القيمة المتداولة التقديرية للعام الحالي تمثل 137 في المئة من الناتج المحلي بالأسعار الجارية

لاحظ تقرير الشال الاسبوعي ان أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الربع الثالث كان مختلطا، مقارنة بأداء الربع الثاني من العام، حيث انخفضت كل من قيمة الأسهم المتداولة وعدد الصفقات، بينما ارتفعت كمية الأسهم المتداولة وقيمة المؤشر العام. وبلغت قراءة مؤشر الشال، في نهاية 30 سبتمبر الماضي، نحو 1019.3 نقطة، مرتفعة 55.0 نقطة، أي ما نسبته 5.7 في المئة مقارنة بنهاية الربع ‏الثاني من العام الحالي، ومرتفعة 337.9 نقطة، أي ما نسبته 49.6 في المئة، مقارنة بنهاية العام الماضي. وبلغ ‏مؤشر الشال أعلى مستوى له خلال الربع الثالث، عند 1026.9 نقطة، بتاريخ 24/09/2007. ‏أما مؤشر البورصة، وهو مؤشر سعري، فقد بلغ 12848.7 نقطة مقارنة بـ 10067.4 نقطة في ‏نهاية العام الماضي، وبارتفاع بلغت نسبته 27.6 في المئة.

وبلغت القيمة السوقية، لمجموع الشركات المسجلة (‏‏191 شركة) نحو 59.295 مليار دينار، وعند مقارنة القيمة السوقية لـ180 شركة مشتركة، ‏ما بين 30 سبتمبر الماضي ونهاية عام 2006، نلاحظ أنها حققت ارتفاعاً بلغ 16.1826 مليار ‏دينار، من 42.2017 مليار دينار، كما في نهاية آخر يوم من عام 2006، إلى نحو ‏‏58.3843 مليار دينار، وهو ارتفاع بلغت نسبته 38.3 في المئة.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الشركات التي ارتفعت قيمها، ‏مقارنة بنهاية آخر يوم من عام 2006، بلغ 129 شركة من أصل 180 شركة مدرجة في السوق، في ‏حين سجلت نحو 47 شركة خسائر متباينة في قيمتها، ولم تتغير قيمة 4 شركات. ‏

وتظهر نتائج التحليل لأداء أكبر 20 شركة (من حيث القيمة السوقية) أن متوسط نسبة الارتفاع في ‏قيمها خلال تسعة أشهر، قد بلغ نحو 49.8 في المئة، حيث حققت 18 شركة نموا في قيمتها السوقية، وتراجعت القيمة السوقية لشركتين، مقارنة بارتفاع أقل في قيم أصغر 20 شركة وبما نسبته ‏‏9.6 في المئة خلال الفترة نفسها، إذ بلغ عدد الشركات التي خسرت في قيمها نحو 6 شركات، فيما سجلت ‏‏14 شركة أخرى نموا في قيمها.‏ والتركيز على تداول الشركات الثقيلة والتفوق الكبير لهذه الشركات في ارتفاع أسعارها، يعني أن المتعاملين مازالوا ينزعون إلى الانتقائية والتحيز للشركات التي تحقق أرباحاً تشغيلية.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة، خلال الربع (64 يوم عمل)، نحو 10.4432 مليار دينار، منخفضة ما قيمته 3.1927 مليار دينار، ‏أي ما نسبته 23.4 في المئة، عن مستوى الربع الثاني والبالغ نحو 13.6359 مليار دينار. وبلغت أعلى قيمة ‏تداول للأسهم، في يوم واحد، خلال الربع الثالث نحو 376.5 مليون دينار، بتاريخ 20/09/2007، في حين سجلت ‏أدنى قيمة تداول للأسهم عند 67.2 مليون دينار بتاريخ 16/09/2006. وبلغ المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة نحو 163.2 مليون دينار، مسجلاً انخفاضاً قاربت ‏نسبته 22.2 في المئة عن مستوى الربع الثاني والبالغ نحو 209.8 مليون دينار.‏

وبالنسبة إلى القطاعات، تركز التداول خلال الربع الثالث على قطاع الاستثمار، ليبلغ المجموع ‏الكلي لقيمة الأسهم المتداولة فيه نحو 2.7754 مليار دينار، أي ما يمثل نحو 26.6 في المئة من جملة ‏قيمة الأسهم المتداولة في السوق (ونحو 29.3 في المئة من جملة كمية الأسهم)، تلاه قطاع العقار بقيمة ‏‏2.1814 مليار دينار، أي بما نسبته 20.9 في المئة من إجمالي السوق.‏

من جهة ثانية، بلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة نحو 22740.5 مليون سهم وبمعدل يومي بلغ ‏‏355.3 مليون سهم وبارتفاع بلغ قدره 26.4 مليون سهم، أي ما نسبته 8.0 في المئة مقارنة بالربع الثاني ‏من عام 2007، في حين بلغ عدد الصفقات خلال الربع الثالث نحو 643.2 ألف صفقة وبمعدل يومي ‏بلغ 10051 صفقة وبانخفاض بلغ 2.7 في المئة عما كان عليه معدل الربع الثاني من عام 2007.

وعند مقارنة الأداء (185 يوم عمل) بمثيله خلال الفترة ‏ذاتها من السنة الماضية، نجد أن قيمة الأسهم المتداولة قد بلغت نحو 29.3635 مليار دينار مرتفعة ما نسبته 141.8 في المئة عن القيمة المتداولة، خلال الفترة ‏نفسها من عام 2006، والبالغة نحو 12.1356 مليار دينار، أي إن السوق كان عالي السيولة، لما مضى من العام.

ولو افترضنا أن التداول، خلال ما تبقى من العام الحالي (الربع الرابع)، سوف يكون عند ‏المستوى نفسه الذي كان عليه، في ما تقدم من هذا العام، فمن المتوقع أن تبلغ القيمة المتداولة نحو 39.1247 مليار دينار، أي أعلى بما نسبته 126.4 في المئة، من إجمالي قيمة التداول، لكامل العام الماضي، البالغة 17.2835 مليون دينار. وتمثل القيمة المتداولة التقديرية، للعام ‏الحالي، ما نسبته 137.1 في المئة من جملة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2006 والبالغ ‏‏28.527 مليار دينار، وهي قيمة تداول قياسية توحي بأنه عام شديد السيولة.