الحكومة تفاعلت مع صفقة «التأمينات» و«شركة النائب»: مذكرة شاملة مستعجلة لاستجلاء الحقيقة
| كتب خالد المطيريفيما لا تزال القضية التربوية هي «الصفيح الساخن» الذي تنضج عليه وحوله المواقف، من لقاء نواب «حدس» بالوزيرة نورية الصبيح، الى لقاء آخر غير معلن عنه جمع وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي مع النائب عبدالله عكاش، إلى آخر السلسلة من لقاءات مرتقبة، تفاعل خبر «الراي» عن ترتيب «التأمينات الاجتماعية» مع شركة يملكها نائب واخوانه لبيعها أسهما في «اسكان» دون الالتزام بضوابط الـ 5 في المئة المنشور في عددها أمس على الساحة السياسية.
فقد أكد مصدر حكومي رفيع لـ «الراي» اهتمامه بالخبر، واضاف انه أجرى اتصالات وطلب ايضاحات من القيادات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
واذ أمل المصدر الحكومي عدم الاستعجال في الحكم على موضوع خبر «الراي» او تكبير الموضوع وتضخيمه، داعيا الى التريث والتأني في التعاطي معه بشفافية، زاد في تأكيد متابعته العاجلة للموضوع انه طلب مذكرة شاملة «للتأمينات» وبصفة الاستعجال لاستجلاء الحقيقة في أقرب وقت ممكن.
وعلمت «الراي» ان لقاء تم أول من أمس بين النائب عكاش والوزيرة الصبيح في منزل قريب مشترك للطرفين لتقريب وجهات النظر وطرح القضايا بصورة مباشرة ومعالجتها ان أمكن.
وقالت المصادر المقربة من عكاش انه التقى الصبيح وأوضح لها ان هناك خللا في التعليم لا يمكن ان ينفيه الا مكابر، وان هناك امتعاضا شعبيا وحكوميا من الطريقة التي يدار بها التعليم، مشيرا الى انه لم يقصدها شخصيا بالنقد فهو انتقد التعليم وأوضاعه منذ ان وصل إلى البرلمان.
وأضافت المصادر ان عكاش أوضح للصبيح ان النقد موجه إليها من الجميع وليس من فئة دون أخرى، مطالبا إياها باصلاح الخلل الموجود ومد يدها للتعاون مع النواب، وتلمس المشاكل التي يعاني منها قطاع التعليم ككل، مشيرا الى ان الانتقادات ليست من النواب فقط بل من الجهات الاكاديمية في الجامعة والمعاهد التطبيقية وهو مؤشر على وجود خلل ومشكلة.
وأوضح عكاش انه يحمل ملفا كاملا حول الوضع التعليمي الذي يحتاج إلى تضافر الجهود لانتشاله من وضعه الحالي واصلاحه، لافتا الى ان على الوزيرة بذل الجهود وازالة الحواجز بينها وبين طاقمها الاداري في الوزارة والالتفات الى مشاكل التعليم بدلا من الدخول في صراعات جانبية.
وأكد عكاش على انه يمكن حل اي اشكالات اذا ما صفت النوايا واستمع الطرفان (الحكومة والمجلس) لبعضهما البعض وحلا المشاكل بمنطقية بعيدا عن المزايدات وروح الانتقام.
بدورها، أكدت وزيرة التربية، وفقا للمصادر على وجود خلل في الوزارة وانها تعمل على اصلاحه وفق ما هو متوافر لديها، مشيرة الى احترامها وتقديرها للانتقادات النيابية وضرورة ان توضح هذه الانتقادات حتى يتم اصلاحها.
وأضافت الصبيح خلال اللقاء انها تعمل مع الجميع للصالح العام ولاعادة التعليم إلى وضعه الصحيح، لافتة إلى وجود اشكالات يعرفها الجميع الا انه بتضافر الجهود ووجود الكفاءات التربوية يمكن اصلاحها، مرحبة بأي مقترحات من شأنها الرقي بالتعليم في الكويت.
وأوضحت الصبيح استعدادها للتعاون اذا ما كان هناك خطأ واضح في مجال التربية واعادة الحقوق لاصحابها، مشيرة الى ان من يعمل يخطئ ويصحح خطأه وان هناك نوايا صافية لاصلاح أي اشكالات قد تحدث.
ومن المنتظر ان يلتقي عكاش الصبيح غدا الثلاثاء في مكتبها لطرح الملفات التي يرى انها تهم التعليم واصلاحه، واطلاع الوزيرة على بعض القضايا التعليمية التي يوجد بها خلل وأخطاء واضحة يجب العمل على حلها.
