صباح الأحمد: لا خير فيكم إن تستّرتم على سارقي مال عام

كتب جاسم بودي: أطلق رئىس الوزراء بالنيابة وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد أمس مواقف حازمة تتعلق بالمسائل الأساسية المطروحة في البلاد خصوصاً بعد جريمة محاولة اغتيال النائب عبدالله النيباري وزوجته. وشدد الشيخ صباح على وجوب أن يطبق القانون على الجميع وعلى ضرورة عدم التستر عن أي سرقة تتناول المال العام. كما دعا الصحافة إلى الابتعاد عن المشاحنات الشخصية والتزام المسؤولية في نشر الأخبار. وجاء كلام الشيخ صباح في اجتماع عقده مع رؤساء تحرير الصحف المحلية حضره نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير الاعلام بالنيابة ناصر عبدالله الروضان ووزير الداخلية وزير الدفاع بالنيابة الشيخ محمد الخالد الصباح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل. وعن الصحف حضر محمد عبدالقادر الجاسم (الوطن)، محمد الصقر (القبس)، جاسم بودي (الرأي العام)، سليمان الجارالله (السياسة)، بيبي المرزوق (الأنباء). وحضر كذلك وكيل وزارة الاعلام فيصل الحجي والمدير العام لوكالة الأنباء الكويتية يوسف السميط. وبعد أن تحدث الشيخ صباح عن الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد ودور الصحافة وتأثيرها في المجتمع، رأى ان الصحافة «أساءت لبلدها نفسه في نشر الأخبار قبل التأكد، وأساءت حين دخلت في مشاحنات شخصية». وقال الشيخ صباح: «التنافس الشخصي والاتهامات الشخصية صارت كثيرة، بلدنا ضاعت، المخدرات انتشرت والسلاح منتشر». وأضاف: «أبلغت مجلس الوزراء وسأخبر مجلس الأمة انني من الآن فصاعداً، سأطبق القانون على الجميع، فالانفلات زاد، ولا رحمة لأحد من القانون حتى ولو كان من أبناء الأسرة». وأردف مخاطباً رؤساء التحرير: «انتبهوا لكتاب الزوايا، وجهوا الناس نحو الخير، ولا تزجوا أنفسكم في أمور تخلق فتنة في البلد، وخصوصاً في ما يتعلق بالمال العام وسرقات المال العام، ولكن إن تأكدتم من أي أمر يتعلق بسرقة مال عام، فلا خير فيكم إن تسترتم على سارقيه ولم تنشروا». وعن قضية محاولة اغتيال النيباري تحديداً قال الشيخ صباح: «لن تكون هناك حماية لأي اسم يذكر في قضية النيباري حتى ولو كان صباح الأحمد». وتابع: «نحن كحكومة نقوم بواجبنا في إحالة كــل متهمــــي قضــــايا المال العام أو أي قضايا أخرى إلى النيـــــابة، ولكـــن اذا تأخر القضاء في الحكم عليهم فهذا ليس ذنبنا». وأشار الشيخ صباح إلى الاتجاه الحازم لمنع التأثير في المؤسسات الأمنية والتدخل في عملها. وقال انه طلب من مكتب مجلس الأمة رفع الحصانة عن أي نائـــب لمحاسبته اذا ثبت تدخله لدى المـخـافر لمصلحة متهمين. وأوضح انه طلب كذلك من وزير الداخلية الامتناع عن تنفيذ طلبات أي نائب يتدخل لمصلحة متهم في شكل غير مشروع وغير قانوني.