صلاحيات مديري الهجرة المطلقة... هل تصلح ما أفسده «الروتين» في «الهجرة»؟
أحمد النواف
| كتب منصور الشمري | أشاع قرار وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ احمد نواف الأحمد الصباح باعطاء صلاحيات واسعة لمديري الهجرة في المحافظات حالة من الفرح المشوب بالحذر وحالة من الترقب لعل المقبل من الأيام سوف يكون كفيلا برفع الضباب عن عمل تلك الادارات بعد العمل بالقرار.
اطلاق يد مديري الهجرة في اتخاذ القرارات الخاصة بالاقامة والزيارة والالتحاق بعائل وغيرها بلا شك خطوة في الاتجاه الصحيح ويتواكب مع التوجهات الحكومية الرامية إلى فتح البلاد ومع الدعوة التي اطلقها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والنائب الاول الشيخ جابر المبارك بفتح البلاد بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية والحركة التجارية في البلاد ويتواكب كذلك مع روح تبسيط الاجراءات الحكومية الا ان هذا القرار (صلاحيات المديرين) مرتبط بحالة حذر شديدة من ان تصطدم تلك الصلاحيات بمدير لا يملك قوة اتخاذ القرار او بمدير تسلطي نرجسي الامر الذي سوف ينعكس سلبا على الاداء وينعكس على نوعية الخدمة، وبالتالي تزداد الطوابير وتزداد صيحات الشكاوى من البيروقراطية والروتين وبذلك نكون قد درنا في حلقة مفرغة دون تحقيق مانصبو اليه جميعا، ومايصبو اليه اللواء النواف من تطوير اليات العمل والقضاء على الواسطة والروتين وفتح البلاد.
وفي خضم تلك التساؤلات تأتي بادرة امل مع صدور قرار صلاحيات المديرين وهي مجموعة «لاءات» اودعها اللواء النواف للمدراء ابرزها «لا اجتماعات اثناء اوقات الدوام الرسمي»، و«لا سياسة الباب المغلق»، و«لا لامتهان كرامات الناس» و«لا للروتين» و«لا للواسطة والمحسوبية».
تلك الامور وضعت مديري الهجرة امام امتحان صعب، فاما ان يكونوا على قدر الثقة التي منحوا اياها باعطائهم كامل الصلاحيات ويحدثوا النقلة النوعية المرجوة في العمل، ويحسنوا الخدمة ويطوروا الاداء، لا ان يعودوا بالعمل وآلياته إلى الوراء وبذلك تعود «حليمة لعادتها القديمة».
«بعبع» الداخلية او «الهجرة» لا شك انها مصدر الصداع الدائر لوزارة الداخلية ومسؤوليها، ولذلك تتوالى الخطوات لايجاد شعور لدى الناس بالتطوير الا ان هذا الشعور يتكسر على صخرة الواقع الأليم، وهو وجود الطوابير والروتين والشكاوى المستمرة وتعطيل المصالح، لذلك تأتي الأسباب التي كثيرا ما يسوقها المسؤولون عن الهجرة، ويأتي في مقدمها الهاجس الامني والخوف من دخول القوى الظلامية للبلاد، والخوف من العمالة الهامشية ومن المندسين ومن الطابور الخامس، إلى آخره من اعذار حتى تصل إلى مرحلة الخوف على الأمن القومي.
أمام كل تلك المعطيات نجد ان اللواء النواف اليوم قد راهن على (6) مدراء لادارات الهجرة في المحافظات لكونهم سيحدثون النقلة التي يريدها في ادارة خدمية تابعة لوزارة الداخلية عانت الامرين على مدى عقود، وآن الآوان للنهوض بها وبأدائها وذلك لا يتأتى الا بقرارات شجاعة على نمط اعطاء الصلاحيات المطلقة لقيادات لديها من الخبرة الكثير الذي يعينها على ان تتخذ القرارات دون تغييب للهاجس الامني.
