مجلس الشيوخ الأميركي يصوِّت عليها قبل حلول الأول من أكتوبر
ميزانية قصيرة الأجل لتفادي «إفلاس» أميركا
واشنطن- د ب أ - اقترب مجلس الشيوخ الأميركي من إقرار مشروع قانون ميزانية قصيرة الأجل في إطار ماراثون تشريعي يستهدف الإبقاء على دولاب عمل الحكومة الأميركية وتفادي إفلاس الخزانة العامة الأسبوع المقبل.
ووافق مجلس الشيوخ بالإجماع امس على تصويت إجرائي من أجل تمرير مشروع قانون تمويل الحكومة منذ بداية العام المالي الجديد الذي يبدأ أول اكتوبرالمقبل وحتى 15 ديسمبر المقبل. ومن المقرر أن يصوت المجلس على الصيغة النهائية للقانون خلال يومين بعد نحو 30 ساعة من المناقشات.
وإذا لم يتوصل مجلسا النواب والشيوخ إلى اتفاق بشأن الميزانية قبل أول أكتوبر المقبل ستصبح الحكومة بلا مخصصات مالية وهو ما سيجبرها على وقف الكثير من أنشطتها.
وكان مجلس النواب قد وافق الأسبوع الماضي على قانون ميزانية للفترة من أول أكتوبر حتى 15 ديسمبر المقبلين بأغلبية 230 عضوا مقابل 189 عضوا.
في الوقت نفسه، شددت الأغلبية الجمهورية في المجلس إجراءات الإنفاق من أجل تقليص الأموال المخصصة لقانون الرعاية الصحية الذي يفترض دخوله حيز التطبيق أول أكتوبر المقبل وهو ما يمهد الطريق أمام مواجهة مع مجلس الشيوخ الذي تسيطر عليه أغلبية ديموقراطية.
وبعد تصويت مجلس الشيوخ، قال زعيم الأغلبية الديموقراطية في المجلس هاري ريد إن الوقت حان لكي يتوقف أعضاء الكونغرس عن إضاعة الوقت والتخلص مما وصفه بأنه البطء الشديد في تمرير أي ميزانية
وأضاف ان «توقف أنشطة الحكومة سيكبد إجمالي ناتجنا المحلي عشرات المليارات من الدولارات.. لقد أضعنا الكثير من الوقت على الشعب الأميركي خلال الشهور القليلة الماضية. دعونا نتحرك للأمام».
من ناحيته، قال السيناتور الجمهوري دان كوتس إنه لا يرى أن هذا إضاعة للوقت عندما يتعلق الحديث بأمر يهم كل أميركي.
ويجب على مجلسي النواب والشيوخ التوصل إلى صياغة مشتركة تجمع بين مشروعي القانون اللذين أقرهما المجلسان قبل بداية السنة المالية الجديدة.
من ناحيته أعرب البيت الأبيض عن استعداده للتفاوض حول أولويات الميزانية لكنه غير مستعد للتفاوض مجددا حول قانون الرعاية الصحية الذي تم تمريره منذ نحو 3 سنوات.
وقال جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض «لا يمكننا أن نجعل الاقتصاد الأميركي والاقتصاد العالمي والطبقة المتوسطة الأميركية رهينة لإصرار فصيل في الكونغرس وبخاصة في أحد المجلسين يسعى إلى تحقيق أهدافه السياسية والتي لم يتمكن من تحقيقها في أي وقت».
وكان حذر أوباما من أن توقف نشاط الحكومة سيؤدي إلى توقف خدمات يعتمد عليها الكثير من الأميركيين ويجعل مئات الآلاف من العاملين في الحكومة بدون عمل ويؤدي إلى عدم دفع رواتب أفراد القوات المسلحة وغير ذلك من التداعيات.
ولتفادي توقف مؤسسات الدولة الأميركية عن العمل يضطر الكونغرس لتمرير سلسلة من الميزانيات قصيرة المدى بسبب فشله في الاتفاق على ميزانية لمدة عام.
وظهر شبح توقف الحكومة عن العمل عدة مرات خلال السنوات القليلة الماضية قبل أن يتوصل الكونغرس إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة.
وحذرت وزارة الخزانة الأميركية امس من أن الحكومة الأميركية ستعجز عن سداد التزاماتها المالية يوم 17 أكتوبر المقبل إذا لم يتم رفع سقف الدين العام قبل هذا التاريخ.
وحذر وزير الخزانة الأميركي جاكوب ليو الكونغرس من تكرار أزمة 2011 عندما ظل يعارض رفع سقف الدين العام الأميركي لتفادي إشهار إفلاس الحكومة حتى اللحظة الأخيرة.
