على المكشوف / اعطوني قانونا واحدا يتعارض دوليا!
اريد قانونا واحدا من قوانين الاصلاح الرياضي يتعارض مع لوائح وقوانين الاتحادات الدولية... قانون واحد فقط حتى يقنعوني من يصرخون ليلا ونهارا بأن هناك قوانين تتعارض مع قوانين التنظيمات الرياضية العالمية والاولمبية... فهل ان تشكيل مجلس إدارة اتحاد كرة القدم وبقية الاتحادات الأخرى من 14 عضوا يتعارض مع لوائح الفيفا؟ وهل سمعنا يوما من الايام ان الفيفا كان يقوم بتحديد عدد أعضاء مجالس إدارة الاتحادات الوطنية المنظمة لها والتي تصل الى أكثر 120 اتحادا ويفرض عليها العدد «اللي على مزاجه»...؟! فعدد مجلس إدارة كل اتحاد وطني للدول تحدده القوانين واللوائح والنظم الداخلية لكل دولة ولا يتدخل الفيفا اطلاقا في تلك العملية الداخلية الصرفة!!
هل قانون الفصل بين المناصب رياضيا وعدم الجمع بين هيئتين به تعارض وتعد على اللوائح الدولية؟ أليس هذا القرار تتخذه الجهات الرسمية في كل بلد لتنظيم العمل الرياضي الداخلي من منطلق المصلحة العامة والمزيد من التركيز في العمل في جهة واحدة تطبيقا للحيادية واعطاء فرصة لطاقات ادارية أخرى لتولي المناصب الرياضية المزدوجة الثنائية منها والثلاثية وعدم جمعها في شخص واحد؟ أهناك لائحة دولية تؤكد على ضرورة ان يكون الجمع مفتوحا لادارة أكثر من مؤسسة رياضية ومن يخالف ذلك يتعرض إلى عقوبات رادعة تصل إلي تعليق النشاط كما يروج البعض لذلك؟... وهل اعادة تحديث البيانات والتسجيل في الجمعيات العمومية للأندية ضمن المحرمات لدى الاتحادات والتنظيمات الدولية؟... وهل اعترضت على تطبيق نظام يرتب عملية التسجيل والاسلوب المتبع في شروط العضوية؟!
هل سمعنا ان الاتحادات واللجنة الاولمبية الدولية كانت تشجع على تسمية البطولات الرسمية بأسماء شخصيات رياضية أو سياسية أو اقتصادية ومن لا ينفذ ذلك من الاتحادات الأهلية المنظمة لها فأنها تكون قد خالفت هذه اللائحة والقانون الدولي...؟! وهل عندما يتم صدور قانون محلي بالغاء هذه التسميات من البطولات الرسمية الداخلية وطرحها في المزاد العلني كرعاية لها... يعتبر تجاوزا لقوانين التنظيمات الدولية ويتعارض مع لوائحها وتعليماتها؟!
وهل عدم السماح لازدواج العضوية في الاندية الرياضية والتخصصية منعا للتلاعب في عملية التصويت ونقل العضوية وفق الاهواء الشخصية والانتخابية فيه تعارض مع قوانين التنظيمات الدولية ولا تسمح به؟!
التنظيمات الدولية لا تعترف فقط بعملية التعيين في تشكيل الاتحادات واللجنة الاولمبية للدول الاعضاء وفرض هذا الواقع بتدخلات حكومية... وليس في أي قانون رياضي من قوانين الاصلاح المتعلقة بتلك الجزئية يشجع على التعيين بل ان كل الاتحادات الرياضية تشكل وفق قاعدة مشاركة كل الاندية في تشكيل مجلس الادارة والمناصب التنفيذية بالتصويت ثم ان كل القوانين صدرت من مجلس الامة الذي يمثل الشعب الكويتي ولم تتدخل الحكومة في فرض اي قانون... انها قوانين تنظيمية داخلية الهدف منها اصلاح خلل واقع... هذا ما نريد أن يفهمه البعض.
