رؤوس أموال 12 منها دون الـ 5 ملايين دينار ... و«هيئة الأسواق» تبدي مرونة
أزمة في صناديق الاستثمار
• 13 صندوقاً سجلت خسارة حتى نهاية الربع الثالث
• طلبات الاسترداد خفضت رؤوس الأموال دون الحد الأدنى
• طلبات الاسترداد خفضت رؤوس الأموال دون الحد الأدنى
يعيش قطاع الصناديق الاستثمارية أزمة حقيقية، من معالمها انخفاض رؤوس الأموال بشكل كبير بفعل استردادات العملاء، حتى ان 12 صندوقاً استثمارياً، وفق إحصائية خاصة بـ«الراي»، لم تعد تتمتع بالحد الأدنى لرأس المال البالغ 5 ملايين دينار، ما يجعلها أمام خيارات مصيرية.
واضطر هذا هيئة أسواق المال أخيرا إلى تعديل المادة 295 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، لتوفير بعض المرونة القانونية في دراسة أوضاع الصناديق، بحيث يُنظر في أمر الصناديق التي تّدار بمهنية وربما تُعطى فرصة للاستمرار حتى لو أدت بها الاستردادات إلى انخفاض رأس المال بشكل كبير.
ويبلغ عدد الصناديق الاستثمارية القائمة في السوق حالياً نحو 70 صندوقاً، موزعة ما بين متخصص في الأسهم المحلية المدرجة في سوق الاوراق المالية أو في الأسواق الخارجية، الى جانب الصناديق العقارية وعدد قليل من الصناديق النقدية وصناديق الملكيات الخاصة.
وبحسب المتابعات يتضح ان 60 صندوقا فقط من قائمة الـ 70 صندوقا تقدم بياناتها المالية بانتظام للجهات الرقابية، فيما تظل العشرة صناديق المتبقية غير معلومة الموقف المالي.
ويبلغ إجمالي رؤوس اموال الصناديق المرخص لها حالياً نحو 1.56 مليار دينار، فيما يتجاوز حجم موجوداتها 1.55 مليار دينار كما في نهاية الربع الثالث، مقارنة بـ 1.460 مليار دينار في التاريخ نفسه من العام الماضي، أي بزيادة تبلغ 110 ملايين دينار.
وأدت الأزمة إلى انخفاض رصيد صناديق الاستثمار بنسبة 58 في المئة، كما في نهاية أغسطس الفائت، عما كان عليه قبل خمس سنوات، فبات لا يتجاوز 1.44 مليار دينار، بعد أن كان 3.4 مليار قبل الأزمة.
وسجل 13 صندوقاً خسائر متفاوتة في نتائج اعمالها خلال تلك الفترة.
ومن الواضح أن الصناديق الاستثمارية تلقت ضربة كبيرة لأسباب متعددة، من ضمنها سوء الإدارة وكثرة الاستردادات وتردي سمعة قطاع الاستثمار عموماً إثر الأزمة، خصوصاً في ظل الكثير من الهمس عن مخالفات لشروط الحوكمة في بعض الصناديق التي تحوّلت إلى محافظ للمضاربة على أسهم شركات ترتبط بها الشركة المديرة للصندوق.
وحاولت هيئة الاستثمار معالجة الأمر خلال فرض شروط محددة على الاستثمارات ذات الصلة، وتحديد نسب قصوى للتركز، لكن تركة الفترة الماضية لاتزال كبيرة، ولاتزال صناديق كثيرة عاجزة عن الالتزام بالنسب الرقابية.
وتبدو «هيئة الأسواق» معنية بالحفاظ على قطاع الاستثمار الجماعي من خلال الصناديق، رغم ما تعرّض له، لأسباب مبدئية تتعلق بتشجيع الاستثمار المؤسسي عموماً، لما له من أثر إيجابي في التخفيف من حدة التقلبات وعقلنة السوق والحد من تأثير الاشاعات وثقافة القطيع.
ويشير بعض مديري الصناديق إلى أن المفهوم من القواعد الرقابية المتبعة ان انخفاض القيمة السوقية لأصول الصندوق عن مستوى الخمسة ملايين دينار لا يعني مخالفته، إذ يرجع ذلك التأثير الى وضع السوق وانعكاسه على قيمة الوحدة. فهناك صناديق جيدة تركز على السلع التشغيلية في استثمارتها قد تراجعت قيمتها تحت الحد المطلوب.
ولم يخف مديرو الصناديق ان كثيرا من الصناديق تحولت الى ما أشبه بمحافظ مالية صغيرة، تتداول وفق ظروف السوق بمضاربات سريعة من دون التقيد بالنظام الأساسي المؤسس لها، لافتين الى أن هناك صناديق جمدت معظم رؤوس أموالها في شركات واجهت الشطب او الايقاف لأسباب تتعلق بخسارتها او عدم اعتماد بياناتها المالية.
