إيران والعراق ولبنان ملفات ساخنة في الإعلام الأميركي

حظي الملفان الإيراني والعراقي بأهمية كبيرة في وسائل الإعلام الأميركية الأسبوع الماضي، كما وسائل الإعلام بتطورات ملف الانتخابات الرئاسية في لبنان.

برنامج «واجه الأمة» الذي يقدمه بوب شيفر على شبكة «CBS» استضاف مرشح الرئاسة الديموقراطي بيل ريتشاردسون للحديث عما تناقلته وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة من تقارير عن قيام الرئيس الأميركي جورج بوش بمطالبة وزارة الدفاع الأميركية بتحديث خططها العسكرية من أجل التجهيز لضربة عسكرية ضد إيران.

في البداية اعتبر ريتشاردسون أن قرار توجيه ضربة عسكرية إلى إيران سوف يكون ذات نتائج كارثية للولايات المتحدة الأميركية، مؤكداً أنه ليس من الحكمة للإدارة الأميركية أن تبدأ حرباً قبل أن تنهي الحرب الدرامية الدائرة الآن في العراق.

وأشار شيفر إلى أن الإدارة الأميركية توجه اتهامات إلى إيران بالسعى إلى الحصول على التكنولوجيا النووية من أجل امتلاك السلاح النووي، في حين تنكر إيران أي محاولة لها للحصول على السلاح النووى، وأنها فقط تسعى للحصول على التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية.

ورأى شيفر أن الخطة التي يعمل البنتاغون على تطويرها الآن، طبقاً للتقارير الإعلامية، لا تستهدف فقط المنشآت النووية الإيرانية المشتبه فيها وغيرها من المواقع العسكرية الإيرانية، والبنية الأساسية هناك، ولكنها تستهدف أيضاً القواعد التي تدعي أميركا أنها مراكز لتدريب الإرهابيين، وأماكن لتهريب السلاح إلى الأراضي العراقية.

من ناحية أخرى، تزامنت هذه التقارير مع قيام مجلس الشيوخ الأميركي بتمرير مشروع قانون غير ملزم يحث فيه الرئيس بوش على ضرورة إعلان الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، فضلاً عن مطالبته بفرض مزيد من العقوبات الاقتصادية على إيران.

وقدم ديفيد هيرزينهورن تقريرا لـ «النيويورك تايمز»، أشار فيه إلى أن مجلس الشيوخ الأميركي مرر مشروع قرار يطالب فيه الرئيس الأميركي بضرورة إعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

وأكد هيرزينهورن أن الإدارة الأميركية تفاضل منذ شهر ما بين إعلان الحرث الثورى ككل كمنظمة إرهابية من ناحية، أو أن يقتصر الأمر فقط على قادة قوة القدس دون بقية التنظيم. وأشار هيرزينهورن إلى أنه أي ما كان الأمر، فإن هذا الاتجاه يعبر عن تزايد حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة في الآونة الأخيرة.

 

العراق

 بين الفشل والتقسيم

ركزت بعض وسائل الإعلام الأميركية على القرار «غير الملزم» الذي أصدره مجلس الشيوخ الأميركي في شأن مشروع خطة توصي بتقسيم العراق إلى ثلاثة كيانات ، فيما يبدو على انه محاولة من مجس الشيوخ لإيجاد مخرج من المعضلة العراقية.

واهتمت «الواشنطن بوست» بهذه الخطة في تقرير أعده شايلاج موراي أشار فيه إلى أن مشروع القانون هذا قدمته لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ برئاسة السيناتور الديموقراطي جوزيف بايدن، وأكد موراي أن هذا القانون لا يلزم الرئيس جورج بوش باتخاذ أي خطوة في اتجاه تنفيذ هذه الخطة التي أقرها القانون. وانتقل موراي إلى تفاصيل الخطة، إذ لفت الانتباه إلى أن هذه الخطة تتضمن إنشاء نظام فيديرالي داخل العراق، ينقسم إلى ثلاثة كيانات، أولهم للشيعة وثانيهم للسنة وثالثهم للأكراد، والمبدأ الجوهري الذي اعتمدت عليه هذه الخطة هو أن العراقيين لن يستطيعوا حكم أنفسهم من خلال حكومة مركزية في الوقت الحالي.

ولفت موراي الانتباه إلى أن هذا التقسيم موجود داخل الدستور العراقي، ولكن الجديد الذي آتى به بايدن هو محاولة تعبئة الجهود الديبلوماسية المحلية والإقليمية من اجل تحقيق هذا الهدف.

أما شبكة «CNN» فقد اهتمت برصد ردود الأفعال المختلفة لهذه الخطة التي اقرها مجلس الشيوخ فمن جانبها تنصلت السفارة الأميركية في العراق من هذه الخطة وأكدت أن أي محاولة لتقسيم العراق إلى ثلاثة كيانات، سوف يخلق حالة غير عادية من عدم الاستقرار والمعاناة للشعب العراقي، لذلك فإن الولايات المتحدة تؤكد باستمرار رفضها لمثل هذه المحاولات  مضيفة أن خيار التقسيم ليس مطروحا في الوقت الحالي. أما في ما يتعلق برد الفعل العراقي فقد رصد التقرير تصريحات وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري والتي أدلى بها لبرنامج «لايت إيديشن» إذ أكد فيها أن هذه الخطة قد خلقت بلبلة داخل المجتمع السياسى العراقي، واعتبرتها القوى السياسية الرئيسية في العراق تهديدا لسيادة ووحدة الأراضي العراقية. وأضاف: «رغم أن هذا الخيار موجود في الدستور العراقي، إلا انه ليس هناك عراقي مع خيار تجزئة العراق، أو تقسيمه إلى دويلات ثلاث غير قادرة على الاستمرار». كما طالب الوزير جامعة الدول العربية بضرورة إدانة هذه الخطة، وتأكيد تأييدها لوحدة الأراضي العراقية.

