كمال علي الخرس / كلمة صدق / توحيد الجنسية وطبقة المنبوذين
| كمال علي الخرس |
كان هناك في الهند نظام اجتماعي طبقي وضع فئة من الشعب في أسفل الهرم الاجتماعي، حتى اصبحت هذه الطبقة من المنبوذين، لا يمكنهم عبر مئات من السنين ان يرتقوا عن الاعمال المتدنية إلا ما ندر لأنهم طبقة وضعت اسفل الهرم وفق تقسيم ديني هندي.
اللجنة التشريعية في مجلس الامة في رؤية لها ضيقة، كأنها تريد ان تخلق طبقة في المجتمع الكويتي لا يتغير وضعها على مدى عقود ثم ممكن مئات من السنين. هناك كويتي متجنس وآخر كويتي بصفة اصلية، والمتجنس يجب ان تمر عليه فترة محددة، هذا صحيح ومنطقي، ثم يصبح ابنه وحفيده كويتياً بصفة اصلية. اما ان يستمر الحال مع المتجنس ويبقى ولده ثم ولد ولده، ثم احفاده كويتيين بصفة اصلية، لكن يتم التمييز بينهم وبين من أتى قبلهم ببضع سنين حتى لو عاش هؤلاء الاحفاد على هذه الارض عقوداً طويلة هم وأباؤهم وأجدادهم فهذا امر غير معقول.
والغريب تبرير بعض اعضاء اللجنة التشريعية بأن توحيد الجنسية مخالف للعدالة! وليس من المعلوم معيار العدالة التي تعمل عليه هذه اللجنة او من صرح منها هذا التصريح.
والرأي القانوني يرى الكويتيين صنفين، واحداً بصفة أصلية وآخر متجنساً. اما ان يستمر التمييز ضد من هم كويتيون بصفة اصلية واحد بصفة اولى وآخر بصفة اصلية مادة الف، وآخر مادة باء فهذا امر غير مقبول، ويعكس مزاجية اللجنة وقصر نظرها، فإما لأن أعضاء اللجنة يرون أن الكويتي بصفة اصلية الذي ولد في الكويت اباً عن جد لا يستحق ان يتساوى بالجنسية مع بقية الكويتيين فتكون لديهم مشكلة كبيرة بقصر النظر، ويا ليت اللجنة مع رفضها توحيد الجنسية اقترحت فترة زمنية لتوحيد الجنسية بين الكويتيين بصفة اصلية وغيرهم، حتى يكون رفضها معقولا ومقبولا ولكن حتى هذا الشيء لم يحصل وجاء الرفض بلغة جامدة وغير مبالية.
على اللجنة التشريعية في المجلس ان تعيد النظر في قرارها، وبصورة أكبر على اعضاء مجلس الأمة الآخرين متابعة موضوع التمييز الكبير وغير المقبول بين ابناء الكويت، بصورة تخلق طبقية لا تنتهي بين الكويتيين، وعليهم جميعا ان يدركوا ان جزءا كبيرا من ناخبيهم هم من الكويتيين بصفة أصلية الذين عاشوا في الكويت من آباء وأجداد كويتيين، ولن يقبلوا في المستقبل ان يقوم بتقزيم وطنيتهم أي كان وان يستعلي عليهم أحد باستشعاره بأنه من العرق السامي.
كان هناك في الهند نظام اجتماعي طبقي وضع فئة من الشعب في أسفل الهرم الاجتماعي، حتى اصبحت هذه الطبقة من المنبوذين، لا يمكنهم عبر مئات من السنين ان يرتقوا عن الاعمال المتدنية إلا ما ندر لأنهم طبقة وضعت اسفل الهرم وفق تقسيم ديني هندي.
اللجنة التشريعية في مجلس الامة في رؤية لها ضيقة، كأنها تريد ان تخلق طبقة في المجتمع الكويتي لا يتغير وضعها على مدى عقود ثم ممكن مئات من السنين. هناك كويتي متجنس وآخر كويتي بصفة اصلية، والمتجنس يجب ان تمر عليه فترة محددة، هذا صحيح ومنطقي، ثم يصبح ابنه وحفيده كويتياً بصفة اصلية. اما ان يستمر الحال مع المتجنس ويبقى ولده ثم ولد ولده، ثم احفاده كويتيين بصفة اصلية، لكن يتم التمييز بينهم وبين من أتى قبلهم ببضع سنين حتى لو عاش هؤلاء الاحفاد على هذه الارض عقوداً طويلة هم وأباؤهم وأجدادهم فهذا امر غير معقول.
والغريب تبرير بعض اعضاء اللجنة التشريعية بأن توحيد الجنسية مخالف للعدالة! وليس من المعلوم معيار العدالة التي تعمل عليه هذه اللجنة او من صرح منها هذا التصريح.
والرأي القانوني يرى الكويتيين صنفين، واحداً بصفة أصلية وآخر متجنساً. اما ان يستمر التمييز ضد من هم كويتيون بصفة اصلية واحد بصفة اولى وآخر بصفة اصلية مادة الف، وآخر مادة باء فهذا امر غير مقبول، ويعكس مزاجية اللجنة وقصر نظرها، فإما لأن أعضاء اللجنة يرون أن الكويتي بصفة اصلية الذي ولد في الكويت اباً عن جد لا يستحق ان يتساوى بالجنسية مع بقية الكويتيين فتكون لديهم مشكلة كبيرة بقصر النظر، ويا ليت اللجنة مع رفضها توحيد الجنسية اقترحت فترة زمنية لتوحيد الجنسية بين الكويتيين بصفة اصلية وغيرهم، حتى يكون رفضها معقولا ومقبولا ولكن حتى هذا الشيء لم يحصل وجاء الرفض بلغة جامدة وغير مبالية.
على اللجنة التشريعية في المجلس ان تعيد النظر في قرارها، وبصورة أكبر على اعضاء مجلس الأمة الآخرين متابعة موضوع التمييز الكبير وغير المقبول بين ابناء الكويت، بصورة تخلق طبقية لا تنتهي بين الكويتيين، وعليهم جميعا ان يدركوا ان جزءا كبيرا من ناخبيهم هم من الكويتيين بصفة أصلية الذين عاشوا في الكويت من آباء وأجداد كويتيين، ولن يقبلوا في المستقبل ان يقوم بتقزيم وطنيتهم أي كان وان يستعلي عليهم أحد باستشعاره بأنه من العرق السامي.
