في الاحتفال باليوم العالمي للمعاقين
ذكرى الرشيدي : التعامل مع الإعاقة يتطلب تضافر جهود جميع المؤسسات
• الدوسري: نتطلع لإعادة فتح باب تحويل العمالة المنزلية للقطاع الأهلي العام المقبل
شددت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي على ان الإعاقة قضية ذات أبعاد اجتماعية ونفسية وصحية وإنسانية والتعامل معها يستلزم تضافر جهود جميع المؤسسات والقطاعات الحكومية والأهلية.
وقالت الرشيدي في الكلمة التي ألقاها نيابة عنها الوكيل المساعد لقطاع العمل جمال الدوسري لمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمعاقين « نحتفل كل عام في الثالث من ديسمبر بمناسبة عزيزة على قلوبنا وهي اليوم العالمي للمعاقين حيث نشارك العالم أجمع بهذه المناسبة لما لهذه الشريحة في المجتمع من حقوق وواجبات».
وأضافت «تعتبر الكويت أولى الدول العربية والإسلامية من حيث رعاية المعاقين حيث أكد الدستور على عدم التمييز بين أفراد المجتمع في المادة 29 منه التي تؤكد أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ومتساوون في الحقوق والواجبات».
وتابعت الرشيدي «انتهز هذه المناسبة لأرفع باسمي وباسم أبنائي من ذوي الإعاقة وجميع العاملين معهم شكري وتقديري وامتناني لسمو امير البلاد وولي العهد الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء على دعمهم المتواصل ورعايتهم السامية لأبناء الكويت من ذوي الإعاقة والذي كان سببا في تحقيق الانجاز تلو الانجاز».
ومن جانبه، قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري ان وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل تتطلع إلى إعادة فتح باب تحويل العمالة المنزلية إلى القطاع الأهلي في العام المقبل، لاسيما وأن باب التحويل يفتح في كل عام لفترة محددة بالتنسيق بين وزارتي الشؤون والداخلية» لافتا إلى أن هناك تنسيقا مع وزارة الداخلية التي أعطت مهلة لمدة شهرين انتهت بتاريخ 14 نوفمبر الماضي.
وردا على سؤال حول ما يتردد من قبل بعض الشركات الكبرى بأن وزارة الشؤون تعطل إنجاز المشاريع التنموية بسبب منعها استقدام العمالة لتلك الشركات قال الدوسري «هناك اهتمام بالغ من قبل مجلس الوزراء في إنجاز معاملات شركات العقود الحكومية في المشاريع التنموية حيث قام سمو رئيس مجلس الوزراء بزيارة خاصة لمشروع مستشفى جابر للوقوف على مدى جهوزيته».
وتابع «استطعنا إعطاء دور كبير بتعليمات من قبل وزيرة الشؤون الاجتماعية بأن يكون هناك رعاية للعقود الحكومية من خلال إنشاء جهة مختصة بهم في إدارة مبارك الكبير وعلى مدى يومين استقبلنا معاملات ما يقارب 11 شركة وقمنا بحل مشاكلها وسيكون هناك رعاية شاملة للعقود الحكومية من خلال هذه الإدارة».
وبدوره، قال مدير إدارة رعاية المعاقين باسم العنزي ان الكويت تولي الأشخاص ذوي الإعاقة العناية والرعاية اللازمة التي تعتبر حق لهم وواجبا على الدولة ويظهر ذلك جليا في خطط التنمية الاجتماعية سواء الحكومية أو الأهلية وإيمانا منها بذلك فقد صدر قانون المعاق بمرسوم اميري رقم 8 / 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويحتوي على 72 مادة تكفل للمعاق الحق في ان يعيش كريما.
وأشار العنزي إلى أن وزارة الشؤون ممثلة بإدارة رعاية المعاقين التابعة لقطاع الرعاية الاجتماعية اهتمت بالعمل ضمن منظومة العمل الحديث مع فئة الأشخاص ذوي الإعاقة من حيث توفير الرعاية اللازمة لهم وتقديم كافة الخدمات النفسية والاجتماعية والصحية والتأهيلية من خلال كوادر متخصصة في هذه المجالات ووفق أحدث النظم العالمية والحديثة حيث عمدت إلى إنشاء الدور والمراكز التي تقدم الخدمات اللازمة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة وبما يتناسب ونوع ومستوى الإعاقة الماثل.
وذكر العنزي ان ادارة رعاية المعاقين تطمح في تطبيق استراتيجية حديثة وجديدة من حيث التوسع في الخدمات المقدمة للأفراد ذوي الإعاقة في بقية محافظات الدولة وإنشاء مراكز متنقلة للرعاية المنزلية والنهارية والتدخل المبكر والحد من الرعاية الايوائية والعمل على تحقيق الدمج المجتمعي للحالات بهدف تنمية الشعور لديهم بأنهم عنصر فعال ومؤثر في المجتمع وفق قدراتهم الذهنية والبدنية.