المديرون الذين باشروا صلاحياتهم بسعادة بالغة منهم من بدأ مشوار التحدي واخذ بالمباشرة بالخطوات التنفيذية لذلك القرار وقد سألت «الراي» احدهم عن الصلاحيات المعطاة وعن السبب الذي جعله يباشر عمله من مكتب مدير مكتبه مستقبلا المراجعين. فرد قائلا: «هكذا اطمح لتحقيق اربعة اهداف في عملي، الاول سرعة استقبال المراجعين والقدرة على انهاء اكبر كم من المراجعين والثاني اشعار المراجعين بانني موجود دون حواجز حتى يستطيعوا الوصول اليّ بالسرعة اللازمة وكسر الحاجز النفسي بين المراجع والمدير، والثالث عدم السماح للواسطة والمحسوبية فالمدير موجود امام المراجعين، وبذلك فان معارف المدير عندما يراجعونه ويجدونه مشغولا لا يحرجون المدير بالجلوس مطولا معه، والامر الرابع هو ان يكون مكتبي للمعاملات التي تحتاج خصوصية معينة من بعض المراجعين».
هذه الخطوات لذلك المدير تصب في صالح العمل وتطوير آلياته وهي بالفعل خطوة في الاتجاه الصحيح، فماذا يقول مدير اخر عن دوره لتحقيق طموحات وكيله في تطوير ادائه؟
يقول ذلك المدير: «اتواجد في المكتب والباب مشرع ويقتصر دور السكرتير على تنظيم الدخول ووضع الشروحات اللازمة على المعاملة بحيث تكون مراجعة المراجع لدقائق بالرفض او القبول، واحرص اشد الحرص في حال عدم وجود مراجعين ان استرق اللحظات لالقاء نظرة على سير العمل في الادارة والاقسام لاشعار الموظفين بالحضور والمتابعة لمديرهم ولادائهم وبعدها اعود لمكتبي لأرى ان كان هناك مراجعون لاستقبالهم.
ان المقبل من الايام سوف يكون «الفيصل» في تحديد مدى نجاح مثل هذه التجربة الميدانية في حال تطوير الاداء في الادارة العامة للهجرة ومدى نجاح اللواء النواف في المراهنة على مدرائه وقدراتهم وان غدا لناظره قريب.
اطلاق يد مديري الهجرة في اتخاذ القرارات الخاصة بالاقامة والزيارة والالتحاق بعائل وغيرها بلا شك خطوة في الاتجاه الصحيح ويتواكب مع التوجهات الحكومية الرامية إلى فتح البلاد ومع الدعوة التي اطلقها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والنائب الاول الشيخ جابر المبارك بفتح البلاد بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية والحركة التجارية في البلاد ويتواكب كذلك مع روح تبسيط الاجراءات الحكومية الا ان هذا القرار (صلاحيات المديرين) مرتبط بحالة حذر شديدة من ان تصطدم تلك الصلاحيات بمدير لا يملك قوة اتخاذ القرار او بمدير تسلطي نرجسي الامر الذي سوف ينعكس سلبا على الاداء وينعكس على نوعية الخدمة، وبالتالي تزداد الطوابير وتزداد صيحات الشكاوى من البيروقراطية والروتين وبذلك نكون قد درنا في حلقة مفرغة دون تحقيق مانصبو اليه جميعا، ومايصبو اليه اللواء النواف من تطوير اليات العمل والقضاء على الواسطة والروتين وفتح البلاد.
وفي خضم تلك التساؤلات تأتي بادرة امل مع صدور قرار صلاحيات المديرين وهي مجموعة «لاءات» اودعها اللواء النواف للمدراء ابرزها «لا اجتماعات اثناء اوقات الدوام الرسمي»، و«لا سياسة الباب المغلق»، و«لا لامتهان كرامات الناس» و«لا للروتين» و«لا للواسطة والمحسوبية».
