الحربش طالب الخالد بإعلان نتائج دراسة قرارات لجنة الأسعار في اتحاد التعاونيات
طالب النائب الدكتور جمعان الحربش بضرورة قيام وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الشيخ صباح الخالد باعلان ملاحظات لجنة دراسة تأثير قرارات لجنة الأسعار في اتحاد الجمعيات التعاونية التي شكلها أخيرا والتي قامت بالمسح الميداني على تفاوت أسعار السلع الاستهلاكية في الأسواق التجارية ومقارنتها بأسعار الجمعيات التعاونية، مشددا على «أهمية نشر تقرير اللجنة النهائي، حتى تتبين الصورة بوضوح لافراد المجتمع الذين تتطلب المرحلة الحالية حمايته والدفاع عن حقوقه التي اقترب خطر المساس بها أكثر من أي وقت مضى بسبب جشع وطمع بعض الشركات التجارية والجهات التسويقية دون اتخاذ اي اجراءات لحمايتها».
وأشار الحربش إلى ان «اعلان وزير الشؤون لنتائج مقارنة وتفاوت الاسعار التي أعدتها اللجنة المذكورة سيرفع الحرج الاجتماعي عنه خصوصا انها تؤكد صحة المعلومات التي تطرق لها وذكرها النائب الحربش في أكثر من مناسبة، مما يستوجب على وزير الشؤون اتخاذ اجراءات واضحة ومحددة تجاه اتحاد الجمعيات التعاونية ولجنة الاسعار الموجودة فيه والتي خرجت عن مسار العمل التعاوني الذي وضعت من أجله بعدما قامت بتغيير ورفع كثير من أسعار السلع التي شكلت عبئا كبيرا على المواطنين كما يجب ان يحرص على عدم التساهل وكشف ومحاسبة المسؤولين والمتورطين بهذه الزيادات غير المبررة والتي تنذر بأن كوارث الغلاء الفاحش باتت قريبة جدا، والتي ستؤدي حتما الى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للاسرة الكويتية».
وأضاف الحربش ان «السكوت وعدم اتخاذ القرارات المناسبة بشأن هذا التلاعب في الزيادات الرهيبة وغير المنطقية على أسعار السلع والمراهنة على نسيان بحثها أو مناقشتها مع مرور الوقت حتى تفرض كأمر واقع على الجميع يعتبر رهانا خاسرا، كما يجب ان تقوم القطاعات المعنية في وزارة الشؤون بدورها وألا تترك الأمور من دون اتخاذ اجراءات قانونية، كما سيتحمل وزير الشؤون المسؤولية كاملة امام طرح النواب الجاد والقوي في حال عدم اتخاذ اجراءات اعادة الاسعار الى ما كانت عليه خلال الجلسة الخاصة التي حددت في 8 نوفمبر المقبل والتي سيتناول الاعضاء خلالها الزيادات وارتفاع الأسعار والاسباب الواهية التي تحججت بها الاطراف المسؤولة والمستفيدة من ظاهرة ارتفاع الأسعار»، مطالبا بألا تكون وزارة الشؤون والجهات الرسمية المعنية مدافعة عن جشع التجار والشريك المتضامن في زيادة الاسعار.
واشار الى ان «جميع أعضاء مجلس الأمة لا يهدفون ولا يرغبون أبدا في اضعاف العمل والدور التعاوني في البلاد من خلال الجلسة الخاصة بل ان هدفهم واضح ومحدد وهو ضرورة ان يعود العمل التعاوني الى وضعه الطبيعي وان يسلك الطريق الاجتماعي والاقتصادي الذي انشئ من أجله».
