«الشؤون» بصدد إبعاد العمالة المنزلية الهاربة والموجودة في سجن الإبعاد أو السفارات
| كتب حازم الصالح |
علمت «الراي» من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان «الوزارة بصدد اعداد مذكرة خاصة بشأن العمالة المنزلية الهاربة لرفعها إلى وزارة الداخلية تتضمن بعض الاقتراحات لحل مشكلة العمالة المنزلية الهاربة والعمالة الموجودة في سجن الابعاد أو مركز الايواء أو في السفارات».
واشارت المصادر إلى ان «الوزارة لديها آلية عمل تتضمن ابعاد كل العمالة المنزلية الهاربة باستثناء من عليه قضايا جنائية بالتعاون مع الجهات المعنية».
وذكرت ان «المذكرة ستقدم إلى وزير الداخلية لإبعاد العمالة المنزلية المخالفة للاقامة وعليها غرامات اذ تقوم الداخلية بإسقاط هذه الغرامات حتى يتسنى ابعادهم الا الذين عليهم قضايا منظورة في المحاكم».
واكدت المصادر ان «هناك ما يقارب 1200 من العمالة المنزلية من السفارات وغيرها من سجن الابعاد ومركز الايواء».
واوضحت المصادر ان «هذه الخطوة تهدف إلى تقليل عدد العمالة الهاربة المكدسة اضافة إلى السهولة في معالجة هذا الامر ومتابعة مشكلة هروب العمالة المنزلية اولا بأول» مبينة ان «لا يمكن متابعة كل هذه العمالة في ايام بسبب بعض المعوقات الفنية والادارية».
واكدت المصادر ان «وزارة الشؤون تعمل جاهدة لحل مشكلة العمالة المنزلية وضمان حقوقهم وهذه الخطوات تأتي في اطار الخطوات التي تقوم بها حكومة الكويت لتحسين موقفها من تقرير الخارجية الأميركية الذي وضع الكويت ضمن الدول التي تتاجر بالبشر».
علمت «الراي» من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان «الوزارة بصدد اعداد مذكرة خاصة بشأن العمالة المنزلية الهاربة لرفعها إلى وزارة الداخلية تتضمن بعض الاقتراحات لحل مشكلة العمالة المنزلية الهاربة والعمالة الموجودة في سجن الابعاد أو مركز الايواء أو في السفارات».
واشارت المصادر إلى ان «الوزارة لديها آلية عمل تتضمن ابعاد كل العمالة المنزلية الهاربة باستثناء من عليه قضايا جنائية بالتعاون مع الجهات المعنية».
وذكرت ان «المذكرة ستقدم إلى وزير الداخلية لإبعاد العمالة المنزلية المخالفة للاقامة وعليها غرامات اذ تقوم الداخلية بإسقاط هذه الغرامات حتى يتسنى ابعادهم الا الذين عليهم قضايا منظورة في المحاكم».
واكدت المصادر ان «هناك ما يقارب 1200 من العمالة المنزلية من السفارات وغيرها من سجن الابعاد ومركز الايواء».
واوضحت المصادر ان «هذه الخطوة تهدف إلى تقليل عدد العمالة الهاربة المكدسة اضافة إلى السهولة في معالجة هذا الامر ومتابعة مشكلة هروب العمالة المنزلية اولا بأول» مبينة ان «لا يمكن متابعة كل هذه العمالة في ايام بسبب بعض المعوقات الفنية والادارية».
واكدت المصادر ان «وزارة الشؤون تعمل جاهدة لحل مشكلة العمالة المنزلية وضمان حقوقهم وهذه الخطوات تأتي في اطار الخطوات التي تقوم بها حكومة الكويت لتحسين موقفها من تقرير الخارجية الأميركية الذي وضع الكويت ضمن الدول التي تتاجر بالبشر».
