تقرير / الحركة الدستورية الإسلامية عرضت رؤية «إصلاح الوضع التعليمي»: نؤمن بالبحث عن حلول واضحة المعالم للمشاكل بعيداً عن لهجة التصعيد
أكد الأمين العام للحركة الدستورية الاسلامية «حدس» الدكتور بدر الناشي أن «رؤية اصلاح الوضع التعليمي التي قدمتها الحركة أخيرا الى وزيرة التربية والتعليم العالي تأتي انطلاقا من اهتمام وحرص الحركة الدستورية الاسلامية على الايجابية والمشاركة الفاعلة في القضايا الرئيسة في البلاد ومواجهة الاشكاليات التي تعرقل مسيرة التنمية على كافة الأصعدة»، مشيراً الى أن «ملف التعليم من أهم الملفات التي يجب أن تحتل مكانها في سلم أولويات السلطتين التنفيذية والتشريعية على سواء، بل وتتعدى ذلك لتكون من أهم أولويات المجتمع الكويتي».
وأضاف الناشي أن «الحركة الدستورية الاسلامية تؤمن بضرورة البحث عن حلول لما تعاني منه بعض وزارات الدولة ومؤسساتها من اشكاليات وصياغتها على شكل رؤى واضحة المعالم وقابلة للتنفيذ بعيداً عن لهجة التصعيد»، مؤكداً أن «عملية الاصلاح ليست قاصرة على تفعيل الدور الرقابي وتوجيه النقد، وانما تستلزم مشاركة فاعلة وجادة تطرح الحلول والبدائل وتسهم في ايجاد مخارج للأزمات التي تمر بها البلاد».
ولفت الى أن «الحركة الدستورية الاسلامية دأبت على انتهاج هذا المبدأ في مناح عدة وقدمت العديد من الرؤى والمبادرات، منها رؤية الحركة لتطوير وتنمية الوضع الصحي ومبادرة التعاون بين السلطتين التي حظيت باهتمام كبير من كافة القوى والفعاليات السياسية والمسؤولين، واعتبرت أهم مبادرات المرحلة الحالية».
وأوضح الناشي انه «لا شك أن الوضع التعليمي في البلاد يحتاج الى وقفة جادة لاسيما في ظل الاشكاليات العديدة التي تعتري العملية التعليمية سواءً في التعليم العام أو الجامعي والتطبيقي أو التعليم الخاص».
وحول ما اذا كان هناك امكانية لتفعيل رؤية اصلاح الوضع التعليمي لتؤدي الدور المنوط بها قال الناشي: أن «الحركة الدستورية الاسلامية تسعى الى تحويل رؤيتها حول الوضع التعليمي وكافة رؤاها السابقة الى برامج عمل للتنفيذ من خلال مشاريع القوانين والاقتراحات وعقد المؤتمرات والتوعية بها وغير ذلك من وسائل التفعيل الممكنة».
واعلن الناشي ان «الحركة الدستورية الاسلامية سوف تدعو وتدعم عبر نوابها لعقد جلسة خاصة في مجلس الأمة لمناقشة الوضع التعليمي في بداية دور الانعقاد المقبل».
وفي ما يلي نص رؤية اصلاح الوضع التعليمي التي قدمتها الحركة الدستورية الاسلامية الى وزيرة التربية والتعليم العالي نورية الصبيح أخيرا:
لقد حظي التعليم دوماً باهتمام الدول والشعوب قديمها وحديثها والنامي منها والمتقدم، لكنه لم يحظ قط بمثل الاهتمام الذي حظي به منذ النصف الثاني من القرن العشرين، حيث أدركت الأمم أن التعليم هو أداة التقدم ووسيلة النهضة ومفتاح التربية الشاملة، وأدرك السياسيون والاقتصاديون معاً الأهمية القصوى للتعليم في العبور من التخلف الى التقدم، ومن التقوقع الى التنافس في عالم كلي يعج بالتيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتلاطمة، ورأى السياسيون في التعليم أنه أداة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي، ورفع مستوى معيشة الأفراد، وتحقيق الأمن والسلام للمجتمع، أما الاقتصاديون فاكتشفوا أن التعليم لا يساهم فقط وبطريقة مباشرة في زيادة النمو الاقتصادي، ولكن أيضاً في رفع معدلات التنمية البشرية المستدامة، التي تسعى الى توسيع خيارات الحياة بين الناس.
وتنبع قوة التعليم من تعامله مع الانسان، وهو أداة التنمية وغايتها معاً، والمعرفة قوة وسلاح، فالأمة التي تملك المعرفة تملك الأسلحة، أما الأمة الجاهلة فهي أمة متخلفة ومنزوعة السلاح.
من أجل ذلك كله تحرص الدول على مراجعة أنظمتها التعليمية وتطويرها، من أجل تفعيل الدور التنموي للتعليم، أو من أجل بناء مجتمع أقوى، وأكثر قدرة على التنافس عالمياً بما يملكه من معرفة مع المحافظة على ثوابت أمته وقيمها الروحية والعقائدية، فيتحاور مع الآخر دون فقدان للهوية أو تمييع لها.
وقد أكد الهدف الشامل للتربية في دولة الكويت على:
الجزء الأول: التعليم العام
أ- تشخيص الواقع التعليمي
عند النظر الى ما توافر من معلومات حول المستوى التحصيلي للتلاميذ في مختلف المراحل التعليمية وذلك من خلال نتائج التقييم المحلية والدولية يتبين لنا مجموعة من المعطيات التي تجعلنا ندق ناقوس الخطر على واقعنا التعليمي.
أولاً: ضعف المستوى التحصيلي للتلاميذ في مختلف المراحل.
1 - الاختبارات الدولية
* شاركت الكويت في الدراسة العالمية الثالثة للرياضيات والعلوم Timms في الصف الرابع
والثامن عام 1995 واحتلت الترتيب 39 من أصل 41 دولة، أما في نتيجة الصف الرابع فاحتلت الترتيب 26 من أصل 26 دولة شاركت في هذا الاختبار.