النائب جوهر أكد لـ «الراي» ان لا مانع لدى كتلة العمل الشعبي من لقاء وزيرة التربية، ولفت الى ان «واقع الازمة الحالية في وزارة التربية لا يحتمل التصعيد، لان من شأن التوتر الحالي ان يوتر العلاقة بين السلطتين».
ورأى جوهر في تصريحه لـ «الراي» ان اعتراض ثلاث هيئات تربوية هي جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت ورابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وجمعية المعلمين الكويتية على سياسة الوزيرة «لا يعتبر إثارة أو زوبعة، بل يؤشر الى خلل واضح في المؤسسة التربوية، خصوصا وان جمعية المعلمين تعتبر نبض الشارع الكويتي».
وأكد جوهر بدوره ان وزيرة التربية لم تلتق وفدا من كتلة العمل الشعبي، وما حصل كان لقاء مرتبا له مسبقا مع النائب أحمد لاري. وكان النقاش حول قضايا لا علاقة لها بالشأن التربوي العام.
ولفت جوهر الى لقاء الوزيرة الصبيح مع وفد من نواب الحركة الدستورية الاسلامية «الذي كان بحضور الصحافة والمصورين، من أجل ايضاح أمر اللقاء، ولو كان هناك لقاء بين الوزيرة وكتلة العمل الشعبي لكان يجب ان يكون بهذا الزخم نفسه».
وانتهى جوهر الى تأكيد ان كتلة العمل الشعبي «تريد البعد عن الحرب عبر التصريحات الصحافية ونحن ننتظر عدم التسرع حتى يتم توضيح الامور كلها».
وفي ما يتعلق بتطورات الحملة على وزيرة التربية نورية الصبيح قال النائب مرزوق الغانم لـ «الراي» ان التمسك بالدستور «مطلوب في هذه الفترة اكثر من اي وقت مضى خصوصا لجهة فصل السلطات وعدم تدخل كل سلطة باختصاصات السلطة الاخرى».
ورأى الغانم ان وزيرة التربية «ابلت حتى الآن بلاء حسنا في ادارتها لشؤون وزارتها، فهي من اهل بيت التربية اساسا ومتمرسة في عملها استنادا إلى خبرة طويلة اثبتت خلالها قدرة كبيرة على العمل وتميزا واضحا في الاداء». لافتا الى «طريقة استجابتها الايجابية والفورية لاصلاح اي خطأ يشار اليه في الوزارة»، والى «انفتاحها الدائم على الآراء والملاحظات والمطالب المحقة».
وتمنى الغانم ان «يتم الحكم على الاداء والانجازات لا على امور ادارية عادية ترتبط بشكل او بآخر بمصالح ظرفية لهذا الطرف او ذاك، فمن يعمل يخطئ ومن لا يعمل لا يخطئ والمؤمن إذا اجتهد واصاب فله اجران واذا اجتهد واخطأ فله اجر حسبه انه جهد من اجل عمله ونوى الخير للصالح العام».
وطلب الغانم «التعاطي مع ملف وزارة التربية بكل جدية واهتمام لانه القطاع الاساسي المعني بتطوير ثروتنا البشرية في الكويت، والانسان عندنا هو اغلى ما نملك ولا خير فينا ان لم نوله اهتمامنا الاكبر صونا لشخصيته وحرصا على مستقبل آمن متطور».
وكانت «حدس» قدمت الى وزيرة التربية رؤيتها لاصلاح الوضع التعليمي، حيث أكد الأمين العام للحركة الدكتور بدرالناشي ان ملف التعليم يعتبر من أهم الملفات التي يجب ان تحتل مكانها في سلم أولويات السلطتين، بل وتتعدى ذلك لتكون من أهم أولويات المجتمع الكويتي.
وأضاف الناشي ان «حدس» تؤمن بضرورة البحث عن حلول لما تعاني منه بعض وزارات الدولة ومؤسساتها من اشكاليات وصياغتها على شكل رؤى واضحة المعالم وقابلة للتنفيذ بعيدا عن لهجة التصعيد.
وأعلن الناشي ان الحركة الدستورية سوف تدعو وتدعم عبر نوابها لعقد جلسة خاصة لمناقشة الوضع التعليمي في بداية دور الانعقاد المقبل.
ويواصل مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم مراجعة ردود الوزارات على ملاحظات ديوان المحاسبة، كما يكلف اللجنة الخماسية الوزارية تجهيز ملف بأولويات الحكومة الى مجلس الأمة بعد عطلة العيد.
ويعرض وزير الاشغال وزير الدولة لشؤون البلدية المهندس موسى الصراف على المجلس التعديات على أملاك الدولة، كما يبحث المجلس طلبا من وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير المواصلات بالإنابة عبدالواحد العوضي لزيادة موازنة بنك التسليف والادخار.
