مؤتمر القدس اختتم أعماله: يدخل السكينة إلى قلوبنا وليس عقولنا التمادي في تبرير فشلنا برمي أسبابه على أميركا والغرب
ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر القدس السنوي الخامس للمكتب السياسي لحركة التوافق الوطني الاسلامية في ديوان امين عام تجمع علماء المسلمين الشيعة في الكويت السيد محمد باقر الموسوي المهري تحت عنوان «القدس وهيمنة القطبية الآحادية» برعاية الشيخ علي حسن غلوم امام مسجد السيد هاشم البهبهاني وإدارة عضو حركة التوافق الوطني الاسلامية خديجة عبدالهادي المحميد تم استكمال عرض اوراق العمل المعنية بمحاور المؤتمر.
وطرح في اليوم الثاني من المؤتمر كل من استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت علي الطراح، ورقة عمل بعنوان «المشروع الاميركي في الشرق الأوسط»، وتلاوة محمد حبيب المحميد عضو مكتب الشؤون العقائدية في حركة التوافق الوطني الاسلامية بورقة عمل بعنوان «هيئة الأمم المتحدة والقطبية الأحادية»، واعقبته استاذة العلوم السياسية في جامعة الكويت هيلة حمد المكيمي بورقة عمل بعنوان «آفاق التكامل الاوروبي في ظل وحدة منافسة او مكملة للولايات المتحدة الأميركية»، ثم خبير الشؤون الثقافة في رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية- الجمهورية الإسلامية الايرانية سيد حميد رضا مهاجراني بورقة عمل بعنوان «الدول الاوروبية والشرق الاوسط اللعبة واللاعب والمتلاعبون»، وختم اوراق العمل المستشار في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالله اكبر جبر.
الأمم المتحدة وحق النقض
واستهل اليوم الثاني من المؤتمر استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت علي الطراح قائلا: «منطقة الشرق الاوسط تستحوذ على اهتمام العالم، فهي المنطقة التي تعاني من عدم الاستقرار السياسي منذ عقود طويلة وهي المنطقة التي تمتاز بمخزون اقتصادي وثروات نفطية تشكل عصب الاقتصاد العالمي وهي المنطقة التي تستحوذ على أكثر أنواع الحكم الاستبدادية وهي المنطقة التي تعاني من انقسامات اجتماعية ودينية قاسية وهي المنطقة التي تحتوي على بؤرة صراع عالمي تتجسد في الموضوع الفلسطيني وهي المنطقة التي من ضمن دولها اسرائيل اكبر حليف للولايات المتحدة الاميركية وهي المنطقة التي ارتبطت نظم حكمها بالغرب وخصوصا الولايات المتحدة الأميركية».
واضاف «القضية المحورية التي اججت منطقة الشرق الاوسط هي القضية الفلسطينية والتي تحولت إلى نقطة صراع ادى إلى انقسامات عربية- عربية وتبلورت حولها حركات التحرر العربي اضافة إلى كون القدس جزءا من الدولة الفلسطينية ولما كانت القدس لها جذورها التاريخية الاسلامية جعل ذلك من الموضوع محورا لا يمكن اغفاله في الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي».
وأفاد الطراح «دخل العالم بصراعات متنوعة وعديدة وكانت هذه الصراعات تدور حول الهيمنة والسيطرة على المصالح ولما كان الشرق الاوسط يحتوي على ثروة عالمية تحولت المنطقة إلى مركز للصراع العالمي ودخلت بحروب جميعها تهدف إلى خفض حدة الصراع والى اعادة ترتيب البيت الاوسطي. نتذكر الاتفاقية المشهورة اتفاقية سايكس بيكو الاوسطية مقبلة علي تقسيم جديد شبيه بالاتفاق المشهور».
وقال «قبل الشروع في الجواب دعونا نتحدث عن الحرب الباردة، فهي المرحلة الفاصلة في تاريخ العالم حيث احدث انتهاؤها تحولات عالمية ضخمة كان لها نتائجها العسيرة، الحرب الباردة لم تكن حربا فيها مواجهات عسكرية كما كانت في الحربين العالميتين الاولى والثانية وهي حرب لا تقل ضراوة عن ما سبقها من حروب عالمية وهي ما نسميها بالحرب الكونية الثالثة التي قامت على الصراع الاقتصادي بين قطبين، الرأسمالي والاشتراكي او بين فكرين، الغربي والشرقي، ولا نقصد بالطبع الشرق العربي وانما الشرق المنتمي إلى النظرية الماركسية الذي توج بقيام الثورة البلشفية في روسيا ومن ثم قيام الاتحاد السوفياتي».