* شاركت الكويت في نظام الدراسة العالمية للارتقاء في مهارات القراءة Pirls واحتلت الترتيب 33 من أصل 35 دولة.
التنافسية:
جاء ترتيب الكويت في مجال التنافس بين الدول في التعليم حسب ماجاء في (دراسة الكويت للتنافسية) في المركز 65 من بين 117 دولة.
2 - نتائج التقييم الطلابي المحلي عام 2005
وقد أجري هذا الاختبار على طلبتي الصف الرابع والثامن، وكان هذا الاختبار محايداً وعمل بالتعاون مع البنك الدولي، وركز على مدى تمكن الطلاب من مهارات التفكير والتحليل وحل المشكلات بدلاً من الحفظ والتذكر الذي يغلب على معظم اختبارات الوزارة.
وبينما أظهرت نتائج وزارة التربية المأخوذة من المدارس أن معدلات النجاح في الصف التاسع في المدارس الحكومية لعام 2004/2005 كان أكثر من 95 في المئة في معظم المواد.
نرى أن نتائج التقييم الطلابي المحايد الذي عمل بالتعاون مع البنك الدولي يظهر أن هناك خللا كبيرا وضعفا واضحا في مصداقية نتائج وزارة التربية.
ثانيا انتشار الدروس الخصوصية
تشير مشكلة الدروس الخصوصية المنتشرة على أوسع نطاق قلق المجتمع، فقد قدرت نسبة من يتلقون دروساً خصوصية في الصف الرابع الابتدائي بأكثر من النصف (54.1 في المئة) وفي مجموع التعليم العام بـ 88 في المئة من الطلبة الكويتيين، ومما يثير الدهشة أن الدروس الخصوصية في اللغة العربية تأتي في المرتبة الأولى.
ويشير مشروع استراتيجية التربية والتعليم للعام 2025 الى أن هذا الانتشار الواسع للدروس الخصوصية يدل على وجود مشكلة جوهرية في العملية التعليمية التي تجري في الصفوف سمحت لهذه المشكلة أن تتفاقم وتستمر بحيث يتصرف الطالب والمعلم باعتبار أن الدرس الحقيقي سوف يجري خارج الصف بعكس ما يتوقعه المجتمع من المدرسة، أما الدرس المدرسي فيدار في الصف دون أن تتحقق الأهداف التعليمية المطلوبة في الوقت المحدد، ويثير ذلك تساؤلاً حول وظيفة المدرسة وحصاد جهودها وفاعليتها.
ثالثا: عدم الرضا الوظيفي لدى شريحة واسعة من المعلمين
حيث تشير البيانات المستقاة من تقرير المؤشرات التربوية عام 2005 الى ان الغالبية العظمى من معلمي ومعلمات المرحلة الابتدائية والمتوسطة غير راضين عن مهنة التدريس، مما يدل على وجود خلل كبير في نظامنا التعليمي يجعل من البيئة المدرسية بيئة غير جاذبة سواءً للطالب أو للمعلم.
رابعاً: نتائج الاختبارات في جامعة الكويت
ان الدراسات المتتالية التي قامت بها جامعة الكويت حول اختبارات القدرات الأكاديمية في كل من الرياضيات والكيمياء واللغة الانكليزية تشير بصفة عامة الى ارتفاع نسب الرسوب لدى الطلبة خريجي المرحلة الثانوية في هذه المواد الثلاث، ويظهر ارتفاع الرسوب جلياً بين ممتحني المقررات عنه في نظام الفصلين بجميع الشرائح، وبشكل ملحوظ فان نسب الرسوب بشكل عام تراوحت بين (28 في المئة - 35 في المئة) في مادة الكيمياء، أما بالنسبة لمادة الرياضيات فقد تراوحت نسب الرسوب بين (30 في المئة - 42 في المئة)، أما بالنسبة لمادة اللغة الانكليزية فقد تراوحت نسب الرسوب بين (52 في المئة - 71 في المئة).
خامساً: الرسوب والتسرب
بناء على تقرير المؤشرات التربوية للعام 2003 فقد ارتفعت نسبة الرسوب لدى الطلبة في المرحلة الثانوية بنسبة 21.3 في المئة للطلبة، و15.6 في المئة للطالبات.
53في المئة من الطلبة و80 في المئة من الطالبات فقط هم نسبة من يصلون في دراستهم للصف الرابع الثانوي. ومن هؤلاء 30 في المئة من الطلبة و50 في المئة من الطالبات فقط هم الذين يتخرجون من الثانوية العامة بدون رسوب.
ب - الطريق الى الاصلاح التربوي
1 - اعداد أبنائنا لمواجهة تحديات المستقبل
ان مهمة التعليم الأساسية هي المساعدة على تهيئة وبناء شخصية متوازنة للفرد الكويتي، تجعل منه شخصية فاعلة وبناءة في بناء أسرة صالحة والمساهمة في بناء مجتمعه على أسس من ثوابت ديننا الحنيف وعاداتنا وتقاليدنا وثقافتنا العربية والاسلامية والمؤشرات التي نلحظها في الميدان التربوي تشير بوضوح الى غياب كثير من المفاهيم القيمية التي تعين على بناء شخصية أبنائنا بصورة متوازنة، فضعف جانب القدوة في الميدان التربوي وظهور كثير من مظاهر العنف في المدارس والاتكالية عند كثير من الطلبة وضعف الدافعية في الاهتمام بالدراسة يؤكد على الحاجة الى التركيز على هذا الجانب غير المعرفي في العملية التعليمية.
