تداعيات تصحيح 2006 تبرز في تباين المؤشرات والبورصة الكويتية أكثر الأسواق الخليجية ارتفاعا
أشار تقرير الشال الى انه بينما اجتازت بعض أسواق الأسهم في الخليج مرحلة التصحيح في عام 2006، مازالت أسواق أخرى تراوح بين عقابيل تلك المرحلة. وبعد 9 شهور من انتهاء عام التصحيح، تراوح الفارق في أداء هذه الأسواق ما بين -1.3 في المئة لسوق الأسهم السعودي، الذي مازال يعاني من التداعيات النفسية للتصحيح، وبالموجب 49.6 في المئة في سوق الكويت للأوراق المالية -طبقاً لمؤشر الشال- وبالموجب 27.6 في المئة طبقاً لمؤشر البورصة السعري.
والواقع أن هذا التباين صحيح حتى ضمن البلد الواحد، ففي الإمارات، حقق سوق دبي المالي أدنى ارتفاع موجب وبحدود 2.5 في المئة، مقارنة بنهاية عام 2006، بينما حقق سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعاً موجباً قاربت نسبته 18.6 في المئة، أي بينما يراوح الأول ضمن مرحلة عقابيل التصحيح، يبدو الثاني انه اجتازها.
وحتى ضمن السوق نفسه هناك تفاوت واضح، ففي الكويت التي تجاوزت مرحلة التصحيح بثبات، حقق مؤشر البورصة الوزني ارتفاعاً موجباً بحدود 41.2 في المئة، بينما حقق المؤشر السعري للبورصة نفسها ارتفاعاً موجباً بما نسبته 27.6 في المئة، كما ذكرنا. والتفاوت بين مؤشري السوق نفسه ومصدر حساب ذينك المؤشرين، وإن كان معيباً، إلا أنه يعكس أحد إفرازات التصحيح أو التركيز على الأسهم الثقيلة، وغالبيتها ذات أرباح تشغيلية.
أما بقية الأسواق الثلاثة، فاثنان منها لم يدخلا حقبة تصحيح عام 2006، ورغم ذلك جاء ترتيب سوق مسقط للأوراق المالية ثانياً في معدل ارتفاع مؤشره، بعد سوق الكويت للأوراق المالية، بنسبة قاربت 25.2 في المئة، وسوق البحرين للأوراق المالية رابعاً، بارتفاع بلغ 14.7 في المئة، مقارنة بنهاية عام 2006.