وأضاف «السياسة الاميركية خلال الحرب الباردة ركزت كل قوتها على الاطاحة بالنظام الشيوعي واستطاعت عبر تحالفات عالمية الاطاحة به وتفكك الاتحاد السوفياتي وانهيار المنظومة الشرقية كان انتصارا للرأسمالية العالمية وذهب كثير من المنظرين بان ما حدث ما هو الا نهاية التاريخ، نهاية التاريخ لا تعني الكلمة بمعناها الحرفي، فالتاريخ لا ينتهي الا بانتهاء العالم الا ان انتصار الرأسمالية هو بمثابة سيطرة نموذج عالمي الذي يعتبر النموذج الاوحد وهو نمو ذج يجب ان يسود العالم بشكل او باخر. الاعتقاد السائد لدى كثير من المنظرين بان نهاية الحرب الباردة هي نهاية الصراع التاريخي وان العالم سيتوجه جل اهتمامه للقضاء على مشاكل الفقر والمرض الا اننا اغفلنا طبيعة النظام العالمي الذي يقوم على فكرة الصراع وهي فكرة اساسية لديمومته وانتهاء الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفياتي وتحول العالم إلى قطب احادي هو قمة النشوة الرأسمالية ولكن صراعها لم ينته بانتهاء الحرب الباردة وقيام نظام عالمي جديد حيث ان الصراع له ابعاده الثقافية وليس فقط صراعا مصالحيا يتمحور حول الهيمنة المالية علي العالم وانما هو صراع ثقافي يسعى فيه النموذج الرأسمالي إلى فرض قيمة وافكاره النابعة من الثقافة الغربية باشكالها المتنوعة».
وأكد ان «الحرب على الارهاب عنوان الحقبة الجديدة التي يمر بها العالم بعدما ودعنا حقبة الحرب الباردة. الحرب على الارهاب اخذت بالتبلور بعد احداث الحادي عشر من سبتمبر التي ذهبت ضحيتها ابرياء لاذنب لهم، ولكن قتلتهم سموم الكراهية والحقد التي اشعلت القلوب وغيبت العقول، انها الكراهية التي عبأت قلوب بعض المسلمين المنتمين على منظمات «ارهابية» متطرفة في سلوكها وتفكيرها واعتقدت بفعلها انها تنفذ رغبة ربانية مقدسة وان مصيرها الشهادة، انهم يقايضون موتهم بمكان في الجنة».
واضاف «الولايات المتحدة الاميركية المتزعمة الحرب على الارهاب غيرت من سياساتها وسارعت إلى ما يعرف بسياسة الضربة الوقائية لكي تتجنب رغبة التدمير العشوائي لدى هذه الجماعات الراديكالية، الا ان المراجعة بعد مضي ما يقارب خمسة اعوام على بدء هذه الحرب يصبح امرا ملحا لكي نجنب العالم مزيدا من الدمار، ولكي نستطيع التفكير بوسائل اشد نفعا من سياسة الآلة العسكرية التي كبدت البشرية خسائر فاجعة».
وذكر ان «الولايات المتحدة ترى في سياسات التعليم التي تتبناها الدول العربية والاسلامية سببا في تنشئة جيل غير قادر على التواصل مع العالم وبالتالي قدمت مشروعها الاصلاحي «الشرق الأوسط الجديد»، على أمل خلق ارضية جديدة للتواصل بين الثقافات المتباينة، الا ان ارض الواقع تؤكد لنا عدم جدوى هذه السياسة في ظل اغفالنا لقضايا ملحة في فهمنا لبواعث العنف المتفجر الذي بات يهدد استقرار العالم، نحن لا نعرف كم ستستغرق هذه الحرب وما كلفتها البشرية والمادية؟ والى اي مدى نستطيع ان نقضي على الكفر المتطرف؟ وهل الطرف الذي يقود الحرب على الارهاب يملك نظرة ثاقبة في ايجاد البديل الثقافي والفكري للاطاحة بفكر التطرف والعنف بين الاف الشباب المسلم، اسئلة مشروعة الا اننا قد لا نملك الاجابات الشافية له حيث اننا نتعامل مع ظاهرة بشرية معقدة ولا يمكننا اغفال مكوناتها النفسية والاجتماعية المسؤولة عن انتشارها بين قطاع واسع من اليافعين».
وقال الطراح «لانريد الخوض في تاريخ الارهاب ودوافعه بقدر ما نود ان نسلط الضوء على الارهاب الذي بدأ معه القرن الواحد والعشرون، العنف او الارهاب مسميات متقاربة من حيث المعنى والهدف، والملفت في وضعية العنف الذي نحن بصدده انه عنف ارتبط بالدين وهو عنف تقوده جماعات مؤمنة بما تقوم به وهي ترى افعالها من منظور عمل الخير ولا تعتقد إلا بفكرها. الظاهرة قديمة وتنشط لظروف مختلفة ومتعددة وهي امتداد لفكر التطرف بكافة انواعه».
