المخدرات والوساطات والإحالة على النيابة

تتجه وزارة الإعلام لإحالتنا على النيابة العامة بسبب إثارتنا قضية الضابط المتورط في المخدرات وموضوع الوساطات. ونحن إذ لا نملك رفض هذا الإجراء فإننا لا نعترض عليه ولن نندد به، فقضاء الكويت النزيه ملاذنا الأخير والحكم بين الأطراف والمتخاصمين. ونحن، في الواقع، توقعنا رد فعل ما، لكن المفاجأة كانت توجيه اصابع الاتهام إلينا بدل تصويبها إلى المسؤولين الحقيقيين عن أوضاع وصلت إليها البلاد بفعل التدخلات والمحسوبيات والاستهتار بالقانون. أيضا لا بأس، تعودت الصحافة أن تتحمل بصدرها السهام وأن ترمى بالنعوت حين تثير قضايا تهم كل مواطن وكل وطني وكل الوطن. ونحن نسجل للملأ أننا لم نبغ من كشفنا القضية لا الإثارة ولا السبق الصحافي البحت ولا التحريض، فما نشرناه انطلق من حبنا للبلد وحرصنا على مصلحته. وللأمانة، نسجل أيضاً امتناعنا عن نشر قضايا أمنية عدة تقع تحت أيدينا حين نشعر أن الإفصاح عنها يمس مصالح البلاد العليا أو يشوش صورتها، أو يحمل على غير محمله. وربّ متسائل: لماذا نشرتم هذه القضية بالتحديد؟ ونجيب ببساطة: لأنها خطيرة، وخطيرة جداً، ولأنها لا تمس أمن الكويت أو صورتها، فهي قضية مرتبطة بآفة تعانيها دول كثيرة وتتصدى لها بجرأة وشفافية كي لا تتفشى في جسد أبناء الوطن وفي سلوكيات جيل يبحث عن نفسه. وللسائل نقول أيضاً: أن يشذ أحد الضباط في جهاز أمر غير مستهجن في كل مكان، لكن ما حصل بعد ذلك، أي بعد التوقيف والافراج هو الذي جعلنا نبادر إلى التنبيه والنشر على صفحات الجريدة، وليس ما تبع القضية الا برهانا على سلوك مؤسف وضار، كان ولا يزال السبب في كثير من التسيب والاخلال بالواجبات العامة واحتقار القوانين. بل ان هذا السلوك هو ما منح للبعض امتيازات يزهو بها ويفتخر، وجعل للآخرين عزاً وثروات ملؤها الأسئلة عن شرعية المصادر، أو سمح لعديدين في تجاوزات تجعل الرقيب عيناً مغمضة والحسيب أبكم أصم. ليس أكثر دلالة على اننا أردنا الصالح العام قبل كل شيء من هبّة الصحافة الوطنية الكويتي إلى تناول الموضوع بجرأة والتزام بغض النظر عن السبق الصحافي، فالقضية ليست قضية صحيفة بحد ذاتها، ولا قضية مجموعة ولا شريحة من شرائح المجتمع، انها قضية كل المجتمع وكل الصحافة لانها قضية رأي عام أولاً وأخيراً. وفي المناسبة نشكر الذين اتصلوا بنا من أصدقاء ومسؤولين وضباط في الداخلية طلبوا منا توخي الحذر لأن الفئة التي نحن بصدد كشفها هي مافيا خطيرة. ونحن نؤكد أننا مستمرون في خطنا، ومصممون على كشف كل ما يمس المجتمع، ويضر بالبلد متى استطعنا إلى ذلك سبيلاً، غير ملتفتين إلى مصلحة شخصية أو آبهين لوساطة تثنينا عن عزمنا. وسنقبل ما يصيبنا من حكم القضاء بطيب خاطر. فنحن مرتاحو الضمير لأننا ابتغينا في ما أثرناه مخافة الله ومرضاة الوطن، وعملنا بوحي تعاليم ديننا ليبقى لنا هذا البلد بلد أمن وإيمان وأمان. رئيس التحرير