«حزب الأمة» إنقاذا للشعب الكويتي من أزمته الراهنة: تطوير آليات العملية السياسية.... والقضاء والنظم الإقتصادية

 في بيانه «لانقاذ الشعب الكويتي من ازمته الراهنة» وضع حزب الامة جملة من الآليات تدفع في اتجاه الاصلاح الشامل، من خلال تطوير آليات العملية السياسية، وتطوير القضاء والنظم التشريعية، وتطوير النظم والتشريعات الاقتصادية.

وجاء في البيان ان حزب الامة وهو يتابع احداث الساحة السياسية المحلية وما يطرح من حلول للخروج من الازمة الراهنة التي تعيشها الكويت سياسيا واقتصاديا وتنمويا منذ عقود طويلة ليؤكد على ضرورة قيام الحكومة ومجلس الامة بالدفع باتجاه الاصلاح الشامل من خلال ما يلي:

اولا: تطوير آليات العملية السياسية وذلك من خلال:

أ- تفعيل المواد الدستورية كالمادة السادسة التي تنص على ان «الامة مصدر السلطات جميعا» وما نصت عليه المذكرة التفسيرية في «ان يكون الوزراء قدر المستطاع من اعضاء مجلس الامة» للوصول الى حكومة شعبية ذات اغلبية برلمانية وهو ما يتطلع اليه الشعب الكويتي اليوم.

ب- اقرا تنظيم شؤون الاحزاب والتجمعات السياسية لتطوير النظام السياسي في الكويت وممارسة الافراد لحقهم  الدستوري في ممارسة العمل السياسي السلمي المنظم.

ت - اقرار قانون الدائرة الانتخابية الواحدة لتحقيق العدالة والمساواة لكل فئات المجتمع الكوتي في التمثيل النيابي.

ثانيا: تطوير القضاء والنظم التشريعية وذلك من خلال:

ا- تعزيز استقلالية القضاء اداريا وماليا.

ب - اقرار حق الافراد بالتقاضي امام جميع المحاكم بما فيها المحكمة الدستورية طبقا للمادة 166 من الدستور التي نصت على ان «حق التقاضي مكفول للناس»

ت - تطبيق المادة 171 من الدستور التي نصت على «انشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الاداري والافتاء والصياغة».

ث - شمول سلطة القضاء للنظر في كافة القوانين والتشريعات وتقاضي الافراد خاصة قانون المحكمة الادارية الذي حصن عدة قوانين واهمها قانون الجنسية الذي يعتبر من اخطر القوانين المتعلقة بالمواطنة.

ج - فصل ادارة التحقيقات والادلة الجنائية والطب الشرعي عن وزارة الداخلية وإلحاقها بالنيابة العامة.

ح - الغاء عقوبة الحبس في حق الافراد المدينين ماليا لمخالفته حقوق الانسان.

خ - تعزيز وتكريس مبادئ حقوق الانسان من خلال تجريم كافة الانتهاكات لهده الحقوق كالتعذيب والتمييز العنصري.

ثالثا: تطوير النظم والتشريعات الاقتصادية وذلك من خلال:

ا- سن تشريعات اقتصادية وقانونية لمكافحة الفساد الاداري والمالي المستشري في الدولة.

ب- تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور في المادة الثامنة وسن قوانين تجرم الاخلال بهذا المبدأ.

ت- فتح باب المنافسة القائم على اقتصاد السوق الحر وحصر دور الحكومة في تنظيم عمل السوق ومراقبته.

ث- دعم قطاع رجال الاعمال من خلال خلق فرص استثمارية متنوعة وسن التشريعات لتسهيل حركة رأس المال.

ج- تعزيز دور القطاع الخاص لرفع نسبة مساهمته في الناتج القومي الاجمالي للوصول الى الغاية الاقتصادية الكبرى المتمثلة في تنوع مصادر الدخل وفقا للمادة  152 من الدستور.

ح- تطوير القطاع النفطي بما يتوافق مع المعايير العالمية والمصالح الاستراتيجية للدولة في حفظ ثرواتها الوطنية.

خ- استثمار الفوائض المالية في احداث نقلة نوعية في البنية التحتية للدولة في التعليم والصحة والاسكان والمواصلات وتكنولوجيا المعلومات.

د- خلق مناطق صناعية جديدة لتوفير الاراضي الصناعية للقطاع الصناعي في الكويت بكافة اشكاله.

ذ- تفعيل دور القطاع الخاص في استيعاب العمالة الوطنية من خلال تطوير نظم وقوانين العمل والبطالة وتنمية وتطوير كفاءة العمالة الوطنية.

ر- تعزيز دور القطاع المصرفي في المشاركة في دفع عجلة الاقتصاد من خلال فتح آفاق الاستثمار في كافة المشاريع الاقتصادية لتحقيق النمو الاستراتيجي لهذا القطاع.

وهذا ما يؤمن به حزب الامة كمخرج للشعب الكويت من كافة الازمات التي يعيشها لتحقيق دولة تقوم على مبادئ الحرية والعدل والمساواة.