واضاف «بعد قيام الدولة الدينية في ايران شعر العديد من المسلمين بنشوة النصر وبان حلم دولة الخلافة بات وشيك الوقوع وذلك بالرغم من ان النموذج الايراني يمثل الطموح الشيعي الذي شعر بقوته بقيام الثورة الايرانية، والسؤال الذي يطرح نفسه هل هناك رأي عام اسلامي يطمح لتحقيق الدولة الاسلامية؟ قد يتبادر الى الذهن ان ملايين البشر من المسلمين يسعون الى تحقيق هذا الحلم إلا ان واقع الحال يشير إلى تعذر ذلك في ظل التباعد بين المدارس الاسلامية وتباين الشعوب الاسلامية من حيث انتمائها العرقي وتعارض المصالح اضافة إلى ميراث تاريخي ملىء بالمطاحنات السياسية والدموية، كما قلنا العنف المسلح ظاهرة تاريخية وقد تكون مشروعة إلا ان مايواجهنا هو ارتباط العنف بالدين، وطبعا التوظيف السياسي للدين امر ليس بجديد في الفكر السياسي الغربي، فاستعمال الدين للتصدي للشيوعية، هي فكرة قديمة راودها جون فورستر دالاس وزير الخارجية الاميركية الشهير ابان الخمسينات والتي ضمنها في كتابه «حرب أم سلام» ولكن الخطوة الاكثر جدية في استخدام الدين لم تتبلور بصورة اكثر دقة إلا بعد تسلم مستشار الامن القومي الاميركي بريجنسكي لمجلس الامن القومي ابان حكم الرئيس الاميركي كارتر».
واعتبر انه «كماكان استخدام الدين في الفكر الغربي، كذلك كان الحال في الفكر السياسي العربي الاسلامي الذي اعتبر الدين ركيزة اساسية للدولة وربما نتذكر الرئيس انور السادات الذي اكتشف في الدين الدواء السحري في ايقاف الدعايات اليسارية ضده في صفوف طلاب الجامعات، وذلك باطلاق الملتحين لمواجهتهم، وبعد عقد من الزمن من اطلاق المارد كان السادات نفسه يسقط برصاص الجيل الذي شجعه لمواجهة الفكر اليساري».
وبين ان «مستقبل الاصولية الاسلامية في المنطقة العربية والاسلامية واحتمالات زيادة نفوذها وتسلمها السلطة هو مجال مهم في الفكر الاستراتيجي الغربي، من الواضح ان المفكرين الاستراتيجيين في الغرب، واميركا يتابعون عن كثب نشاط تلك الحركات، ولم يحزموا بعد حول آفاق تأييدها او محاربتها، والتالي يمكن القول ان اميركا تحاول التعامل مع اصوليات من جهة وفي اطار زمني مرن من جهة اخرى، بمعنى ان الموقف محكوم بالمكان والزمان وفي علاقة تحركات تلك الاصوليات بالاهداف المطروحة للاستراتيجية الاميركية».
واضاف الطراح «يتراءى للانسان ان الحرب على الارهاب وما يتبعها من مطالبات في اصلاحات سياسية نقية الاهداف وانه كما يقال حرب الخير ضد الشر، والخير في هذه الصورة هي الولايات المتحدة الاميركية وحلفاؤها من الغربيين وغيرهم، والشر في هذه المعادلة يتمثل في القوى الراديكالية التي تنفذ هجماتها في انحاء مختلفة من العالم، الشر والخير قيم اخلاقية وهي موضع خلاف ولايمكنها ان تقدم لنا فهما معمقا لطبيعة الحرب الدائرة فالامر يتعدى مفاهيم الاخلاق ويدخل في فضاء المصالح الاقتصادية والسياسية».
واكد ان «في الحرب الباردة كان الشعار الذي يقودها يتجسد في قيم الحرية التي استطاعت ان تفكك الاتحاد السوفياتي وتطيح بجدار برلين وظهرت لنا دويلات منزوعة القوة، لم تكن قيم الحرية هي المحرك في الحرب الباردة بقدر ما كانت المصالح الاقتصادية هي الدافع الاكبر، اما في الحرب على الارهاب فالشعارات متشابهة إلا انها ليست بالضرورة تقود لنفس النتائج، فالفوضى التي يعيشها العراق تغلب كل الموازين وليست بالضرورة تصب لصالح محور الخير، واوضح ان هناك اخفاقات في المعالجة والامر يتطلب مراجعة شاملة للسياسات التى فشلت في تحقيق انتصار على ارض الواقع في اقتلاع الفكر المتطرف، فطالما بقت الاوضاع سواء المحلية او العالمية مختلة فإننا من المؤكد سنشهد مزيدا من الاحتقان».
