5.07 مليار دينار الفائض الافتراضي في الموازنة للسنة المالية الحالية
ذكر تقرير الشال الاسبوعي انه، بانتهاء سبتمبر، يكون قد انتهى النصف الأول من السنة المالية الحالية 2007/2008، وما زالت أسعار النفط مرتفعة على نحو ملحوظ، مقارنة مع معدل أغسطس الماضي. واقترب سعر برميل النفط الكويتي من حاجز الـ 75 دولاراً أميركياً، وسجل أعلى معدل له يوم الجمعة في 28 سبتمبر الماضي، حين بلغ 74.8 دولار أميركي للبرميل. وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر سبتمبر نحو 73.7 دولار أميركي، مرتفعاً ما قيمته 7.8 دولار للبرميل، أي ما نسبته 11.8 في المئة، عن معدل أغسطس البالغ نحو 65.9 دولار. وكان هذا المعدل قد بلغ في يوليو الماضي نحو 69.6 دولار، وفي يونيو نحو 63.6 دولار، وفي مايو نحو 61.9 دولار، وفي إبريل نحو 61.3 دولار، أي بمعدل سعر بلغ نحو 66 دولاراً أميركياً لبرميل النفط الكويتي في الاشهر الستة الأولى من السنة المالية الحالية، وهو سعر يزيد بنحو 30 دولاراً أميركياً للبرميل، أي ما نسبته 83.3 في المئة، عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 36 دولاراً أميركياً للبرميل، كما يزيد 2.7 دولار، أي ما نسبته 4.2 في المئة، عن معدل سعر برميل النفط الكويتي في الاشهر الستة الأولى من السنة المالية الماضية 2006/2007، والتي انتهت بنهاية مارس الماضي، وحققت معدلاً لسعر برميل النفط الكويتي بلغ نحو 58.4 دولار.
وعند حصة إنتاج النفط الكويتي الرسمية في «أوبك» البالغة نحو 2.105 مليون برميـــل يومياً، وبمتوسط سعـــر عـند 66 دولاراً أميركياً للبرميل، يفترض أن تكــــون الكويت قـــد حققت 6.78 مليار دينــــــار إيرادات نفطـــية خــــــلال الاشهـر الستة الأولـــــى من السنة المالية الحالية، ولكن معدل إنتاجها الفعلي خلال هذه الفترة كان أعلى من ذلك، وهو أمر يجعل تلك الإيرادات أعلى من تقديراتنا.
ولكن، طبقاً للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهرية لحسابات الإدارة المالية للدولة- يونيو 2007- الصادر عن وزارة المالية، حققت الكويت إيرادات نفطية فعلية، حتى نهاية يونيو الماضي (3 اشهر)، نحو 3.867 مليار دينار، وباعتماد المعدل الشهري لما تحقق فعليا، سترتفع الإيرادات النفطية المحققة، خلال الفترة (6 اشهر)، إلى نحو 7.7 مليار دينار، بل وأكثر، إذا أخذنا بالاعتبار بيع المكررات، أي أعلى بما نسبته 3.8 في المئة عن الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة لكامل السنة المالية والبالغة نحو 7.45 مليار دينار.
وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما، فإن قيمة الإيرادات النفطية المتوقعة لمجمل السنة المالية، سوف تبلغ نحو 15.5 مليار دينار، وهي أعلى بنحو 8.05 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة. ومع إضافة نحو 870 مليون دينار إيرادات غير نفطية، فإن جملة إيرادات الموازنة الافتراضية للسنة المالية الحالية ستبلغ نحو 16.37 مليار دينار، مقارنة باعتمادات المصروفات القياسية فيها، والبالغة نحو 11.3 مليار دينار، أي إن النتيجة ستكون تحقيق فائض افتراضي في الموازنة، يقارب 5.07 مليار دينار.
