الاجتهاد للكويت و«المؤامرة» لأصحابها

نشكر الذين أيدوا الرغبة في تطوير النظام السياسي، ونشكر الذين عارضوا بعض تفاصيل الفكرة، ونسأل الله الهداية للذين أطلقوا العنان لـ «نظرية المؤامرة» فاعتبروا افتتاحية «آن أوان التعديل» مقدمة لحل مجلس الأمة، أو عودة للمجلس الوطني، أو لجنة تنقيح الدستور، أو انقلاب على الدستور، أو... الفكرة واضحة: الخلل يتفاقم وتطوير النظام ضرورة لمستقبل الكويت والكويتيين، والآليات المتبعة منذ 40 عاماً لم تتعد المحاولات ووظفت في الصراع السياسي. والمجلس الذي اقترحنا أن يشكله ولي الأمر، رئيس كل السلطات، هو مجلس استشاري من خيرة أبناء الكويت على اختلاف اطيافهم، يجتهد حصراً في البحث عن مكامن الخلل وفي وضع تصورات مستقبلية مشروطة بهدف تطوير النظام السياسي. والاستفتاء المقترح هو دعوة لكل كويتي وكويتية في المساهمة بإبداء الرأي حول التصورات المستقبلية. والمكتسبات الدستورية التي حققتها الكويت وكانت ثروتها الإنسانية ـ الاجتماعية، مكتسبات يجب ألا تمس بل أن يبنى عليها لمزيد من التطوير. إذاً، فأي مجلس وطني اقترحناه؟ ومن طالب بحل مجلس الأمة أو الانقلاب على الدستور؟ وهل يجب ألا يبحث في الشأن العام ومستقبل الكويت إلا جهة بعينها؟ وهل يجوز أن تبقى «المنافع» هي «الدافع» الوحيد لرفض بعضهم أي مطلب تطويري؟ إن فكرة الاستفتاء متبعة في اعظم الدول الدستورية، وهي سلاح في يد المشرعين لا ضدهم، وتستطيع أن توصل صوت الناس إلى أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية بشكل أفضل، ومتى ما نفذت الفكرة وانتهت التصورات ونتائج الاستفتاء إلى يد ولي الأمر سيتم التعامل معها بالتأكيد في إطار المادة 174 من الدستور، إنما بزخم أكبر نتيجة المشاركة الشعبية الأوسع. هو اقتراح في حسابات المستقبل، اقتراح لتحريك المياه الراكدة ما أمكن وتسريع عملية التطوير كي لا ننتظر 40 عاماً أخرى. وهو اجتهاد، فلكل مجتهد نصيب، ورأينا هذا صواب يحتمل الخطأ ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب. مرة أخرى، نشكر الجميع، بمن فيهم اصحاب نظرية المؤامرة، آملين أن تتكلل جهودهم بالنجاح لما فيه خير الكويت والكويتيين. رئيس التحرير