2 - أن يكون التعليم أولوية على مستوى الدولة
بعد استقراء الحوارات الممتدة التي دارت بين أعضاء اللجنة العليا لتطوير التعليم عام 2006 وبين ممثلين لقيادات الوزارة والعاملين في الميدان وكذلك لقاء نخبة من رجال المال والأعمال الممثلين للفعاليات الاقتصادية في المجتمع وبعد مراجعة الأدبيات المتصلة باستراتيجية تطوير التعليم العام 2005 - 2025. وجد أن غياب الرؤية الاستراتيجية المستقبلية طويلة الأجل هي أحد أهم العقبات في طريق التطوير. كما أن عدم الأخذ بمنهجيات التخطيط الاستراتيجي أدى الى تخبط الوزارة في كثير من القرارات التي اتخذتها، كما أن ضعف مناخ صناعة القرار وغياب الأساس المعلوماتي والبحثي والتقويمي للقرار أدى الى تضارب كثير من القرارات التربوية وتناقضها وتنازع الاختصاصات ما بين ادارات الوزارة.
لهذا حتى يمكن علاج الخلل واصلاح النظام التعليمي لا بد من توفر وضوح الرؤية في عملية الاصلاح وهذا يقتضي أن تكون السياسة التعليمية سياسة دولة لا سياسة وزير، وأن نضع السياسة التعليمية في يد المجلس الأعلى للتعليم الذي يشرف على المركز الوطني لتطوير التعليم. وأن تنتقل رئاسة المجلس الأعلى للتعليم الى رئيس مجلس الوزراء أسوة بالمجلس الأعلى للتخطيط، حتى نضمن أن السياسة التعليمية هي سياسة تقر من أعلى سلطة في البلد، وحتى نؤكد على أهمية التعليم كأولوية في أجندة الدولة عن طريق رفع سقف الاهتمام به الى أعلى مستويات الدولة.
3 - اعطاء المركز الوطني لتطوير التعليم دوره في رسم السياسة العامة لتطوير التعليم
ان المرسوم الأميري الذي صدر بانشاء المركز الوطني لتطوير التعليم قد حدد مهام المركز بصورة واضحة في رفع مستوى التعليم وتطوير كفاءة المنظومة التعليمية وقد حدد المرسوم عمل المركز في تطوير المناهج والقياس والتقويم وتدريب المعلمين كما أجاز للمركز استحداث وحدات اضافية اذا رأى أنها مهمة في تفعيل دوره. لذا لابد من التأكيد على أن دور المركز الوطني هو في رسم السياسة العامة للتطوير ومراقبة أداء التحصيل الدراسي للطلاب.
لذا لا بد من تحديد دقيق لأدوار ومهام المركز الوطني كجهاز يساهم في رسم السياسة التعليمية ويراقب تنفيذها. واذا ما عرفنا أن قرارات المركز الوطني لتطوير التعليم لا تعتمد الا بموافقة مجلس الأمناء المكون من أعضاء المجلس الأعلى للتعليم عندها نطمئن من أن هذه القرارات تتم مراجعتها من قبل أهل كفاءة واختصاص. وأن يعتمد المركز في آلية عمله على الاعتماد على فرق عمل وبيوت خبرة دولية وخبراء في I.T..
4 - تفعيل دور مرحلة رياض الأطفال
تعتبر مرحلة رياض الأطفال مرحلة تعليم غير الزامي لكنها تعامل من قبل الدولة كمرحلة الزامية فمتوسط تكلفة طفل الروضة هو الأعلى بين جميع المراحل حيث تبلغ حوالي 2000 دينار كويتي. هذا وقد أشار تقرير اللجنة العليا لتطوير التعليم الى عدم وضوح الدور التربوي لرياض الأطفال في تهيئة التلاميذ للتعلم. لذا لابد من تفعيل دور مرحلة رياض الأطفال وادخالها ضمن مرحلة التعليم الالزامي وتعليم الأطفال فيها أساسيات القراءة والكتابة عن طريق اللعب حتى يمكن لنا أن نرفع من مستوى أطفالنا عند دخولهم المرحلة الابتدائية.
5 - تعديل آلية التدريس في المرحلة الابتدائية بحيث يتم التركيز على التلميذ كفرد
المرحلة الابتدائية هي مرحلة التأسيس، فعلى قدر فاعلية وكفاءة التعليم في هذه المرحلة سينعكس ذلك على مجمل النظام التعليمي. ان نظام التدريس في المرحلة الابتدائية في دولة الكويت يعتمد علي نظام معلم المادة، وهو نظام فريد يختلف عن غيره من دول العالم، فأغلب الأنظمة التعليمية العربية منها والغربية تستخدم نظام معلم الفصل في الابتدائي الذي يرتكز على فلسفة الاهتمام بالتلميذ كفرد. فالمرحلة الابتدائية ليست مرحلة كم من المعلومات بحيث تحتاج الى معلم متخصص كما هو الحال في نظام معلم المادة المستخدم عندنا في مدارسنا بل هي مرحلة كيف.. الهدف منها تعليم التلميذ مبادئ القراءة والكتابة والمفاهيم العامة في الرياضيات. وان تحويل نظام التدريس في المرحلة الابتدائية الى ما يشبه نظام رياض الأطفال من حيث وجود معلمتين أو أكثر مقيمتين في الفصل احداهما تدرس المواد الأدبية والأخرى تدرس المواد العلمية هو أحد المقترحات التي يمكن أن تصب في تركز الجهود التي تبذل في العملية التعليمية بدلاً من تشتتها. ويصبح الفصل الدراسي هو محور الاهتمام مما يحوله الى بيئة جاذبة يتلقى فيه تلميذ الابتدائي الاهتمام CARE مع التعليم بدلاً من الوضع الحالي الذي تعيشه كثير من مدارسنا وفصولنا.
6 - اعادة هيكلة التعليم الثانوي
ان نظام التعليم الثانوي الموحد الذي تم استحداثه بدلاً من نظام الفصلين والمقررات هو في حقيقة الأمر تغيير في الشكل وليس في المضمون، بالاضافة الى ما شاب هذا النظام من الكثير من التغييرات في هذا العام بدءاً من تغيير المعدل التراكمي من (20 - 30 - 50) الى (5 - 35 - 60) مروراً بشكوى الطلبة والطالبات من كثرة المواد المقررة في الصف العاشر (11 مادة دراسية) وغيرها من الاشكاليات التي تدل على غياب في الرؤية عند من وضع هذا النظام.