واكمل «علينا ان نعترف بان الولايات المتحدة تربطنا مصالح معها وهي القوة العالمية الضخمة التي لا يمكن تجاهلها بأي شكل من الاشكال، نقدنا للموقف الاميركي ليس نقدا ينبع من الكراهية لقوتها، فالقوة تحققت عبر استراتيجية مدروسة وتضحيات كبيرة وهي قوة تنطلق من الحفاظ على مبدأ المصلحة الذي يتعايش عليه العالم وبدأ مع بدء الخليقة، فالمصلحة هي المحرك لكل سلوك ايا كان مبعثه وهدفه ولصرف النظر عن جوانبه الاخلاقية، فإذا نحن امام واقع علينا التعامل معه ضمن رؤية واقعية عقلانية تمنحنا التفاعل والتواصل وليست القطيعة والكراهية، ربما نستذكر احد العيوب الشرعية التي وسمت ثقافتنا عبر قرون المتجسد في اللوم والرغبة الجانحة في تبرير الفشل، بمعنى التمادي فلوم الغرب او اميركا يدخل السكينة إلى قلوبنا وليس عقولنا ويبعدنا مسافات عن واقع الحال الفشل الذي منينا به هو متعدد المصادر وهو خليط بين ما هو داخلي وخارجي وهو بحاجة إلى مراجعة، في فهم اسبابه وليس حله بقذفه على اميركا او الغرب».
واوضح ان «الولايات المتحدة لن تتخلavى عن زعامتها للعالم وسياستها الخارجية تنطلق من هذه الحقيقة، تتحرك السياسة الاميركية في سبعة مجالات عالمية وهي اسيا واوروبا وروسيا والبلدان المستقلة حديثا والشرق الاوسط والأمن الدولي والاقتصاد العالمي، في منطقة الشرق الاوسط تتجسد السياسة الاميركية من المنطلقات التالية ضمان بقاء اسرئيل كدولة قوية وضمان امن انظمة الحكم الصديقة والقضاء على الارهاب عبر المواجهة الامنية وتحقيق اصلاحات اقتصادية سياسية حتى لو بحدوده الدنيا».
وختم الدكتور علي الطراح ورقته في مؤتمر القدس السنوي الخامس قائلا: «شهد العالم تحولات عصيبة وضخمة منذ انتهاء الحرب الباردة وجاءت هجمات واعمال العنف غير المبررة في 11 سبتمبر 2001 لتعجل في النتائج المخطط لها، انتقل العالم من الحرب الباردة التي كان الاتحاد السوفياتي طرفا رئيسا فيها الى مرحلة جديدة تقترب ملامحها من حرب كونية عنوانها الحرب على الارهاب الذي اصبح الاسلام طرفها بدلا من الاتحاد السوفياتي، المزعج في هذه الحرب بانها ذات صبغة ثقافية ورائحة كريهة لن تحقق اهدافها طالما لم تعالج».
تعدد القطبيات
وتحدث عضو مكتب الشؤون العقائدية في حركة التوافق الوطني الاسلامية محمد حبيب المحميد قائلا: «نشأت هيئة الامم المتحدة على اطلال الحرب العالمية الثانية حيث كان الهدف والاولوية هو وقف الحروب العالمية التي اتت بكوارث على المجتمع الانساني، وارساء السلام في ارجاء المعمورة وذلك بالحد من انتشار الاسلحة وحفظ حقوق الانسان، وكانت هذه النشأة استغلالية حيث استغلت الدول الخمس المنتصرة في الحرب العالمية الثانية تلك الظروف لتكون الهيئة العالمية خاضعة لهم ولمصالحهم».
واضاف المحميد «تشكل منظومة الأمم المتحدة المكونة من 6 أجهزة رئيسية الهيكلية الأساسية للهيئة ولكل منها مهام وصلاحيات وآليات عمل. واقوى جهاز من حيث الصلاحيات هو مجلس الأمن الدولي وتعيش الأمم اليوم حالة من الاعتماد المتبادل فيما بينها اكثر من اي وقت مضى، فقد اصبحت حياتنا اليوم تتأثر كثيرا بالتطورات التي تحدث خارج نطاق حدودنا المرسومة دوليا بصرف النظر عن متانة وامن هذه الحدود. ومهما بلغت قوة الانظمة الاقتصادية والاجتماعية بداخلها، فنحن بحاجة إلى الحفاظ على المصادر المحدودة لكوكبنا هذا وتجديدها».
