الفتوى والتشريع، لتحديد الأعمال الممتازة لكل الفئات، مبيناً الموافقة على قرار تشكيل فريق من القطاع الإداري والمالي والقانوني لوضع تصور لتحديد مكافآت الأعمال الممتازة للفئات التي لا يشملها قانون الخدمة المدنية، بناء على كتاب الفتوى والتشريع، ووضع تصور للفئات داخل الوزارة.
وأوضح الرشيد، أن الفريق سيناقش صلاحيات الوزارة كجهة حكومية، تضع الضوابط التي على أساسها تحدد المكافآت للفئات التي لم يشملها قانون الخدمة المدنية، ومنها الدرجة الخامسة ومادون ذلك، والحاصل على تقدير جيد جدا وما دون ذلك، مع تأكيد الفتوى على ضرورة توضيح هذه الفئات في مكافأة الممتازة.
وأضاف إن «مجلس وكلاء التربية رفض طلب وزارة الأوقاف بشأن تسجيل أبناء الأئمة في المدارس الحكومية»، مبينا أن وزارة التربية ملزمة بأبناء هيئات التعليم فقط، موضحا أن المجلس يرى ان مجال التعليم لغير منتسبي التعليم متاح في التعليم الخاص، وهو جانب مكمل للتعليم العام الحكومي.
ولفت الرشيد، إلى أن الوكيل المالي قدم عرضا حول مشروع تطوير إدارة التوريدات والمخازن، تضمن تكلفته المالية والمراحل المطلوبة لتنفيذه على مدار 4 سنوات مقبلة، موضحا أن المشروع بانتظار موافقة ديوان المحاسبة لطرحه، وليتم التنسيق بعدها مع لجنة المناقصات والميزانيات.
وبين الرشيد، أن المجلس بحث مقترح التعاون المشترك بين هيئة سوق الأعمال ووزارة التربية من اجل نشر الوعي حول آلية عمل الشركات وأنواعها في إطار نشر هذه الثقافة في مختلف المراحل الدراسية، لافتا إلى أن المقترح أحيل إلى قطاع التنمية والأنشطة الطلابية للاستيضاح عن المقترح أكثر، وعقد محاضرات توعوية تحقق الهدف المنشود لنشر هذه الثقافة بشأن عمل هيئة أسواق المال.
وقرر مجلس الوكلاء، الذي عقد أمس برئاسة وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف، تأجيل المقترح لمزيد من الدراسة، ليشمل أقطاب المنظومة التربوية في الوزارة، والمواقع التابعة لها، وحتى يكون التدوير شاملا الوظائف الاشرافية، على أن يقوم الوكلاء، كل في قطاعه، بتنفيذ ذلك وفق مصلحة العمل، ومن ثم اجراء تدوير مرتقب يشمل جميع الوظائف الاشرافية بالمدارس والمناطق التعليمية وديوان عام الوزارة.
من جانبه، كشف الوكيل المساعد للتعليم العام الدكتور خالد الرشيد، في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع، عن مناقشة مسودة قرار الأعمال الممتازة في ظل الإفادة الواردة من إدارة الفتوى والتشريع، لتحديد الأعمال الممتازة لكل الفئات، مبيناً الموافقة على قرار تشكيل فريق من القطاع الإداري والمالي والقانوني لوضع تصور لتحديد مكافآت الأعمال الممتازة للفئات التي لا يشملها قانون الخدمة المدنية، بناء على كتاب الفتوى والتشريع، ووضع تصور للفئات داخل الوزارة.
وأوضح الرشيد، أن الفريق سيناقش صلاحيات الوزارة كجهة حكومية، تضع الضوابط التي على أساسها تحدد المكافآت للفئات التي لم يشملها قانون الخدمة المدنية، ومنها الدرجة الخامسة ومادون ذلك، والحاصل على تقدير جيد جدا وما دون ذلك، مع تأكيد الفتوى على ضرورة توضيح هذه الفئات في مكافأة الممتازة.
وأضاف إن «مجلس وكلاء التربية رفض طلب وزارة الأوقاف بشأن تسجيل أبناء الأئمة في المدارس الحكومية»، مبينا أن وزارة التربية ملزمة بأبناء هيئات التعليم فقط، موضحا أن المجلس يرى ان مجال التعليم لغير منتسبي التعليم متاح في التعليم الخاص، وهو جانب مكمل للتعليم العام الحكومي.
ولفت الرشيد، إلى أن الوكيل المالي قدم عرضا حول مشروع تطوير إدارة التوريدات والمخازن، تضمن تكلفته المالية والمراحل المطلوبة لتنفيذه على مدار 4 سنوات مقبلة، موضحا أن المشروع بانتظار موافقة ديوان المحاسبة لطرحه، وليتم التنسيق بعدها مع لجنة المناقصات والميزانيات.
وبين الرشيد، أن المجلس بحث مقترح التعاون المشترك بين هيئة سوق الأعمال ووزارة التربية من اجل نشر الوعي حول آلية عمل الشركات وأنواعها في إطار نشر هذه الثقافة في مختلف المراحل الدراسية، لافتا إلى أن المقترح أحيل إلى قطاع التنمية والأنشطة الطلابية للاستيضاح عن المقترح أكثر، وعقد محاضرات توعوية تحقق الهدف المنشود لنشر هذه الثقافة بشأن عمل هيئة أسواق المال.