وقالت الرشيدي في الكلمة التي ألقاها نيابة عنها الوكيل المساعد لقطاع العمل جمال الدوسري لمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمعاقين « نحتفل كل عام في الثالث من ديسمبر بمناسبة عزيزة على قلوبنا وهي اليوم العالمي للمعاقين حيث نشارك العالم أجمع بهذه المناسبة لما لهذه الشريحة في المجتمع من حقوق وواجبات».
وأضافت «تعتبر الكويت أولى الدول العربية والإسلامية من حيث رعاية المعاقين حيث أكد الدستور على عدم التمييز بين أفراد المجتمع في المادة 29 منه التي تؤكد أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ومتساوون في الحقوق والواجبات».
وتابعت الرشيدي «انتهز هذه المناسبة لأرفع باسمي وباسم أبنائي من ذوي الإعاقة وجميع العاملين معهم شكري وتقديري وامتناني لسمو امير البلاد وولي العهد الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء على دعمهم المتواصل ورعايتهم السامية لأبناء الكويت من ذوي الإعاقة والذي كان سببا في تحقيق الانجاز تلو الانجاز».
ومن جانبه، قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري ان وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل تتطلع إلى إعادة فتح باب تحويل العمالة المنزلية إلى القطاع الأهلي في العام المقبل، لاسيما وأن باب التحويل يفتح في كل عام لفترة محددة بالتنسيق بين وزارتي الشؤون والداخلية» لافتا إلى أن هناك تنسيقا مع وزارة الداخلية التي أعطت مهلة لمدة شهرين انتهت بتاريخ 14 نوفمبر الماضي.
وردا على سؤال حول ما يتردد من قبل بعض الشركات الكبرى بأن وزارة الشؤون تعطل إنجاز المشاريع التنموية بسبب منعها استقدام العمالة لتلك الشركات قال الدوسري «هناك اهتمام بالغ من قبل مجلس الوزراء في إنجاز معاملات شركات العقود الحكومية في المشاريع التنموية حيث قام سمو رئيس مجلس الوزراء بزيارة خاصة لمشروع مستشفى جابر للوقوف على مدى جهوزيته».
وتابع «استطعنا إعطاء دور كبير بتعليمات من قبل وزيرة الشؤون الاجتماعية بأن يكون هناك رعاية للعقود الحكومية من خلال إنشاء جهة مختصة بهم في إدارة مبارك الكبير وعلى مدى يومين استقبلنا معاملات ما يقارب 11 شركة وقمنا بحل مشاكلها وسيكون هناك رعاية شاملة للعقود الحكومية من خلال هذه الإدارة».
وبدوره، قال مدير إدارة رعاية المعاقين باسم العنزي ان الكويت تولي الأشخاص ذوي الإعاقة العناية والرعاية اللازمة التي تعتبر حق لهم وواجبا على الدولة ويظهر ذلك جليا في خطط التنمية الاجتماعية سواء الحكومية أو الأهلية وإيمانا منها بذلك فقد صدر قانون المعاق بمرسوم اميري رقم 8 / 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويحتوي على 72 مادة تكفل للمعاق الحق في ان يعيش كريما.
وأشار العنزي إلى أن وزارة الشؤون ممثلة بإدارة رعاية المعاقين التابعة لقطاع الرعاية الاجتماعية اهتمت بالعمل ضمن منظومة العمل الحديث مع فئة الأشخاص ذوي الإعاقة من حيث توفير الرعاية اللازمة لهم وتقديم كافة الخدمات النفسية والاجتماعية والصحية والتأهيلية من خلال كوادر متخصصة في هذه المجالات ووفق أحدث النظم العالمية والحديثة حيث عمدت إلى إنشاء الدور والمراكز التي تقدم الخدمات اللازمة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة وبما يتناسب ونوع ومستوى الإعاقة الماثل.
وذكر العنزي ان ادارة رعاية المعاقين تطمح في تطبيق استراتيجية حديثة وجديدة من حيث التوسع في الخدمات المقدمة للأفراد ذوي الإعاقة في بقية محافظات الدولة وإنشاء مراكز متنقلة للرعاية المنزلية والنهارية والتدخل المبكر والحد من الرعاية الايوائية والعمل على تحقيق الدمج المجتمعي للحالات بهدف تنمية الشعور لديهم بأنهم عنصر فعال ومؤثر في المجتمع وفق قدراتهم الذهنية والبدنية.