وذكر ان «الموضوع الأهم هو وضع الحلول التي تساعد على إيجاد حيادية في هيئة الأمم المتحدة أو ايجاد البديل المحايد، فالمطلوب من الأمم المتحدة ان تكون إدارة عادلة محايدة قوية لمجتمع انساني على ارض مترامية الاطراف، لتكون قد حققت الدور المنشود من خلال الاصلاحات التالية: اولا: ايجاد حالة من تعدد القطبيات تكسر حالة القطبية الاحادية المتفردة في شؤون البلاد والعباد وتحيل هيئة كالأمم المتحدة إلى اداة تحركها حيث شاءت. ثانيا: المنشود من هيئة الأمم المتحدة ان تحافظ على استقلال وصيانة شرعية جميع الدول والمحافظة على تنوع الثقافات التي هي امتداد لتنوع حضارات مثرى للانسانية، ثالثا: ايجاد جناح عسكري هو الاقوى من بين جيوش الأمم ومسلح بكل ما هو متطور محايد قوي ثابت، قراره يكون بيد الجمعية العامة للامم المتحدة كي لا يساء استغلاله في امور لا علاقة له بها، وتكون مهمة هذا الجيش خلق حالة من الهيبة لهيئة الأمم المتحدة وقراراتها، وارساء السلام في الاماكن المضطربة رابعا: المحاربة الفعلية العادلة والشاملة لانتشار اسلحة الدمار الشامل، والاسلحة الكيميائية التي قد تودي بحياة اغلب سكان المعمورة ان استخدمت في لحظات التهور الحربي، وبنشر السلام وتحقيق الأمم المتحدة لرسالتها لا تحتاج الدول لمثل هذه الاسلحة التي تم ايجادها لخلق حالة من التوازن مقابل الاعداء في ظل غياب هيئة عالمية محايدة حامية فعلا للسلم والامن خامسا: المساواة في حق اتخاذ القرار ويكون ذلك بنقض حق النقض «الفيتو» لأي دولة مهما بلغت اهميتها سادسا: ان الشرعية تأتي من القاعدة للقيادة لا العكس، وبالتالي لا بد ان تكون الجمعية العامة هي الفيصل في الامور الرئيسية وقراراتها منفذة، ويكون مجلس الأمن المنتخب كاملا هو الهيئة التنفيذية الاساسية التي يكون عليها مجلس رقابة استشاري بحيث لا ينحرف عن مساره وصلاحياته».
وافاد ان «حق النقض الفيتو وهو حق الاعتراض علي اي قرار يقدم لمجلس الامن دون ابداء الاسباب، الممنوح للدول دائمة العضوية في مجلس الامن له انعكاساته السلبية على المجتمع الدولي، حيث يجعل القضايا الدولية معلقة على مجموعة دول كل منها له استراتيجيته المعينة، وبالتالي تضيع الحقوق بسبب اجندة معينة».
واوضح ان «لنا في الحرب الصهيونية على لبنان الشقيق خير مثال، حيث استخدمت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا حق الفيتو في قرار الوقف الفوري للحرب، تنفيذا لأجندتهم في الشرق الاوسط الجديد الذي تكلمت عنه وزيرة الخارجية الأميركية كوندليزا رايس آنذاك وبالتالي تحمل شعب لبنان الشقيق آثار هذا الفيتو الظالم وبذلك ينتفي اسم مجلس الامن الذي لم يؤمن الامن والسلام في المنطقة بل وقف عاجزا امام اجندة الفيتو الأميركي - البريطاني».
وقال المحميد «نخلص من ذلك ان حق «الفيتو» له انعكاس خطير جدا على السلم العالمي، وعلى القضايا المطروحة في الساحة الدولية التي تنتظر حلا جذريا وتصبح القضايا الدولية رهنا لاستراتيجيات الدول الكبرى التي تنفذها دون اكتراث بنتائجها على الدول الاخرى لا سيما الضعيفة منها والمسلوبة الارادة».
وواصل ان «شرعية اي تجمع أو تنظيم أو حزب أو منظمة على اي مستوى يكون من القاعدة للقيادة لا العكس فالقيادة اساسا شأن تنظيمي اداري، فالقرار اذا هو ما تقره القاعدة سواء مباشرة كما في النظم الديموقراطية المباشرة أو من خلال نظام تمثيلي كما في النظم الديموقراطية النيابية، فلا بد من مشاركة القاعدة في القرار والا تسقط الشرعية».
وبين ان «الحال الآن في هيئة الأمم المتحدة ان الدول المشاركة التي تمثل القاعدة بالنسبة للهيئة مجرد استشاريين لا قرار بيدهم، والقرار بيد اصحاب حق «الفيتو» تدور الأمم المتحدة حيث ما دارت مصالح الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وما دامت القاعدة لا دور لها في المشاركة في القرار فيعني ذلك ان هناك خللا كبيرا في نظام الأمم المتحدة».
وخلص إلى ان «المشاركين الحقيقيين في القرار الأممي هم الدول الخمس الدائمة العضوية حيث لا يخرج القرار من هيئة الأمم المتحدة إلا بإجماع الخمس دول هذه والا فإن «الفيتو» سيكون بالمرصاد لأي قرار لا يروق لإحدى هذه الدول، فمصير العالم كله يصبح معلقا على عقلية حكومة احدى هذه الدول، ويحق لنا ان نتساءل بقلق اذا نشبت الحرب بين دولتين من هذه الدول هل ستبقى هيئة الأمم المتحدة؟ وان بقيت هي سيكون لها دور معين؟ وعليه يجب ان يكون المشاركون الحقيقيون في القرار الاممي ممثلين موقتين منتخبين في مجلس الامن الدولي، من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة التي ينبغي ان تكون صاحبة الكلمة الفصل في هيئة الأمم المتحدة، وذلك اسلم للسلم العالمي».
