أزمة المفتشين ونيات بغداد

يوماً بعد يوم يتأكد بالملموس كم كانت الكويت على حق، وكم هي على حق حين تشير إلى خطر صدام على المنطقة وخطره على السلام العالمي. ولا تمر فترة إلا وتعطي بغداد البرهان تلو الآخر على أنها لم تغير سياستها وعلى أن ما في نفسها لا يزال يعتمل، ولا يمكن أن يتمخض عنه إلا السلوك القبيح لنظام ديكتاتوري سام شعبه وشعب الكويت أقسى صنوف الاستبداد. ترسخ الأزمة الأخيرة بين النظام العراقي والأمم المتحدة قناعة الكويت بأن بغداد لا تريد تنفيذ القرارات الدولية وأنها تريد التفلت من العقوبات ورفعها واستنشاق الهواء. والأزمة الراهنة لا تدفع الكويت إلى اكتشاف عقلية النظام العراقي فهي حفظتها عن ظهر قلب لكنها تفتح أعين المجتمع الدولي أكثر فأكثر على خطورة الخطوات العراقية وعلى ما يبيته العراق وراء هذه الخطوات. تثبت الأزمة الحالية ما ذهبت إليه الكويت من أن نظام صدام خطر على المجتمع الدولي وأن انفتاح البعض عليه خطأ لا بد أن يظهر، وتؤكد أن بغداد ترغب في شيء واحد. هو استعادة عافية النظام ليعاود محاولاته. كيف لا وهو الذي حرك قواته وهدد في 4991 وكان حينذاك مهزوماً وتحت الرقابة المشددة. تتألم الكويت أن ترى الشعب العراقي يعاني من نتائج الحصار، وتتألم حين يغرق العراق في تدهور اقتصادي مريع وحين تحوم الأخطار على وحدته. لكن الكويت تعلم ومقتنعة أن سبب مأساة العراق هو نظام العراق. وأن استمرار الحصار نتيجة لإصرار هذا النظام على رفض الامتثال للقرارات الدولية. ولا تنسى الكويت أن تتذكر أن جرح الاحتلال والغزو لم يندمل بعد وأن الشهداء الذين سقطوا لا تزال ذكراهم طرية. وأن عائلات الأسرى لا تزال تنتظر عودتهم. ومع هذه المشاعر تدرك الكويت أن السياسة نقيض الانفعال لكن بغداد لم تترك مجالاً للتمييز بينهما. وهي بإصرارها على رفض عمل المفتشين الأميركيين مصممة على مواجهة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. والكويت أول المعنيين في هذا الأمر لأن الجغرافيا فرضت عليها قدر التجاور مع من هدد كيانها في الستينات وألغى كيانها في التسعينات. لذلك فإن الكويتيين يدعون حكومتهم إلى مزيد من اليقظة ويدعون المجتمع الدولي إلى مزيد من الحزم لئلا تتكرر التجربة. رئيس التحرير