جابر الفضلي / أنصفوا المستحقين من قانون الألفين
ما ذكرته جريدة «الوسط» منذ أيام عن تجاوزات في قانون تجنيس الألفين أمر خطير جدا، فقد ذكرت الجريدة ان مدير ادارة الجنسية والجوازات ارسل لباقي الادارات ذات العلاقة مستفسرا عن سبب ورود اسمين في كشف التجنيس المقبل، الاسم الاول مصري الجنسية يعمل سائقا لدى احد ابناء الاسرة الحاكمة والآخر اردني الجنسية ويعمل فني ديكور، وهذا ما يذكرنا بالدفعات السابقة للتجنيس وما احتوت عليه الكشوفات من اسماء لم يألفها المجتمع الكويتي ولعل ابرزها كومار ومتولي، وهذا ما دفع الكثير من ابناء البدون لابداء امتعاضهم وحنقهم تجاه قانون الألفين الذي ولد مشوها ولم توضع له معايير وشروط واضحة وصريحة لكي تنصف المستحقين وتستبعد المدعين، ولان لنا تجارب مريرة سابقة مع قانون الألفين وخصوصا بند الخدمات الجليلة الذي اصبح بند الواسطات الثقيلة فلقد طالبنا قبل اقرار القانون في مجلس الامة بان تكون عملية التجنيس بمنتهى الشفافية ولكي يعرف الجميع ما الخدمة الجليلة التي قدمها كل شخص يتم تجنيسه تحت هذا البند، ولكن للأسف تم اقرار القانون دون التطرق لمسألة المستحقين وغير المستحقين الا من النائب الفاضل صالح الفضالة الذي شدد على وجوب انصاف المستحقين وعلى رأسهم الشهداء وأقرباء الكويتيين من الدرجة الأولى وازواج الكويتيات ابناء عمومتهن، ولقد قمنا وقتها بشكر النائب ابو يوسف على موقفه الداعم للمستحقين وعن مطالبته بالتمسك بمعايير الشفافية والالتزام بالشروط والضوابط المنصوص عليها من قبل وزارة الداخلية.
واليوم وبعد ان رشحت بعض الاسماء التي سوف تحظى بشرف منح الجنسية نستطيع ان نقول وبكل ثقة ان مؤشر الاسماء المتداولة غير مطمئن، فكيف يقدم من تواجد في الكويت في السبعينات والثمانينات على من تواجد في الثلاثينات والاربعينات وبأوراق رسمية، وكيف ترجح كفة السواقين والطباخين على كفة الشهداء والعسكريين، وكيف يجنس من لديه جواز وجنسية دولة اخرى ويحرم من ليس لديه اي جواز او جنسية، ولماذا يتم تقدير من خدم في الفن والملاعب ولا ينظر لمن خدم في العسكرية لمدة 40 عاما؟
انني وباسم اخواني البدون أطالب اعضاء مجلس الامة الشرفاء بالوقوف مع فئة المستحقين من البدون وارجاع حقوقهم التي سلبت من قبل بعض المتنفذين واعطيت لغير المستحقين واذكرهم بانهم محاسبون امام الله وامام الشعب.
جابر الفضلي