وخرج المحميد بنتائج عدة منها: اننا نعيش اليوم في عصر السرعة الذي اختصر المسافات واحال الأمم إلى مجتمع انساني متنوع الثقافات ولكن ذو مصلحة متبادلة حيث من في الشرق بحاجة لمن هو في الغرب والعكس صحيح، هذه الحالة التي وصفها امير المؤمنين عليه السلام بنظارة الخلق حين قسم للناس إلى صنفين «اما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق» ومنها انشئت هيئة الأمم المتحدة لغاية واضحة وتم ذكرها في البحث في مواطن عدة وهي حفظ السلام والامن في العالم خصوصا بعد الحرب العالمية الثانية وفشلت هيئة الأمم المتحدة في ذلك بكل المقاييس، حيث يشهد العالم الحروب الكثيرة، ولم يستتب الأمن في اقاليم عدة من العالم، ومنها القطبية الاحادية مهيمنة بشكل تام على الهيئة الدولية ما ساهم في جعلها اداة بيد الولايات المتحدة لا هيئة دولية محايدة، وادى ذلك إلى جعل خصوم أميركا هم خصوم الشرعية الدولية، وحلفاء أميركا كمحبي السلام في العالم، وبهذا انقلبت المفاهيم ليصبح الضحية جلادا والجلاد ضحية».
وخلص محمد حبيب المحميد في ورقته إلى توصيات عدة جاء فيها:
اجراء اصلاحات جذرية داخل هيئة الأمم المتحدة لتكون إدارة كونفدرالية لمجتمع انساني تتفق فيه جميع الدول على صلاحيات الهيئة الدولية، وتلغى فيه جميع اشكال التمييز سواء في اتخاذ القرار «حق الفيتو» أو في تطبيق القرار، ويبدأ الاصلاح بميثاق الأمم المتحدة وينتهي بجميع هيكلياتها وقوانينها.
- لا بد للأمم المتحدة ان يكون لها جناح عسكري هو الاقوى لينفذ الاهداف المرسومة للهيئة مثل ارساء السلام في كل ارجاء المعمورة، والامن في الاماكن المضطربة، والحد من انتشار الاسلحة الفتاكة بعدل دون ادنى انحياز، والقضاء على جميع المشاكل السياسية والاجتماعية في العالم.
- إيجاد حالة من تعدد القطبيات لكسر حالة القطبية الاحادية المهيمنة على النظام العالمي، حيث في هذه الحالة سيكون لزاما على الهيئة الدولية ان تكون محايدة في كل قراراتها خصوصا بعد الغاء حق الفيتو لاي دولة من الدول وان كانت قطبية منافسة.
- اشراك جميع الدول في اتخاذ القرار وجعل الشرعية الاساسية وكلمة الفصل بيد الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويكون مجلس الأمن هو المجلس التنفيذي المنتخب من الجمعية العامة، فمشاركة الدول جلها اسلم في حل المشاكل التي تعاني منها مختلف الاقاليم.
- تشكل لجنة دولية محايدة مكونة من مخططين ومفكرين استراتيجيين يضعون امام العالم اجمع السيناريوهات المحتملة لمستقبل الهيئة، مع وصايا عملية تساعد للخروج من حالة الضعف والشلل التي تعاني منها الامم المتحدة، ولتجنب أسوأ السيناريوهات المطروحة.
بين العرب وإسرائيل
أعقبت ذلك ورقة استاذة العلوم السياسية في جامعة الكويت هيلة المكيمي ثم تلاها سيد حميد رضا مهاجراني خبير الشـؤون في الثقافية في رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية في الجمهورية الاسلامية الايرانية قائلا: «لعبت دول الاتحاد الاوروبي دورا داعما لعملية التسوية الجارية الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، رغم هيمنة الولايات المتحدة على مسيرة المفاوضات.
وطغت المساعدات المالية لدول الاتحاد المقدمة للسلطة الفلسطينية على دورها السياسي، الذي ظل محدودا ومهمشا نزولا عند رغبة الجانب الاسرائيلي، الذي يرى في الموقف الاوروبي من القضية الفلسطينية انحيازا إلى جانب العرب، كما ان الولايات المتحدة ومن منطلق حفاظها على مناطق نفوذها، عملت على تحجيم الدور الاوروبي وجعلته تحت عباءتها».
واضاف «بعد نجاح حركة حماس في الانتخابات التشريعية الثانية، وتكليف الرئيس محمود عباس لاحد قادة حماس اسماعيل هنية تشكيل الحكومة الفلسطينية، وضع الاتحاد الاوروبي شروطا على الحكومة الفلسطينية للاستمرار في تقديم المساعدات، هذه الشروط هي: تخلي حركة حماس عن العنف، والاعتراف بحق اسرائيل بالوجود والقبول بالاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة اسرائيل، رفضت حركة حماس هذه الشروط، وعارضت ربط برنامجها السياسي بالمساعدات الانسانية المقدمة للشعب الفلسطيني».