تلك الامور وضعت مديري الهجرة امام امتحان صعب، فاما ان يكونوا على قدر الثقة التي منحوا اياها باعطائهم كامل الصلاحيات ويحدثوا النقلة النوعية المرجوة في العمل، ويحسنوا الخدمة ويطوروا الاداء، لا ان يعودوا بالعمل وآلياته إلى الوراء وبذلك تعود «حليمة لعادتها القديمة».
«بعبع» الداخلية او «الهجرة» لا شك انها مصدر الصداع الدائر لوزارة الداخلية ومسؤوليها، ولذلك تتوالى الخطوات لايجاد شعور لدى الناس بالتطوير الا ان هذا الشعور يتكسر على صخرة الواقع الأليم، وهو وجود الطوابير والروتين والشكاوى المستمرة وتعطيل المصالح، لذلك تأتي الأسباب التي كثيرا ما يسوقها المسؤولون عن الهجرة، ويأتي في مقدمها الهاجس الامني والخوف من دخول القوى الظلامية للبلاد، والخوف من العمالة الهامشية ومن المندسين ومن الطابور الخامس، إلى آخره من اعذار حتى تصل إلى مرحلة الخوف على الأمن القومي.
أمام كل تلك المعطيات نجد ان اللواء النواف اليوم قد راهن على (6) مدراء لادارات الهجرة في المحافظات لكونهم سيحدثون النقلة التي يريدها في ادارة خدمية تابعة لوزارة الداخلية عانت الامرين على مدى عقود، وآن الآوان للنهوض بها وبأدائها وذلك لا يتأتى الا بقرارات شجاعة على نمط اعطاء الصلاحيات المطلقة لقيادات لديها من الخبرة الكثير الذي يعينها على ان تتخذ القرارات دون تغييب للهاجس الامني.
المديرون الذين باشروا صلاحياتهم بسعادة بالغة منهم من بدأ مشوار التحدي واخذ بالمباشرة بالخطوات التنفيذية لذلك القرار وقد سألت «الراي» احدهم عن الصلاحيات المعطاة وعن السبب الذي جعله يباشر عمله من مكتب مدير مكتبه مستقبلا المراجعين. فرد قائلا: «هكذا اطمح لتحقيق اربعة اهداف في عملي، الاول سرعة استقبال المراجعين والقدرة على انهاء اكبر كم من المراجعين والثاني اشعار المراجعين بانني موجود دون حواجز حتى يستطيعوا الوصول اليّ بالسرعة اللازمة وكسر الحاجز النفسي بين المراجع والمدير، والثالث عدم السماح للواسطة والمحسوبية فالمدير موجود امام المراجعين، وبذلك فان معارف المدير عندما يراجعونه ويجدونه مشغولا لا يحرجون المدير بالجلوس مطولا معه، والامر الرابع هو ان يكون مكتبي للمعاملات التي تحتاج خصوصية معينة من بعض المراجعين».
هذه الخطوات لذلك المدير تصب في صالح العمل وتطوير آلياته وهي بالفعل خطوة في الاتجاه الصحيح، فماذا يقول مدير اخر عن دوره لتحقيق طموحات وكيله في تطوير ادائه؟
يقول ذلك المدير: «اتواجد في المكتب والباب مشرع ويقتصر دور السكرتير على تنظيم الدخول ووضع الشروحات اللازمة على المعاملة بحيث تكون مراجعة المراجع لدقائق بالرفض او القبول، واحرص اشد الحرص في حال عدم وجود مراجعين ان استرق اللحظات لالقاء نظرة على سير العمل في الادارة والاقسام لاشعار الموظفين بالحضور والمتابعة لمديرهم ولادائهم وبعدها اعود لمكتبي لأرى ان كان هناك مراجعون لاستقبالهم.
ان المقبل من الايام سوف يكون «الفيصل» في تحديد مدى نجاح مثل هذه التجربة الميدانية في حال تطوير الاداء في الادارة العامة للهجرة ومدى نجاح اللواء النواف في المراهنة على مدرائه وقدراتهم وان غدا لناظره قريب.
