«العلا الدولية» تشارك في «عالم العقار الثالث»

أعلنت شركة العلا الدولية المتخصصة في العقار الدولي عن مشاركتها في معرض عالم العقار الثالث خلال الفترة من 21 الى 24 أكتوبر الجاري.

وتأتي هذه المشاركة في اطار حرص الشركة على طرح فرص استثمارية جيدة في الامارات العربية المتحدة وذلك بعد دراسة للسوق، وخصوصاً في امارة أم القوين، وكذلك في دولة عمان بمنطقة الباطن الواقعة ما بين مسقط العاصمة التجارية وصحار العاصمة الصناعية، مشيرا الى ان هذه المنطقة تلقى قبولا واسعا وطلبا قويا من المستثمرين.

وقال مدير عام شركة العلا الدولية علي المزيني: ان الشركة ستقوم بطرح أراض استثمارية في معرض عالم العقار خاصة في امارة أم القوين بمنطقة ثلج المعلا بمساحات تتراوح ما بين 500 الى 1100 متر مربع، متوافرة الخدمات والبنية التحتية المتكاملة وقد حصلت عليه الشركة بملكية مسجلة لها، وتم تطويرها وعمل البنية التحتية فيها وأسعارها في متناول الجميع حيث تبدأ من 30 دينارا للمتر المربع والمخطط تصل عوائده الاستثمارية خلال عام بالمقارنة مع مثيلتها في الامارات يتراوح ما بين 40 الى 50 في المئة لذلك تسمى المدينة الواعدة لكثرة المشاريع القائمة فيها بعد امارة دبي حيث تقوم كل من شركتي أعمار وتعمير بتطوير الامارة بالكامل.

وأوضح المزيني ان « تعمير» حصلت على منطقة تصل الى 20 مليون قدم مربع أقامت عليها مدينة السلام بتكلفة تصل الى 20 بليون درهم، أما « أعمار» فتقوم بتنفيذ مشروع « مرسى أم القوين» ويحتوي على أبراج وشاليهات وفنادق، وخلال السنوات الخمس المقبلة بعد اكتمال هذه المشاريع يتوقع ان تصل العوائد الى أكثر من 180 الى 240 في المئة.

وقال المزيني: بعد دراسة للسوق العقاري في دولة الامارات ووجدنا أن المكان الامثل امارة أم القوين وخصوصا في منطقة الحزام الأخضر حيث حصلنا على أراض في تلك المنطقة سنقوم بتسويقها قريبا وسوف ترتفع أسعارها نسبيا نظرا لوقوعها في وسط أم القوين، أما المنطقة التي تسوق لها حاليا فسعرها مناسب والتطور العمراني فيها يسير بسرعة والعائد الاستثماري عليها عال، حيث بلغت من العام الماضي الى اليوم أكثر من 80 في المئة وذلك بمجرد بدء المشاريع فيها، ويمكن ان تقفز العوائد أكثر بعد الانتهاء لتصل العوائد المتحفظة ما بين 40 الى 50 في المئة لذلك كل العيون تتجه اليها حاليا بعد غلاء الأسعار في دبي تليها الشارقة وعجمان لتأتي بعد ذلك في الصدارة أم القوين التي تتميز بسهولة المعاملات وتوافر البنية التحتية والتشريعات التي تسمح بالتملك للخليجيين دون قيود.