وقال: «نذكر هنا ايضا ان الاتحاد الاوروبي يعتبر حركة حماس حركة ارهابية، وهي مدرجة على قائمة الاتحاد الاوروبي للحركات الارهابية، في ظل هذا الوضع، ما هو الدور الذي سيلعبه الاتحاد الاوروبي في عملية التسوية؟».
واعتبر ان الدول الاوروبية الكبرى في الاتحاد الاوروبي ونقصد هنا الدول المحركة للسياسة الخارجية للاتحاد كفرنسا، بريطانيا، المانيا، ايطاليا، واسبانيا «تدرك مركزية اهتمام العالم العربي بالقضية الفلسطينية، ومدى التعاطف العربي الشعبي مع حركات المقاومة الفلسطينية ونقمة الشارع العربي على اسرائيل كدولة معتدية منتهكة لحقوق الفلسطينيين. لذلك تحرص الدول الاوروبية بالا يكون موقفها الداعم لاسرائيل استفزازيا للعرب».
وأكد ان «الطابع الغالب على السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي تجاه المنطقة العربية محكوم بعلاقة ثلاثية: فاي تقارب اوروبي- عربي يأخذ في عين الاعتبار العلاقة مع اسرائيل، ولذلك تمارس الدول الاوروبية سياسة ارضاء بين طرفي النزاع، معتمدة على فنون ادوات العلاقات العامة، اكثر منها على ادوات السياسة الخارجية. ففي خضم التحضير لغزو العراق، تم تشكيل اللجنة الرباعية ووضع خطة خارطة الطريق لارضاء العرب. اما بخصوص نفوذ الولايات المتحدة في المنطقة العربية، فان الاتحاد الاوروبي يعترف بالمصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة في المنطقة ولا يطرح نفسه منافسا، بل ان التأكيد على ان دور الاتحاد الاوروبي لا يتعدى كونه مكملا لدور الولايات المتحدة يكرره الساسة الاوروبيون في كل مناسبة».
وأضاف: «جاء في مقالة لخافير سولانا منشورة بتاريخ 20 اغسطس 2007 عن الخطة الاسرائيلية: وتعتبر عملية الانفصال تحديا كبيرا ولكنها ايضا فرصة مهمة، وفي حال نجاحها، سيتم اعادة احياء عملية السلام المعلقة بما يمكن من العودة إلى المسار التفاوضي وتنفيذ خريطة الطريق من الواضح ان هذا القول تقييم خاطئ للخطة، ويعتبر خضوعا للتوجهات الاسرائيلية والاميركية بفرض حلول احادية على الفلسطينيين ونظير هذا الموقف الاوروبي سمحت اسرائيل باشراك الاتحاد الاوروبي في مباحثات اجراء تسوية لمعبر رفح الحدودي بين قطاع غزة وجمهورية مصر العربية، فبعد مباحثات جرت بين اسرائيل والاتحاد الاوروبي والسلطة الوطنية الفلسطينية تم الاتفاق في شهر نوفمبر 2005 على تشغيل معبر رفح الحدودي بوجود رقابة اوروبية، كذلك تم الاتفاق على ان يقدم الاتحاد الاوروبي مساعدات في مجال الأمن للجانب الفلسطيني، تمثلت هذه المساعدات في تدريب رجال امن فلسطينيين من قبل خبراء اوروبيين».
واكد انه «مما سبق نرى ان الاتحاد الاوروبي غير قادر على فرض سياسته تجاه المنطقة، بل انه يظل اسيرا للتوجهات الاميركية والاسرائيلية، وان سعيه للاستقلالية في سياسته الخارجية تجاه المنطقة، يتسم بالبطء والتخوف من ردات الفعل الاميركية والاسرائيلية، ومن المتوقع ان تتعمق الفوارق في مواقف اعضاء اللجنة الرباعية، والدلائل على ذلك، ان خارطة الطريق ورغم اعتراف اطراف النزاع بانها في الوقت الحاضر هي المرجعية لمفاوضات التسوية، الا انها من الناحية العلمية تم تجاوزها من ناحية زمنية وايضا مما جاء فيها من رؤى سياسية».
واكمل «كما ان مواقف دول الرباعية من حكومة تقودها حماس مختلفة، رغم الادعاء في وسائل الاعلام بان هناك اتفاقا في المواقف، فموقف روسيا مثلا يختلف عن موقف الاتحاد الاوروبي، وعن موقف الولايات المتحدة. كذلك موقف بعض الدول الاوروبية خاصة فرنسا والنرويج يختلف عن الموقف المعلن للاتحاد الاوروبي من الحكومة الفلسطينية التي شكلتها حركة حماس في 30 مارس 2006».
