الشركات الأمنية الأميركية في الكويت مكاتب استشارية للدعم اللوجيستي
| كتب منصور الشمري |
أكدت مصادر عسكرية لـ «الراي» ان وجود شركات أمنية أميركية في الكويت، يقتصر فقط على مكاتب كقاعدة خلفية للشركات الأميركية العاملة في العراق، ويرتبط وجودها بالجيش الأميركي الذي يتعاون مع تلك الشركات في تأمين الأرتال الأميركية التي تدخل حدود العراق انطلاقا من الكويت، فيما ليس لهذه الشركات أي دور فاعل وعمل يذكر في الكويت.
وقالت المصادر إن عدد مكاتب الشركات الأمنية في الكويت لا يتجاوز الثلاثة وهي ذات صفة استشارية أمنية، وأن الشركات التي تعاقدت معها وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لتأمين القوافل الأميركية داخل العراق تعمل بالتنسيق مع الجيش الأميركي، وما وجود مكاتبها في الكويت سوى قاعدة خلفية ودعم لوجيستي للشركات الموجودة في العراق وأن تأمين القوافل الأميركية داخل الكويت من مسؤولية قوات الأمن الكويتية وأنها (المكاتب) تخضع للقوانين والنظم المتبعة والمبينة في اتفاقية التعاون الأمني بين الكويت والولايات المتحدة.
وشددت المصادر على أن القوانين الكويتية لا تسمح للعاملين في المكاتب الاستشارية الأمنية بحمل الأسلحة داخـــــــل البلاد، ولفتت الى أن مثل هذا الامر موجود في الدول المجاورة للعراق التي تقدم دعما لوجيستيا للشركات العاملة في العراق.
أكدت مصادر عسكرية لـ «الراي» ان وجود شركات أمنية أميركية في الكويت، يقتصر فقط على مكاتب كقاعدة خلفية للشركات الأميركية العاملة في العراق، ويرتبط وجودها بالجيش الأميركي الذي يتعاون مع تلك الشركات في تأمين الأرتال الأميركية التي تدخل حدود العراق انطلاقا من الكويت، فيما ليس لهذه الشركات أي دور فاعل وعمل يذكر في الكويت.
وقالت المصادر إن عدد مكاتب الشركات الأمنية في الكويت لا يتجاوز الثلاثة وهي ذات صفة استشارية أمنية، وأن الشركات التي تعاقدت معها وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لتأمين القوافل الأميركية داخل العراق تعمل بالتنسيق مع الجيش الأميركي، وما وجود مكاتبها في الكويت سوى قاعدة خلفية ودعم لوجيستي للشركات الموجودة في العراق وأن تأمين القوافل الأميركية داخل الكويت من مسؤولية قوات الأمن الكويتية وأنها (المكاتب) تخضع للقوانين والنظم المتبعة والمبينة في اتفاقية التعاون الأمني بين الكويت والولايات المتحدة.
وشددت المصادر على أن القوانين الكويتية لا تسمح للعاملين في المكاتب الاستشارية الأمنية بحمل الأسلحة داخـــــــل البلاد، ولفتت الى أن مثل هذا الامر موجود في الدول المجاورة للعراق التي تقدم دعما لوجيستيا للشركات العاملة في العراق.