أكدت الكثير من التقارير مثل تقرير اللجنة العليا لتطوير التعليم وقرارات المجلس الأعلى للتعليم على أهمية التنويع والتشعيب في المرحلة الثانوية وضرورة ربط مخرجات التعليم بمشاريع التنمية وسوق العمل، لذا فان الحاجة ملحة الى ايجاد نوع من التعليم الثانوي الذي يمكن طلبتنا من القدرة على المنافسة العالمية، وهذا لا يتحقق في ضوء طرق التدريس التقليدية التي تكرس الحفظ والاستظهار ولا تنمي القدرات العليا للتفكير والابداع.
7 - دمج وادخال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT في العملية التعليمية
التحدي الذي يواجه نظامنا التعليمي يتمثل في كيفية الاستفادة من الثورة المعلوماتية في تعزيز ورفع جودة التعليم، وهذا يتضمن وضوح في الرؤية لدى من يضع السياسة التعليمية في كيفية دمج تكنولوجيا التعليم في بيئة التعلم داخل الفصل. فليست العبرة بكثرة أجهزة الحاسوب الموجودة في المدرسة بل في كيفية الاستفادة منها في العملية التعليمية، فالتعلم الالكتروني E-learning والتعلم عن بعد DL، والتعلم عبر الشبكات on line learning والمكتبة الرقمية Digital library كلها قضايا أشار اليها التقرير «طريق الى تطوير التعليم في الكويت» الصادر عن وزارة التربية.
8 - تطوير آلية اعداد المناهج
ان الوضع الراهن في اعداد المناهج في الوزارة القائم على تشكيل لجان للتأليف أثبت عدم جدواه، لذا لابد من تغييره الى آلية تضمن جودة في صناعة المناهج، وهذا يقتضي أن يقوم المركز الوطني لتطوير التعليم بتحديد معايير للمناهج ثم تصاغ من قبل جهات الاختصاص مع ممثلي سوق العمل.
9 - زيادة الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة من الطلبة
حيث أن الواقع الذي يعيشه طلبتنا في مدارس التربية الخاصة يشير كما أورد تقرير اللجنة العليا لتطوير التعليم الى وجود عدم فهم لطبيعة نمو تلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة والى ضعف في المواد التعليمية المقدمة لهذه الشريحة من التلاميذ. بالاضافة الى نقص في الامكانات والتجهيزات في مدارس التربية الخاصة. لذا فلابد من وجود رؤية واضحة في كيفية العناية والاهتمام بهذه الفئة ودمجها في التعليم العام.
10 - غرس مفاهيم الولاء والانتماء
ان ما نشاهده هذه الأيام من حولنا من أحداث تجعل من الأهمية بمكان أن يشارك النظام التعليمي في غرس مفاهيم الولاء والانتماء لهذا البلد وبث روح التسامح والتآخي بين أفراد المجتمع، وهذا لا يحصل الا من خلال أنشطة تعليمية تركز على معاني العطاء والبذل والتضحية في سبيل الوطن وعبر مواضيع تدرج في المناهج تأخذ في الاعتبار التنويع بين الجوانب المعرفية وغير المعرفية في غرس هذه المفاهيم.
11 - التعليم الخاص:
انجاز قانون التعليم الخاص والتأكيد على الهوية العربية الاسلامية وخاصة في المدارس الأجنبية ومنع الاختلاط وحقوق المعلمين.
12 - حقوق المعلم:
1. الارتقاء بآراء المعلمين منذ التحاقهم بالكليات من خلال اعادة النظر في برامجها بما يحقق تخريج لمعلمين على أعلى المستويات.
2. التدريب أثناء الخدمة: لابد من ربطها بالترقي.
3. حماية المعلم: اصدار قانون حماية المعلم من الاعتداء عليه وبما يحفظ حقوقه وممتلكاته.
4. اعداد بيئة مدرسية جذابة للمعلم من خلال الاهتمام بمكاتبهم وأماكن تواجدهم.
المدارس الخاصة
يلاحظ المراقبون للعملية التعليمية في المدارس الخاصة في دولة الكويت، وجود عدد من المظاهر السلبية ومنها ما يلي:
1 - تدني مستوى المستوى التعليمي والتربوي لعدد من المدارس العربية والأجنبية الخاصة.
2 - تدني مستوى اللغة العربية والتربية الاسلامية في بعض المدارس الخاصة وعدم اعطائهما الاهتمام الواجب.
3 - النظام القيمي في المدارس الخاصة لا يراعي بصورة كافية الأعراف والقيم المجتمعية، والضوابط الشرعية والنظام العام الواجب الاحترام في دولة الكويت، ومن مظاهر ذلك: الرحلات المختلطة داخل وخارج الكويت، وعدم وجود ضوابط في ممارسة السباحة والرياضة في عددٍ منها.
البعثات الخارجية
يلاحظ المراقب لحال أبناء وبنات الوطن المبتعثين للدراسة في خارج الكويت، وجود مظاهر سلبية منها:
1 - عدم وجود نظام يكفل التوجيه التربوي والرعاية الأكاديمية للطلاب والطالبات في الخارج.
2 - يلاحظ استبعاد الابتعاث لدراسة التخصصات الشرعية في الجامعات الاسلامية المعتمدة وبعض التخصصات الأخرى من خطة وزارة التعليم العالي.
3 - عدد محدود من المقاعد تخصص للدول العربية والاسلامية، بالمقارنة مع ما يخصص للدول الأجنبية.
ونوصي بهذا الصدد بالاجراءات التالية:
1 - تنويع وتعدد الدول المحددة للابتعاث وعدم اقتصارها على الدول المعتادة منذ سنوات طويلة.