وتقدم وزيرة التربية نورية الصبيح طلبا الى المجلس بتعزيز موازنة استعدادات الوزارة للعام الدراسي، اضافة الى عرضها سياسة التعليم العام والوضع السياسي الناشئ عن ذلك.
ويطلع وزير المالية بدر الحميضي المجلس على برنامج تطوير الموانئ وانشاء وتجهيز مناطق صناعية حرة وموانئ برية.
وعلى أجندة المجلس أيضا ملف العلاج في الخارج
فقد أكد مصدر حكومي رفيع لـ «الراي» اهتمامه بالخبر، واضاف انه أجرى اتصالات وطلب ايضاحات من القيادات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
واذ أمل المصدر الحكومي عدم الاستعجال في الحكم على موضوع خبر «الراي» او تكبير الموضوع وتضخيمه، داعيا الى التريث والتأني في التعاطي معه بشفافية، زاد في تأكيد متابعته العاجلة للموضوع انه طلب مذكرة شاملة «للتأمينات» وبصفة الاستعجال لاستجلاء الحقيقة في أقرب وقت ممكن.
وعلمت «الراي» ان لقاء تم أول من أمس بين النائب عكاش والوزيرة الصبيح في منزل قريب مشترك للطرفين لتقريب وجهات النظر وطرح القضايا بصورة مباشرة ومعالجتها ان أمكن.
وقالت المصادر المقربة من عكاش انه التقى الصبيح وأوضح لها ان هناك خللا في التعليم لا يمكن ان ينفيه الا مكابر، وان هناك امتعاضا شعبيا وحكوميا من الطريقة التي يدار بها التعليم، مشيرا الى انه لم يقصدها شخصيا بالنقد فهو انتقد التعليم وأوضاعه منذ ان وصل إلى البرلمان.
وأضافت المصادر ان عكاش أوضح للصبيح ان النقد موجه إليها من الجميع وليس من فئة دون أخرى، مطالبا إياها باصلاح الخلل الموجود ومد يدها للتعاون مع النواب، وتلمس المشاكل التي يعاني منها قطاع التعليم ككل، مشيرا الى ان الانتقادات ليست من النواب فقط بل من الجهات الاكاديمية في الجامعة والمعاهد التطبيقية وهو مؤشر على وجود خلل ومشكلة.
وأوضح عكاش انه يحمل ملفا كاملا حول الوضع التعليمي الذي يحتاج إلى تضافر الجهود لانتشاله من وضعه الحالي واصلاحه، لافتا الى ان على الوزيرة بذل الجهود وازالة الحواجز بينها وبين طاقمها الاداري في الوزارة والالتفات الى مشاكل التعليم بدلا من الدخول في صراعات جانبية.
وأكد عكاش على انه يمكن حل اي اشكالات اذا ما صفت النوايا واستمع الطرفان (الحكومة والمجلس) لبعضهما البعض وحلا المشاكل بمنطقية بعيدا عن المزايدات وروح الانتقام.
بدورها، أكدت وزيرة التربية، وفقا للمصادر على وجود خلل في الوزارة وانها تعمل على اصلاحه وفق ما هو متوافر لديها، مشيرة الى احترامها وتقديرها للانتقادات النيابية وضرورة ان توضح هذه الانتقادات حتى يتم اصلاحها.
وأضافت الصبيح خلال اللقاء انها تعمل مع الجميع للصالح العام ولاعادة التعليم إلى وضعه الصحيح، لافتة إلى وجود اشكالات يعرفها الجميع الا انه بتضافر الجهود ووجود الكفاءات التربوية يمكن اصلاحها، مرحبة بأي مقترحات من شأنها الرقي بالتعليم في الكويت.
وأوضحت الصبيح استعدادها للتعاون اذا ما كان هناك خطأ واضح في مجال التربية واعادة الحقوق لاصحابها، مشيرة الى ان من يعمل يخطئ ويصحح خطأه وان هناك نوايا صافية لاصلاح أي اشكالات قد تحدث.
ومن المنتظر ان يلتقي عكاش الصبيح غدا الثلاثاء في مكتبها لطرح الملفات التي يرى انها تهم التعليم واصلاحه، واطلاع الوزيرة على بعض القضايا التعليمية التي يوجد بها خلل وأخطاء واضحة يجب العمل على حلها.
النائب جوهر أكد لـ «الراي» ان لا مانع لدى كتلة العمل الشعبي من لقاء وزيرة التربية، ولفت الى ان «واقع الازمة الحالية في وزارة التربية لا يحتمل التصعيد، لان من شأن التوتر الحالي ان يوتر العلاقة بين السلطتين».
ورأى جوهر في تصريحه لـ «الراي» ان اعتراض ثلاث هيئات تربوية هي جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت ورابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وجمعية المعلمين الكويتية على سياسة الوزيرة «لا يعتبر إثارة أو زوبعة، بل يؤشر الى خلل واضح في المؤسسة التربوية، خصوصا وان جمعية المعلمين تعتبر نبض الشارع الكويتي».