ولفت التقرير الانتباه إلى أن البرلمان العراقي هو الآخر قد أدان الخطة بشدة ورفضها رفضاً قاطعاً، وأعلنت جميع التيارات السياسية داخله إدانتها التامة لهذه الخطة.

وعلى صعيد مختلف، أشار التقرير إلى أن الدستور العراقي الذي اقره الناخبون العراقيون في عام 2005، يتضمن مواداً تنادي بخلق كيانات فيديرالية في العراق على غرار حالة إقليم كردستان العراق في الشمال، ولكن البرلمان العراقي فشل في تفعيل هذه المواد ووضعها موضع التنفيذ، كما أن الخطة التي اقرها مجلس الشيوخ فشل هو الآخر في تفعيل هذا الأمر.

أميركا

ومعركة الرئاسة اللبنانية

اهتم راديو «NPR» بمتابعة ما أسفرت عنه المشاورات الخاصة باختيار رئيس الدولة اللبنانية القادم، وأذاع برنامج «Morning Edition»، تقريراً في هذا الإطار تابع فيه فشل البرلمان اللبناني في الاتفاق على تسمية مرشح معين لتولي منصب الرئاسة، وأكد التقرير، الذي أعده بيتر كنيون، أن هذا الفشل يزيد المخاوف بخصوص مستقبل لبنان، خصوصاً وأن فترة ولاية الرئيس الحالي تنتهي خلال شهرين.

وحاول التقرير استشراف المستقبل اللبناني في ظل استمرار حالة عدم الاتفاق على شخص الرئيس القادم للبلاد، واعتبر التقرير أن السيناريو المرشح للحدوث، والذي اعتبره التقرير الأسوأ، هو عدم قدرة أطراف المعادلة السياسية اللبنانية على الاتفاق على مرشح معين، وهذا يعني، طبقاً للتقرير، حالة من الانهيار السياسي للبنان، الذي سوف تكون فيه حكومتان، الأولى حكومة الأكثرية المدعومة من الولايات المتحدة، والثانية المعارضة المدعومة من سورية وإيران.

وأشار التقرير إلى أن مثل هذه الحالة سوف تذكر اللبنانيين باللحظات الأليمة التي عاشوها إبان الحرب الأهلية الدامية، والتي استمرت لفترة قاربت الخمسة عشر عاماً.

أما شبكة «فوكس نيوز» فأرجعت فشل البرلمان اللبناني في الاتفاق على شخص الرئيس القادم إلى سلوك «حزب الله»، الذي قاطع أعضاؤه في البرلمان اللبناني جلسات التشاور لاختيار الرئيس. واعتبر التقرير الذي بثته الشبكة أن قرار التأجيل هذا أرجأ ولفترة وجيزة حتى انعقاد الجلسة المقبلة للبرلمان في 23 أكتوبر الجاري حالة الصدام بين الفصائل اللبنانية المتناحرة.

ورصد التقرير الاجتماع الذي تم بين رئيس البرلمان نبيه بري، وزعيم الأكثرية في البرلمان اللبناني سعد الحريري، الذي يقود التيار المعارض لسورية في البرلمان، وأشار التقرير إلى أن هذا الاجتماع تم تحت حراسة مشددة من قوات الأمن اللبنانية، خوفاً من وقوع المزيد من الاغتيالات للشخصيات المعارضة للنفوذ السوري في لبنان. خصوصا بعد حالة الاستنفار الأمنى التي شهدتها لبنان عقب مقتل النائب أنطوان غانم أحد الأعضاء المواليين للحكومة اللبنانية، والمعارض للنفوذ السوري في لبنان، وتوجيه أصابع الاتهام من قبل الحكومة اللبنانية إلى دمشق، التي رفضت بشدة هذا الاتهام.

ولفت التقرير الانتباه إلى الانطباعات التي خرج به المشاركون في هذا الاجتماع، إذ اعتبر سعد الحريري هذا الاجتماع بأنه إيجابي، واستطرد قائلاً انه سوف يستمر في التشاور مع الأطراف الأخرى، حتى يتوصلوا اتفاق في شأن الرئيس القادم للبنان.

وعلى صعيد أخر، اهتم التقرير بردود فعل الشارع اللبناني خصوصاً المؤيدين للحكومة، الذين أكدوا أن سورية تسعى إلى القضاء على الغالبية التي تمتلكها الحكومة في البرلمان، وذلك بتصفية النواب الموالين لها.

وفي النهاية أكد التقرير أنه إذا لم يتم انتخاب الرئيس خلال المهلة المحددة، فإن حكومة السنيورة، بصورة تلقائية، سوف تتولى السلطة التنفيذية في البلاد، إلا أن المعارضة هددت بأنها في حال حدوث مثل هذا الأمر، فإن ذلك سوف يدفعهم إلى تأييد أي حكومة يسميها الرئيس الحالي إميل لحود قبل تركه منصبه.

 

* عن «تقرير واشنطن»