الانتصار الكويتي ... للحريات

نعم لقانون المطبوعات الجديد، نعم للحرية المقترنة بالمسؤولية، نعم للمنافسة الشريفة النظيفة، نعم لتغيير بعض القوانين التعسفية مثل العقوبات الحكومية لا القضائية، ونعم لتطوير التشريعات المتعلقة بالعاملين في الصحافة والاعلام حماية لهم من تعسف اداراتهم ودعما لطموحاتهم في الارتقاء المهني والاجتماعي. الاعلام ليس وظيفة كغيرها من الوظائف اساسا، بمعنى ان طبيعته تتعارض تلقائيا مع مبدأ الاحتكار وتتنافر آليا مع مبدأ التوجيه، هو صناعة مفتوحة على كل المجالات الانسانية (الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والفنية والرياضية والثقافية... وغيرها) تتعاطى معها وتحللها وتقدمها بقوالب مهنية استنادا الى الرؤية والقدرات والمواهب والطرق الخاصة بكل فرد او مجموعة او ادارة... صناعة تواكب الحداثة وتتعامل مع الحدث بل تصنعه احيانا، اما المنافسة الحقيقية فيها فهي المنافسة الذاتية الدائمة للتوفيق بين جملة عناصر تشكل نجاح هذه الصناعة مثل الحيادية وهامش الحرية والسبق الصحافي والاولوية الخبرية واحترام عقل القارئ والابتعاد عن تنصيب انفسنا اصحاب «رسالة خالدة» والتشبه بأبواق الاحزاب الحاكمة والانظمة المستبدة، فالعالم تغير (الا عند البعض) والقارئ أو المشاهد توسعت مداركه المعرفية مع ثورة المعلومات وصار على تماس مباشر مع الاحداث اذا نظر في ساعته او هاتفه الجوال كي لا نقول الانترنت والفضائيات. قانون الاعلام الجديد وفق هذه المعادلات يوسع الهامش الاعلامي، ويضيف الى المهنة ولا يأخذ منها، ويرفع سقف المنافسة، ويستدعي تحفزا دائما للافضل، ويقدم خدمات احدث للقارئ، ويقوي اسس واعمدة السلطة الرابعة، ويفرض مسؤوليات اكبر على المسؤولين في الاعلام المقروء والمرئي، ويضيف الى ثروات الكويت الحضارية ثروة جديدة، ويخلق على هامشه سلسلة من الافكار والنشاطات الفكرية والبحثية والدراسية والمؤسساتية ما يعيد الكويت منارة للمنطقة... باختصار، سيصب القانون في مصلحة المهنة والمهنيين ولن يؤثر الا ايجابيا حتى في ما يتعلق بالمصالح المباشرة للمؤسسات القوية المحترمة. الكويت، لا نحن، ترفع قبعتها للذين مهروا هذا الانجاز بتواقيعهم. جاسم بودي