2 - تدشين نظام (الاشراف المشترك) للجامعات المحلية والخارجية، بالنسبة للطلبة المتبعثين للدراسات العليا، وذلك مراعاةً لظروفهم وتسهيلاً عليهم.
3 - استحداث جهاز تربوي وأكاديمي يتابع حالة الطلاب والطالبات الدارسين خارج الكويت، مع الاستفادة من المكاتب الثقافية.
مقترحات محددة تنادي بها الحركة
1 - اصدار مرسوم بقانون بشأن نقل تبعية المجلس الأعلى للتعليم الى رئيس مجلس الوزراء بدلاً من وزير التربية.
2 - ممارسة المركز الوطني لتطوير التعليم دوره الواضح في رسم السياسة العامة لتطوير التعليم كما هو موضح في المرسوم الأميري، وأن يكون لهذه السياسات صفة الالزام.
3 - ادخال مرحلة رياض الأطفال ضمن مرحلة التعليم الالزامي وتفعيل الدور التعليمي فيها عن طريق التعلم باللعب.
4 - تعديل آلية التدريس في المرحلة الابتدائية القائمة على نظام معلم المادة الى التركيز على وجود أكثر من معلمة داخل الفصل.
5 - اعادة هيكلة التعليم الثانوي مما يحقق تنوع في مسارات التعليم وربط واضح بين المخرجات وحاجة سوق العمل.
6 - الغاء آلية تأليف المناهج الحالية في وزارة التربية ووضع معايير محددة للمناهج وفتح المجال لدور النشر المحلية والدولية للمشاركة في بناء هذه المناهج.
7 - دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم العام وفق رؤية واضحة تكفل لهم العناية والاهتمام الذي يستحقونه.
8 - تفعيل ما جاء في مشروع اعادة هيكلة الوزارة والأخذ بتوصياته.
9 - الاستثمار الأمثل لفعاليات المؤتمر الوطني لتطوير التعليم في وضع برامج ومشاريع عمل محددة وواضحة تجد طريقها للتنفيذ حال انتهاء المؤتمر.
10 - رسم سياسة تعليمية واضحة تحقق دمج وادخال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العملية التعليمية بصورة فعالة.
الجزء الثاني: رؤيتنا للتعليم الجامعي
التعليم الجامعي أداة التقدم ووسيلة النهضة ومفتاح التربية والتنمية الشاملة والمستدامة وهو العنصر الفاعل في تحقيق الاستقرار والأمن والسلام المجتمعي كما ان التطوير لهذا النظام التعليمي يبدأ من نقطة التقويم له من أجل تفعيل الدور التنموي للتعليم والتعلم وبناء مجتمع قوي قادر على التنافس العالمي بما يملكه من معرفة ذات جودة مع المحافظة على الهوية وثوابت الأمة وقيمها الروحية والعقائدية.
أولا: التعليم العالي وتشخيص الواقع الجامعي من عوائق تحول دون تطويره والارتقاء به الى مستوى الطموح العالمي.
فالعوائق التي تتخلل الواقع التعليمي تتلخص في المحاور الآتية:
1 - المحور الطلابي:
أ- نتائج اختبارات القدرات في جامعة الكويت
يتضح جليا أن هذا الجانب الذي تم التطرق له سابقا ما هو الا نتاج الدراسة في التعليم العام، ومؤشر واضح على ضعف الالمام الطلابي بالمواد العلمية مما يدفعنا للتقصي والبحث عن الأسباب التي أوصلت طلبتنا لهذا المستوى المتدني لما لهذا الجانب من أثر ايجابي على دراسة الطالب الجامعية، فضلا عن حياته الوظيفية في المستقبل.
ب- ضعف مخرجات الكليات العلمية وذوي التخصصات العلمية
منذ زمن بعيد وكلية العلوم قد تم تصنيفها من الكليات الطاردة لعدة أسباب! والتي من أهمها صعوبة الدراسة بكل ما يحويه هذا السبب من عناصر تؤثر في الجانب التعليمي كالمعلم والمحتوى العلمي وادارة الكلية وغيرها من أسباب أثرت وبشكل سلبي على تفاقم هذه المشكلة، وبسبب عدم وجود التقويم المستمر لمخرجاتنا من الكليات العلمية تراكمت هذه المشكلة وأصبحت للأسف الشديد أمرا واقعا لابد للمجتمع أن يتكيف معه بدلا من تكيف الفرد مع المجتمع.
ج- ارتفاع نسبة التسرب والتحويل الطلابي
بتوفير الدولة لمؤسسات أكاديمية أخرى غير الجامعة بدرجة البكالوريوس وبشروط ومعايير للقبول أكثر مرونة وأقل معدلا، نلاحظ أن نسبة التسرب والتحويل من الجامعة الى تلك المؤسسات أصبحت عالية جدا مما دفع كثير من الطلبة الى هذه الخطوة وذلك الاجراء وهذا بدوره وضع الجامعة في موقف حرج بل وخلق لدى الطالب نفسية عدم الثبات ومواجهة هذا التحدي بكل صلابة للاستمرار في الحياة الجامعية وبتفوق. وهذا لا يعني أنه السبب الوحيد وراء زيادة نسبة التسرب والتحويل من الجامعة وانما قد يكون الصعوبة في المناهج أو عدم تأهيل دكاترة الجامعة للتدريس الفعال أو عدم بناء دراسة المقررات بالجامعة بشكل صحيح فيقوم الطالب بالتسجيل ودراسة المواد بشكل غير مدروس أو قد تكون اللغة الانجليزية غير مكتسبة بشكل يتناسب مع لغة الدراسة الجامعية أو... الخ , مما يدعوا لبحث الموضوع ودراسته دراسة مستفيضة.