وقال «إذا كرر الكونغرس حافة الهاوية في 2013 فإنه قد يسبب أضرارا أكبر للاقتصاد.. وإذا أصبحت الحكومة عاجزة عن سداد التزاماتها المالية فالنتائج يمكن أن تكون كارثية».
ووافق مجلس الشيوخ بالإجماع امس على تصويت إجرائي من أجل تمرير مشروع قانون تمويل الحكومة منذ بداية العام المالي الجديد الذي يبدأ أول اكتوبرالمقبل وحتى 15 ديسمبر المقبل. ومن المقرر أن يصوت المجلس على الصيغة النهائية للقانون خلال يومين بعد نحو 30 ساعة من المناقشات.
وإذا لم يتوصل مجلسا النواب والشيوخ إلى اتفاق بشأن الميزانية قبل أول أكتوبر المقبل ستصبح الحكومة بلا مخصصات مالية وهو ما سيجبرها على وقف الكثير من أنشطتها.
وكان مجلس النواب قد وافق الأسبوع الماضي على قانون ميزانية للفترة من أول أكتوبر حتى 15 ديسمبر المقبلين بأغلبية 230 عضوا مقابل 189 عضوا.
في الوقت نفسه، شددت الأغلبية الجمهورية في المجلس إجراءات الإنفاق من أجل تقليص الأموال المخصصة لقانون الرعاية الصحية الذي يفترض دخوله حيز التطبيق أول أكتوبر المقبل وهو ما يمهد الطريق أمام مواجهة مع مجلس الشيوخ الذي تسيطر عليه أغلبية ديموقراطية.
وبعد تصويت مجلس الشيوخ، قال زعيم الأغلبية الديموقراطية في المجلس هاري ريد إن الوقت حان لكي يتوقف أعضاء الكونغرس عن إضاعة الوقت والتخلص مما وصفه بأنه البطء الشديد في تمرير أي ميزانية
وأضاف ان «توقف أنشطة الحكومة سيكبد إجمالي ناتجنا المحلي عشرات المليارات من الدولارات.. لقد أضعنا الكثير من الوقت على الشعب الأميركي خلال الشهور القليلة الماضية. دعونا نتحرك للأمام».
من ناحيته، قال السيناتور الجمهوري دان كوتس إنه لا يرى أن هذا إضاعة للوقت عندما يتعلق الحديث بأمر يهم كل أميركي.
ويجب على مجلسي النواب والشيوخ التوصل إلى صياغة مشتركة تجمع بين مشروعي القانون اللذين أقرهما المجلسان قبل بداية السنة المالية الجديدة.
من ناحيته أعرب البيت الأبيض عن استعداده للتفاوض حول أولويات الميزانية لكنه غير مستعد للتفاوض مجددا حول قانون الرعاية الصحية الذي تم تمريره منذ نحو 3 سنوات.
وقال جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض «لا يمكننا أن نجعل الاقتصاد الأميركي والاقتصاد العالمي والطبقة المتوسطة الأميركية رهينة لإصرار فصيل في الكونغرس وبخاصة في أحد المجلسين يسعى إلى تحقيق أهدافه السياسية والتي لم يتمكن من تحقيقها في أي وقت».
وكان حذر أوباما من أن توقف نشاط الحكومة سيؤدي إلى توقف خدمات يعتمد عليها الكثير من الأميركيين ويجعل مئات الآلاف من العاملين في الحكومة بدون عمل ويؤدي إلى عدم دفع رواتب أفراد القوات المسلحة وغير ذلك من التداعيات.
ولتفادي توقف مؤسسات الدولة الأميركية عن العمل يضطر الكونغرس لتمرير سلسلة من الميزانيات قصيرة المدى بسبب فشله في الاتفاق على ميزانية لمدة عام.
وظهر شبح توقف الحكومة عن العمل عدة مرات خلال السنوات القليلة الماضية قبل أن يتوصل الكونغرس إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة.
وحذرت وزارة الخزانة الأميركية امس من أن الحكومة الأميركية ستعجز عن سداد التزاماتها المالية يوم 17 أكتوبر المقبل إذا لم يتم رفع سقف الدين العام قبل هذا التاريخ.
وحذر وزير الخزانة الأميركي جاكوب ليو الكونغرس من تكرار أزمة 2011 عندما ظل يعارض رفع سقف الدين العام الأميركي لتفادي إشهار إفلاس الحكومة حتى اللحظة الأخيرة.
وقال «إذا كرر الكونغرس حافة الهاوية في 2013 فإنه قد يسبب أضرارا أكبر للاقتصاد.. وإذا أصبحت الحكومة عاجزة عن سداد التزاماتها المالية فالنتائج يمكن أن تكون كارثية».