واضاف «على خلفية فرض اللجنة الرباعية الحصار على الشعب الفلسطيني قدم مبعوث الرباعية جيمس ولفينسون استقالته من الرباعية في ابريل 2006 احتجاجا على فرض الحصار على الشعب الفلسطيني»، مؤكدا ان «تركيبة اللجنة الرباعية وخلوها من اعضاء تمثل اطراف النزاع في المنطقة يدل على انها تتبنى مصالح الدول الاعضاء فيها، والتي هي في الغالب لا تنسجم مع مصالح اطراف النزاع العربي، ليس من المستبعد في ظل اختلاف المصالح، واختلاف المواقف من القضية الفلسطينية والتسوية، ان ينحصر دور اللجنة الرباعية ويتلاشى لصالح علاقات ثنائية مباشرة بين الدول الاعضاء في اللجنة كل على حده مع أطراف النزاع».
وذكر ان «فكرة الشراكة الاورو- متوسطية (شراكة بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط) ظهرت بعد التوقيع على اتفاق اعلان المبادئ لعام 1993، وروج لها السياسي الاسرائيلي المعروف شمعون بيرس في كتابه الصادر عام 1994 تحت عنوان: «الشرق الأوسط الجديد». وتهدف الفكرة في المقام الأول إلى دعم عملية التسوية ومكافأة الدول العربية المنخرطة فيها لقبولها بدمج اسرائيل مع محيطها العربي، اي دفع الدول والشعوب العربية إلى الاعتراف والتطبيع مع اسرائيل كأمر واقع وهناك اهداف اخرى تطلع ويتطلع الاوروبيون لتحقيقها من وراء هذه الشراكة، منها عدم ترك المنطقة العربية للمبادرات الأميركية فقط، خصوصا وان الادارة الأميركية استحوذت على مشاريع التسوية بداية بمدريد مرورا باسلو ثم خارطة الطريق».
واضاف «في الجانب الاقتصادي تتعثر مسيرة التعاون بسبب التفاوت في القرارات الاقتصادية بين الدول الاوروبية والدول العربية، فيما يخص حجم النمو، والدخل القومي والبطالة والصادرات، ففي جميع هذه المحاور تتقدم الدول الاوروبية على الدول العربية، وفي مجالات التعاون الاجتماعية والثقافية، فان العائق امام تنفيذها يكمن في اختلاف العادات والتقاليد بين الاطراف الاوروبية والاطراف العربية، هذا الاختلاف لا يوفر ارضية خصبة لتعاون متقدم وفي مجال التعاون في القضاء ومحاربة الارهاب، تضع الدول الاوروبية العبء الاكبر على الدول العربية وتنظر لها من منظور امني فقط، بينما القضية لها جذور تتعلق بالتنمية والتطور الاقتصادي والسياسي لدول الجنوب (الدول العربية)».
وختم حميد رضا مهاجراني من الجمهورية الايرانية الاسلامية كلمته في مؤتمر القدس السنوي الخامس قائلا: «في ظل هذه المعطيات يصبح النجاح لهذه المسيرة صعبا ان لم يكن مستحيلا، ولعل التمثيل العربي في قمة برشلونة الاخيرة (في نوفمبر 2005) جاء ضعيفا، حيث رأى بعض المراقبين في هذا التجمع انه اوروبي فقط، فلم يشارك اي رئيس عربي في هذه القمة عدا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، هذا الوضع يعمق من الفجوة بين الطرفين في انعدام الثقة بينهما، ويعيق مسيرة التعاون ليس فقط بين الدول العربية والدول الاوروبية، بل ايضا سينعكس ذلك سلبا على التقدم في مسيرة التسوية للقضية الفلسطينية. فمن الواضح ان الموقف الاوروبي ضعيف تجاه القضية الفلسطينية ولا يرقى إلى الدور الاميركي المساند والداعم للجانب الاسرائيلي ومحاولة الطرف العربي كسب الموقف الاوروبي لصالحها تتعثر بسبب الاختلاف في المواقف العربية، بل واهم من ذلك فان اصحاب القضية الفلسطينيين يفتقدون إلى رؤية واضحة واستراتيجية واحدة يستطيعون اقناع الاوروبيين بها. فنجد ان الاختلاف في برامج الحركات العاملة على الساحة الفلسطينية وبالتحديد حركة فتح وحماس حول التسوية بعيدة عن بعضها البعض وهذا ما يصعب على الطرف الاوروبي التعامل مع الطرف الفلسطيني واللجوء بدلا من ذلك التعامل مع الحركات الفلسطينية منفردة وعلى حساب الموقف الرسمي الفلسطيني الغائب بسبب الخلافات الفلسطينية الداخلية».
وقال ان المطلوب اذا وضعت وثيقة الوفاق الوطني «وثيقة الاسرى» موضوع التنفيذ والتوجه للاتحاد الاوروبي برؤية الشعب الفلسطيني حول الحل لنيل الدعم والمساندة في ايجاد تسوية للقضية الفلسطينية».
وختم اوراق العمل الدكتور عبدالله اكبر جبر المستشار في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وفي ختام فعاليات المؤتمر، قام راعي المؤتمر امام مسجد السيد هاشم البهبهاني بتكريم المشاركين في فعاليات مؤتمر القدس السنوي الخامس بتوزيع الدروع التذكارية.