ء- الدراسة باللغة الانكليزية
ان التدريس باللغة الانجليزية واعتماد المناهج الانجليزية بالتحديد بالكليات العلمية له ماله من الايجابيات وعليه ما عليه من السلبيات. ففي هذه الكليات بالرغم من قبولها لطلبة متفوقين في المرحلة الثانوية الا أن الملاحظ وبشكل واضح ومتمايز هو التحويل من هذه الكليات وكثرة الطلبة المنذرين وضعف مخرجات هذه الكليات. والمطلوب هو اجراء دراسة على هذه الكليات وتحديد جوانب الضعف فيها وأثر التدريس باللغة الانجليزية ومن ثم اتخاذ اجراءات سريعة مؤقتة وقرارات دائمة يكون دورها هو معالجة الوضع بشكل جذري وناجع.
هـ- الحاجة لتعزيز الهوية الاسلامية والذاتية للطالب الجامعي
لقد لوحظ في الحقبة الحالية التجذير الغربي في المجتمع الكويتي ومحاولة تأصيل الهوية الغربية داخل المجتمع الجامعي مما قد يدفع الى تغليب المظهر على الجوهر، واننا لنتطلع لبناء شخصية طلابية أكثر اعتزازًا بدينها وهويتها ووطنها، وأكثر اتزانًا وتحملاً للمسؤولية.
2 - المحور القيادي والاداري وأعضاء هيئة التدريس:
أ- القيادي
- عدم وجود رؤية واضحة على المستوى البعيد معتمدة من قبل مجلس الجامعة ومطبقة لدى القيادات الجامعية بانتظام
- عدم وجود معايير محددة وملزمة لمدير الجامعة في اختيار القيادات الجامعية
- عدم وجود نظام محاسبي
ب- الاداري
- اتباع النمط التقليدي والروتيني في الادارات الجامعية والاجراءات الادارية
- عدم وجود نظام متكامل ومستمر ينمي ويطور الاداريين العاملين في الجامعة
ج- أعضاء هيئة التدريس
- غياب النظام التقويمي لأعضاء هيئة التدريس القائم على المحاسبة والترقية
- النظام التطويري للهيئة التدريسية
- تضاؤل نسبة النتاج العلمي والبحثي على مستوى الكليات العلمية والانسانية
3 - المحور الانشائي والمؤسسي
أ- الانشائي
- تردي المنشآت الجامعية بعدم ديمومتها وتوفر الخدمات الملائمة لأعضاء هيئة التدريس والطلبة
- كثرة التنقلات والتحولات للعاملين في الجامعة والطلبة بين المباني بسبب كثرة الانشاءات والترميمات مما يخلق جوا غير مستقر ومهيء للتعليم والتعلم.
- الالتزام بالخطة الزمنية لمشروع المدينة الجامعية في الشدادية كما نص عليه القانون دون تأخير.
ب- المؤسسي
- التأخر في اقرار قانون الجامعة الجديد
- التدخل المباشر من قبل ادارة الجامعة في الشؤون التعليمية الخاصة بالكليات
- عدم الانصاف والعدالة في التعيينات الخاصة بمؤسسات البحث العلمي بالجامعة كالمجلات العلمية-مجلس النشر العلمي-لجان دعم البحث-المراكز العلمية
-عدم التواصل وبشكل مستمر مع لجنة الشؤون التعليمية بمجلس الأمة والتباحث والمبادرة في اثارة السلبيات والمشكلات المتعلقة بالجامعة سعيا لحلها من قبل الطرفين
- عدم احتواء الرأي الآخر وتوسيع دائرة الحريات الساعية الى تطوير الجامعة (جمعية أعضاء هيئة التدريس - اتحاد طلبة الجامعة «المشاركة في السعي لاشهاره»).
الجامعات الخاصة
لا يختلف اثنان على الاضافة الكبيرة التي مثلها اقرار القانون المرخِّص لانشاء الكليات والجامعات الخاصة في دولة الكويت، والأثر الايجابي المتوقع من وراء ذلك على المجتمع، الا أنه وبعد خمس سنوات من التطبيق الفعلي لقانون الجامعات الخاصة، وتدشين عدد كبير من الجامعات والكليات الخاصة وتخريج دفعاتٍ منها، ظهرت مشاهد معينة وجب التوقف عندها سلبًا وايجابًا:
- تجاهل أغلب الجامعات الخاصة والكليات القائمة حاليًا لتطبيق قانون منع الاختلاط بين الجنسين في منشآتها وقاعاتها الدراسية ومرافقها ومناشطها.
- عدم قيام الكليات والجامعات الخاصة المرخص لها بانشاء مبانٍ خاصةٍ بها وفي مواقع مناسبة، فما زال عدد كبير منها يعتمد على المباني والقاعات الدراسية المستأجرة وفي مواقع غير مناسبة أو لائقة بممارسة التعليم العالي على المستوى المنشود.
- تحقيق العدالة والعناية في منح التراخيص والرقابة عليها، حتى تشكل تلك الكليات والجامعات اضافة حقيقية وارتفاعًا في جودة التعليم العالي.
- تشجيع وترخيص وتكليف الكليات والجامعات بناءً على التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، والتي لا تغطيها جامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
- ضرورة الاستمرار في مِنَح الابتعاث الداخلي التي تقدمها وزارة التعليم العالي - ممثلةً بمجلس الجامعات الخاصة - للطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات للقبول في الكليات والجامعات الخاصة.
- التطبيق الكامل للقانون على المخالفين لقانون الجامعات الخاصة، حرصًا على المستوى الأكاديمي والخدمة المهنية المقدمة في تلك الجامعات والكليات.
- ارتفاع تكلفة الدراسة في الكليات والجامعات الخاصة، مما يستوجب تخفيضها تشجيعًا لطلب العلم في صفوف المواطنين.
- ندرة المقررات التي تعد الطالب من الناحية القيمية والشرعية، رغم أن هذا الاعداد من المهام المناطة بالتعليم العالي ومؤسساته.
ثانيا: توصيات ومقترحات لمعالجة الوضع الراهن والارتقاء بالمستوى الجامعي
1 - تفعيل لجان اختيار القيادات الجامعية من مدراء وعمداء ورؤساء أقسام لتمارس دورها دون أي ضغوط داخلية أو خارجية وضمان عدم تجاوز قراراتها.