وأكد جوهر بدوره ان وزيرة التربية لم تلتق وفدا من كتلة العمل الشعبي، وما حصل كان لقاء مرتبا له مسبقا مع النائب أحمد لاري. وكان النقاش حول قضايا لا علاقة لها بالشأن التربوي العام.
ولفت جوهر الى لقاء الوزيرة الصبيح مع وفد من نواب الحركة الدستورية الاسلامية «الذي كان بحضور الصحافة والمصورين، من أجل ايضاح أمر اللقاء، ولو كان هناك لقاء بين الوزيرة وكتلة العمل الشعبي لكان يجب ان يكون بهذا الزخم نفسه».
وانتهى جوهر الى تأكيد ان كتلة العمل الشعبي «تريد البعد عن الحرب عبر التصريحات الصحافية ونحن ننتظر عدم التسرع حتى يتم توضيح الامور كلها».
وفي ما يتعلق بتطورات الحملة على وزيرة التربية نورية الصبيح قال النائب مرزوق الغانم لـ «الراي» ان التمسك بالدستور «مطلوب في هذه الفترة اكثر من اي وقت مضى خصوصا لجهة فصل السلطات وعدم تدخل كل سلطة باختصاصات السلطة الاخرى».
ورأى الغانم ان وزيرة التربية «ابلت حتى الآن بلاء حسنا في ادارتها لشؤون وزارتها، فهي من اهل بيت التربية اساسا ومتمرسة في عملها استنادا إلى خبرة طويلة اثبتت خلالها قدرة كبيرة على العمل وتميزا واضحا في الاداء». لافتا الى «طريقة استجابتها الايجابية والفورية لاصلاح اي خطأ يشار اليه في الوزارة»، والى «انفتاحها الدائم على الآراء والملاحظات والمطالب المحقة».
وتمنى الغانم ان «يتم الحكم على الاداء والانجازات لا على امور ادارية عادية ترتبط بشكل او بآخر بمصالح ظرفية لهذا الطرف او ذاك، فمن يعمل يخطئ ومن لا يعمل لا يخطئ والمؤمن إذا اجتهد واصاب فله اجران واذا اجتهد واخطأ فله اجر حسبه انه جهد من اجل عمله ونوى الخير للصالح العام».
وطلب الغانم «التعاطي مع ملف وزارة التربية بكل جدية واهتمام لانه القطاع الاساسي المعني بتطوير ثروتنا البشرية في الكويت، والانسان عندنا هو اغلى ما نملك ولا خير فينا ان لم نوله اهتمامنا الاكبر صونا لشخصيته وحرصا على مستقبل آمن متطور».
وكانت «حدس» قدمت الى وزيرة التربية رؤيتها لاصلاح الوضع التعليمي، حيث أكد الأمين العام للحركة الدكتور بدرالناشي ان ملف التعليم يعتبر من أهم الملفات التي يجب ان تحتل مكانها في سلم أولويات السلطتين، بل وتتعدى ذلك لتكون من أهم أولويات المجتمع الكويتي.
وأضاف الناشي ان «حدس» تؤمن بضرورة البحث عن حلول لما تعاني منه بعض وزارات الدولة ومؤسساتها من اشكاليات وصياغتها على شكل رؤى واضحة المعالم وقابلة للتنفيذ بعيدا عن لهجة التصعيد.
وأعلن الناشي ان الحركة الدستورية سوف تدعو وتدعم عبر نوابها لعقد جلسة خاصة لمناقشة الوضع التعليمي في بداية دور الانعقاد المقبل.
ويواصل مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم مراجعة ردود الوزارات على ملاحظات ديوان المحاسبة، كما يكلف اللجنة الخماسية الوزارية تجهيز ملف بأولويات الحكومة الى مجلس الأمة بعد عطلة العيد.
ويعرض وزير الاشغال وزير الدولة لشؤون البلدية المهندس موسى الصراف على المجلس التعديات على أملاك الدولة، كما يبحث المجلس طلبا من وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير المواصلات بالإنابة عبدالواحد العوضي لزيادة موازنة بنك التسليف والادخار.
وتقدم وزيرة التربية نورية الصبيح طلبا الى المجلس بتعزيز موازنة استعدادات الوزارة للعام الدراسي، اضافة الى عرضها سياسة التعليم العام والوضع السياسي الناشئ عن ذلك.
ويطلع وزير المالية بدر الحميضي المجلس على برنامج تطوير الموانئ وانشاء وتجهيز مناطق صناعية حرة وموانئ برية.
وعلى أجندة المجلس أيضا ملف العلاج في الخارج