وألمح المديرون الى ان هناك تحركات رقابية تختلف كُلياً عن زمن ما قبل هيئة أسواق المال تنفذ حالياً، وسط توقعات بتصفية الكثير من الصناديق خلال الاشهر القليلة المقبلة، في ظل التضييق الرقابي عليها.
واضطر هذا هيئة أسواق المال أخيرا إلى تعديل المادة 295 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، لتوفير بعض المرونة القانونية في دراسة أوضاع الصناديق، بحيث يُنظر في أمر الصناديق التي تّدار بمهنية وربما تُعطى فرصة للاستمرار حتى لو أدت بها الاستردادات إلى انخفاض رأس المال بشكل كبير.
ويبلغ عدد الصناديق الاستثمارية القائمة في السوق حالياً نحو 70 صندوقاً، موزعة ما بين متخصص في الأسهم المحلية المدرجة في سوق الاوراق المالية أو في الأسواق الخارجية، الى جانب الصناديق العقارية وعدد قليل من الصناديق النقدية وصناديق الملكيات الخاصة.
وبحسب المتابعات يتضح ان 60 صندوقا فقط من قائمة الـ 70 صندوقا تقدم بياناتها المالية بانتظام للجهات الرقابية، فيما تظل العشرة صناديق المتبقية غير معلومة الموقف المالي.
ويبلغ إجمالي رؤوس اموال الصناديق المرخص لها حالياً نحو 1.56 مليار دينار، فيما يتجاوز حجم موجوداتها 1.55 مليار دينار كما في نهاية الربع الثالث، مقارنة بـ 1.460 مليار دينار في التاريخ نفسه من العام الماضي، أي بزيادة تبلغ 110 ملايين دينار.
وأدت الأزمة إلى انخفاض رصيد صناديق الاستثمار بنسبة 58 في المئة، كما في نهاية أغسطس الفائت، عما كان عليه قبل خمس سنوات، فبات لا يتجاوز 1.44 مليار دينار، بعد أن كان 3.4 مليار قبل الأزمة.
وسجل 13 صندوقاً خسائر متفاوتة في نتائج اعمالها خلال تلك الفترة.
ومن الواضح أن الصناديق الاستثمارية تلقت ضربة كبيرة لأسباب متعددة، من ضمنها سوء الإدارة وكثرة الاستردادات وتردي سمعة قطاع الاستثمار عموماً إثر الأزمة، خصوصاً في ظل الكثير من الهمس عن مخالفات لشروط الحوكمة في بعض الصناديق التي تحوّلت إلى محافظ للمضاربة على أسهم شركات ترتبط بها الشركة المديرة للصندوق.
وحاولت هيئة الاستثمار معالجة الأمر خلال فرض شروط محددة على الاستثمارات ذات الصلة، وتحديد نسب قصوى للتركز، لكن تركة الفترة الماضية لاتزال كبيرة، ولاتزال صناديق كثيرة عاجزة عن الالتزام بالنسب الرقابية.
وتبدو «هيئة الأسواق» معنية بالحفاظ على قطاع الاستثمار الجماعي من خلال الصناديق، رغم ما تعرّض له، لأسباب مبدئية تتعلق بتشجيع الاستثمار المؤسسي عموماً، لما له من أثر إيجابي في التخفيف من حدة التقلبات وعقلنة السوق والحد من تأثير الاشاعات وثقافة القطيع.
ويشير بعض مديري الصناديق إلى أن المفهوم من القواعد الرقابية المتبعة ان انخفاض القيمة السوقية لأصول الصندوق عن مستوى الخمسة ملايين دينار لا يعني مخالفته، إذ يرجع ذلك التأثير الى وضع السوق وانعكاسه على قيمة الوحدة. فهناك صناديق جيدة تركز على السلع التشغيلية في استثمارتها قد تراجعت قيمتها تحت الحد المطلوب.
ولم يخف مديرو الصناديق ان كثيرا من الصناديق تحولت الى ما أشبه بمحافظ مالية صغيرة، تتداول وفق ظروف السوق بمضاربات سريعة من دون التقيد بالنظام الأساسي المؤسس لها، لافتين الى أن هناك صناديق جمدت معظم رؤوس أموالها في شركات واجهت الشطب او الايقاف لأسباب تتعلق بخسارتها او عدم اعتماد بياناتها المالية.
وألمح المديرون الى ان هناك تحركات رقابية تختلف كُلياً عن زمن ما قبل هيئة أسواق المال تنفذ حالياً، وسط توقعات بتصفية الكثير من الصناديق خلال الاشهر القليلة المقبلة، في ظل التضييق الرقابي عليها.