2 - تفعيل لجان التظلمات الأكاديمية منها والادارية لتمارس دورها في ارساء جوانب العدالة بين العاملين في هذا الصرح الأكاديمي.
3 - تفعيل لجان المحاسبة عند أي تقصير من عضو هيئة التدريس وعدم المجاملة باتخاذ التوصيات المناسبة بهذا الخصوص، لذا من المهم تفعيل لجان تقصي الحقائق ولجان التحقيق وتنفيذ توصياتها.
4 - دعم القسم العلمي ماديا ومعنويا وتمكينه من ممارسة دوره الشاق المطلوب من أعضائه.
5 - دعم عميد الكلية ليقوم بواجبه المهني الأكاديمي والاداري مع الوقوف معه لمواجهة التسيب وعدم الالتزام من قبل بعض العاملين في الجامعة.
6 - تفعيل وزيادة الخدمات المقدمة لدعم عضو هيئة التدريس وتشجيع البحث العلمي والخدمة المجتمعية.
7 - تطوير الجامعة لتكون مجتمعا الكترونيا.
8 - انهاء التجاوزات على قانون منع الاختلاط والالتزام الكامل بتطبيقه وتفعيل القرارات المتعلقة بالحشمة حفاظًا على هوية مجتمعنا وزيادة تركيز الطلبة العلمي والمعرفي.
9 - مد جسور التعاون بين الجامعة ومؤسسات الدولة المتعددة في مجال البحث العلمي.
10 - تقنين العلاقة ما بين وزارة التربية وكلية التربية وما بين وزارة الصحة وكلية الطب.
11 - استحداث مقرر العمل التطوعي كمتطلب جامعي.
12 - تحويل مقرر الثقافة الاسلامية ليكون الزاميًا ودعمه.
الجزء الثالث: التعليم التطبيقي والتدريب رؤية مستقبلية وخطوات عملية للاصلاح
المقدمة:
ان انشاء هيئة عامة للتعليم التطبيقي والتدريب انما يعكس توجهات جادة من قبل المسئولين في الدولة آنذاك لايجاد مسار تربوي آخر مختلف عن المسار المعتاد والذي ينتهي بالجامعة.
ولقد كانت الطموحات بان تترسخ شخصية الهيئة الاعتبارية وان تمتد روافد مسار التعليم التطبيقي والتدريب الى بنية التعليم العام لتتمكن هذه المؤسسة من تحقيق أهدافها بتوفير القوى العاملة الوطنية المدربة لتلبية احتياجات أجهزة الدولة المختلفة والمتشعبة, حيث تنص المادة الثانية من قانون انشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على أن غرض الهيئة هو توفير وتنمية القوى العاملة الوطنية بما يكفل مواجهة القصور في القوى العاملة الفنية الوطنية وتلبية احتياجات التنمية في البلاد.
أولا: تحويل الدراسة بكليات التعليم التطبيقي الى نظام الأربع سنوات مع الحفاظ على هوية التعليم التطبيقي الفنية الملبية لاحتياجات سوق العمل:
ان التميز الذي يعطي للتعليم التطبيقي أهميته هو محافظته على هويته في توفير تعليم فني تقني تطبيقي يتواكب مع تطور احتياجات سوق العمل وتطور أساليبه وتجهيزاته والتكنولوجيا المستخدمة فيه. ولقد تقدم التعليم التطبيقي التقني في أغلب الدول المتقدمة ليتيح للطالب مجالات أوسع من التخصصات الفنية الدقيقة ومن خلال نظم ومستويات تعليمية متعددة تتنوع حسب رغبة الطالب واحتياج سوق العمل من دورات قصيرة الى دبلوم عادي أو دبلوم عالي أو شهادة البكالوريوس التطبيقي وكذلك الدراسات العليا كالماجستير والدكتوراه في مجالات العمل التقني التطبيقي.
ومن هنا نرى أن تحويل الدراسة في الكليات التطبيقية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي الى نظام الأربع سنوات أو ( 2 + 2 ) هو في رؤيتنا أفضل الأساليب التي تتناسب مع هوية الهيئة وامكانياتها والدور المتنامي لها في استيعاب الاعداد الكبيرة والمتزايدة من مخرجات التعليم العام وتوفير الحاجات المتنامية لسوق العمل بالقطاعين الخاص والعام للعمالة التقنية الماهرة.
كما لا بد من التنبيه الى خطورة تحويل الكليات التطبيقية الى كليات جامعية أكاديمية متطابقة في تخصصاتها مع كليات وأقسام جامعة الكويت والتي يجب أن تحافظ هي الأخرى على هويتها الأكاديمية الجامعية ولا تتحول للتعليم الفني التطبيقي مما يخلل بالجهود التنسيقية بين المؤسستين التابعتين للدولة في نوع من الازدواجية باهظة التكاليف وغير الملبية لاحتياجات سوق العمل الماسة الى العمالة الوطنية الفنية الماهرة.
ولقد دعت رابطة الكليات المجتمعية في الولايات المتحدة الأميركية الى أن يعد أعضاء هيئات التدريس في الكليات التطبيقية التقنية اعدادا خاصا ملائما لطبيعتها التطبيقية متميزا عن اعداد هيئات التدريس للجامعات التي تركز على الجوانب الأكاديمية والنظرية فقط وذلك بهدف المحافظة على هوية هذه الكليات والتزامها بأدوارها المجتمعية المهمة.
