الشيخ سعد لــ «الرأي العام»: لا حل للمجلس ولا استقالة للحكومة أرفض استقالة الروضان وندعم حرية الصحافة ولا نتدخل فيها

حاوره جاسم بودي: أكد سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح ان لا نية لحل مجلس الأمة ولا استقالة للحكومة ولا تعديل وزارياً الآن. وشدد في حوار مع «الرأي العام» على أن موضوع حل المجلس «لم يبحث من قريب أو بعيد لا على مستوى الحكومة ولا على أي مستوى آخر». وأوضح ان استقالة الحكومة غير واردة، نافياً أن يكون ثلاثة أو أربعة وزراء لوّحوا بتقديم استقالاتهم، واستغرب التركيز على «قضايا غير مثارة وغير مطروحة في حين نحتاج الى المزيد من التكاتف ومزيد من الوعي بحساسية التطورات الإقليمية». وحذّر سموه من أن رئيس النظام العراقي «لا يزال يتربص ويراقب ويخطط وينتظر». وأكد الشيخ سعد انه رفض استقالة نائب رئيس الوزراء وزير المالية ناصر عبدالله الروضان وانه «مصرّ على رفضها» وأشاد بعمل الروضان وطالبه «بأن يستمر في منصبه لأنني متأكد من أنه ما زال قادراً على العطاء». ونفى سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء أن تكون الحكومة تنوي فرض أي نوع من القيود على الصحافة «التي نحترمها كسلطة رابعة وندعم حريتها ولا نتدخل إطلاقاً في عملها أو نفرض عليها خطاً معيناً أو رأياً معيناً». وفي ما يلي نص الحوار: ? سمو الرئيس، في ردهات مجلس الأمة، والديوانيات، والمنتديات، والصحف... حديث كثير عن أزمة في البلد لن تنتهي إلا بخيار من ثلاثة: حل مجلس الأمة، أو استقالة الحكومة أو تعديل وزاري. ــ لا حل لمجلس الأمة ولا استقالة للحكومة ولا تغيير وزارياً. ? هذه لاءات ثلاث سمو الرئيس؟ ــ سمِّها لاءات ثلاثا إذا شئت فأنتم معشر الصحافة تحبون تزويق الكلام. ولكن أي موقف نتخذه كمسؤولين في هذا البلد ينطلق من أسس وبرامج ورؤية مستندة الى وقائع وأهداف ، ونحن لا يمكن أن نسمح بدور للارتجال أو الانفعال في اتخاذ القرارات. ? يعني لا نية الآن لحل مجلس الأمة خصوصاً بعد السجال الأخير حول الاستجوابات والمحاسبة وما يقال عن تدخلات حكومية في انتخابات اللجان... ــ الشيخ سعد (مقاطعاً): لم نفكر في موضوع حل المجلس لا من قريب ولا من بعيد ولم نبحث فيه لا على مستوى الحكومة ولا على أي مستوى آخر. وأستغرب مثل هذا الكلام سواء قيل في الدواوين أو أي منتدى آخر. واعتقد ان العلاقة بين السلطات في الكويت جيدة وإيجابية وتخضع لآلية النظام الديموقراطي الذي ارتضيناه. ? إذا وصلت الأمور بين الحكومة والمجلس الى مفترق طرق وإذا لم تكن هناك نية لحل المجلس فهل نتوقع تغييراً حكومياً شاملاً أو محدوداً؟ ــ استقالة الحكومة غير واردة والتعديل الوزاري الموسع او المحدود غير وارد الآن أيضاً. هذه القضايا يجب أن تكون واضحة. ثم ان الأمور بين السلطات لم تصل الى الحدود التي يصوّرها بعضهم، والعلاقات إيجابية وتخضع لآلية النظام الذي يحكم هذه العلاقات. ? وماذا عن تلويح بعض الوزراء بالاستقالات؟ ــ لم يلوِّح ثلاثة أو أربعة وزراء باستقالاتهم كما يُقال، وأعتقد أنني كنت واضحاً في إجابتي، وأتمنى الانتهاء من الانشغال بهذا الموضوع والانصراف الى أمور أساسية أهم في البلد خصوصاً أن التحديات الكبيرة لا تزال تواجهنا. والحقيقة أستغرب التركيز على قضايا غير مثارة وغير مطروحة فعليا في حين نحتاج الى المزيد من التكاتف والتآزر على مستوى القطاعات كلها، رسمياً وشعبياً، والى مزيد من الوعي بحساسية التطورات الإقليمية وعدم السماح باستغلال التناقضات. يعني بمعنى أوضح، رئيس النظام العراقي لا يزال يتربص ويراقب ويخطط وينتظر. وأي إشارات خطأ تصدر من عندنا ونساهم نحن، بقصد أو بغير قصد، في الترويج لها يمكن أن تسيء الى البلد وتعطي انطباعاً خاطئاً. ? هل صحيح أنكم رفضتم استقالة نائب رئيس الوزراء وزير المالية ناصر الروضان؟ ــ نعم رفضت استقالة الروضان ومصر على رفضها. ويهمني في هذه المناسبة التأكيد أن الوزير الروضان زميل كريم وأخ عزيز بذل جهداً كبيراً ومشكوراً على رأس وزارته، وتحمّل الكثير من أجل خدمة المصلحة العامة والشأن العام نتيجة المهمات المتعددة التي تنكب لها. وأريده أن يستمر في منصبه لأنني متأكد من أنه ما زال قادراً على العطاء. ? ارتبطت تفاعلات قضية استقالة الروضان مع تكاثر الحديث عن التضييق على الصحافة... ــ الحكومة تحترم الصحافة كسلطة رابعة وتدعم حريتها ولا تتدخل إطلاقاً في عملها أو تفرض عليها رأياً معيناً أو خطاً معيناً. وأعتقد أن الصحافة بمنأى عن أي تدخل حكومي أو غير حكومي طالما التزمت المعايير المهنية الصحيحة ومواثيق الشرف المهني وجسدت رسالتها السامية في خدمة مجتمعها وخدمة الكويت.