ثانيا: فصل التعليم التطبيقي عن التدريب واقرار قانون جديد لكل منهما:
ان طبيعة العصر وتزايد الحاجة في سوق العمل الى المهنيين المدربين وفي ظل وجود متسربين بأعداد كبيرة من التعليم العام المتوسط والثانوي لأمر يستلزم الاهتمام بشكل أكبر في مجال التدريب المهني والتركيز عليه بعيدا عن الخلط الحاصل حاليا بين التعليم التطبيقي والتدريب تحت مظلة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
ولقد توسعت كليات الهيئة ومعاهدها الفنية ودوراتها التدريبية في السنوات العشر الأخيرة على مستوى أعداد المقبولين من الطلبة والطالبات وتنوعت على مستوى التخصصات والمباني والامكانات بحيث دعت الحاجة بأن تم التوافق بين ادارة الهيئة مع هيئتها التدريسية ممثلة برابطة أعضاء هيئة التدريس وطلبتها ممثلين باتحاد طلبة التطبيقي بتقديم مقترحات عديدة لفصل التعليم التطبيقي عن التدريب، وقد حضت هذه التوجهات المبدئية بمباركة القيادة السياسية والحكومة واللجنة التعليمية وأعضاء مجلس الأمة. وتم اعداد مقترحات محددة لقانون للتعليم التطبيقي وآخر للتدريب وهما معروضان على جدول أعمال مجلس الأمة منذ سنوات دون تقدم.
ومما يشار له في هذا الصدد ظهور بوادر تراجع في السنتين الأخيرتين لدى مجلس ادارة الهيئة ورابطة أعضاء هيئة التدريس عن تبنى هذا المشروع التنموي الحيوي على مستوي التعليم التقني التطبيقي في البلد، ويأتي هذا التردد لأسباب تعرقل تطور هيئة التعليم التطبيقي تحت مبرر المحافظة على هوية التعليم التطبيقي ودورة في تخريج العمالة الوسطى رغم تغير حاجات سوق العمل وتطور متطلباته من العمالة الفنية عالية التأهيل والمستوى العلمي والتقني.
وعليه نرى أهمية المطالبة والدفع أن لا يخضع مجلس ادارة الهيئة ولا رابطة أعضاء هيئة التدريس للضغوط والمحاولات الحثيثة التي تمارسها بعض الجهات في القطاع الخاص لعرقلة مشروع تطوير الهيئة وتحولها لكليات تطبيقية وفصل التعليم التطبيقي عن التدريب وذلك بسبب وجود مشاريع ربحية لدى بعض الشركات في القطاع الخاص للاستثمار في التعليم العالي والتوسع في انشاء عدد من الجامعات التقنية الخاصة والمعاهد التدريبية الخاصة.
وندعو مجلس الأمة والحكومة باعتبارهما السلطتين التشريعية والتنفيذية بسرعة البت باقرار قانوني التعليم التطبيقي والتدريب كل على حده وفتح المجال لانطلاق مؤسسات التعليم التطبيقي والفني الحكومية للتنافس الجاد والمثمر مع مؤسسات التعليم التقني الخاصة والمعاهد التدريبية لما يحقق مقومات التقدم التنموي والعلمي في الكويت.
ثالثا: تطوير الأساليب الادارية وتحديث معايير اختيار القياديين
ان بطئ عملية التغيير القيادي في ادارة الهيئة لسنوات طويلة انعكس بترسيخ أعراف ادارية غير متطورة وقد ارتبطت التعيينات الادارية لفترة طويلة بالعلاقات الشخصية والتوازنات السياسية على حساب الكفاءات الوطنية وبناء عليه فقد اتخذت بعض القرارات وأقرت بعض التعيينات التي أدت الى تراجع الأداء العام للهيئة ومن ضمنها سحب صلاحيات كثيرة من الكليات ووضعها في يد الادارة العليا.
وان اعادة التوازن مابين ديوان الهيئة والكليات أمر أصبح من الضرورة بمكان فوجود الجهاز الاداري في المؤسسات العلمية هو وجود مساند وليس وجود قائد.
رابعا: تطوير وملائمة نظام الترقيات
ان تطوير مجال التعليم التطبيقي مرتبط ارتباطا وثيقا بارتقاء النظرة المجتمعية لهذا النوع المهم من التعليم، ولكي يحدث ذلك فلابد من تسهيل الخدمات البحثية في المجال التطبيقي (مدرس مساعد, باحث مساعد, معيد) واننا نأمل أن يتم تمويل الأبحاث التطبيقية بالتنسيق مع سوق العمل وخاصة القطاع الخاص واننا نعرف كليات تقنية في العالم المتقدم مدعومة بالكامل من سوق العمل وعليه فاننا نتطلع الى تطوير نظام الترقيات الحالي وربطه بالمجال التطبيقي بشكل اكبر واعتبار المشاركة في العمل في مصنع أو شركة أو بنك لفصل كامل من قبل عضو هيئة التدريس مع تخفيف العبء الدراسي عنه هو معيار من معايير الترقية فليست الأبحاث الأكاديمية هي المعيار الأساسي الأكبر في ترقية أعضاء هيئة التدريس في التعليم التطبيقي.
وأخيرَا: ان لدى المتخصصين من أبناء هذا البلد العاملين في هذا المجال وفي هذه المؤسسات الكثير من الأفكار والأطروحات المفيدة واننا نأمل أن يتخذ المسؤولين في الدولة بداية من سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم العالي القرار الصحيح في اعطاء التعليم التطبيقي الأولوية المناسبة له وأن تشكل لجنة عليا لدراسة أفضل السبل لتطوير هذا القطاع ودراسة كافة الأفكار والاقتراحات المطروحة وتحويلها الى واقع عملي ينهض بهذا المرفق الحيوي تحقيقا لتنمية المجتمع الكويتي وتقدمة في ميادين التكنولوجيا والصناعات المناسبة للامكاناتها المالية وحاجاتها المستقبلية.
وفي ختام هذه الرؤية التعليمية المقدمة من قبل «الحركة الدستورية الاسلامية»، نسأل الله أن نكون قد قمنا بواجبنا الشرعي والوطني للمساهمة الجادة والفاعلة في نهضة هذا المرفق الحيوي المسؤول عن نهضة مجتمعنا وتحديد مسار مستقبل الكويت، وكلنا أمل أن تأخذ هذه الرؤية حقها من الدراسة والتطبيق، لصالح مستقبل واعدٍ باذن الله.
