القوى السياسية شكرت الأمير: ... إلا الدستور
مجلس الأمة الكويتي
| كتب خالد المطيري وعايض البرازي | ... وأخيراً أصدرت القوى السياسية بيانها الذي كان وليد اجتماعها الثالث أمس في ديوان يوسف النصف، مؤكدة الالتزام والتمسك بالدستور وعدم جواز تعطيل أي مادة من مواده أو إيقاف العمل به.
وثمنت القوى السياسية الموقف المبدئي لسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، الذي نفى ما أطلق من إشاعات عن الحل غير الدستوري، مطالبا بعدم إشاعة أو ترويج ما من شأنه الاخلال بالاستقرار السياسي في البلاد.
وحظي البيان على موافقة تسع من القوى السياسية، فيما لم يوقع عليه كل من حزب الامة والحركة السلفية لعدم إشارته (البيان) إلى الحكومة الشعبية، فيما انسحبت حركة العدالة والتنمية احتجاجا على عدم دعوتها إلى الاجتماعات السابقة.
وإذا كانت وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح، التي ستعرض على مجلس الوزراء اليوم نتائج اجتماعها مع الحركة الدستورية الإسلامية، ما زالت محل جدل، خصوصا في ما يتصل بلقائها نوابا من كتلة العمل الشعبي، بنفي النائب احمد لاري ان يكون التقى الوزيرة في شأن يتصل بـ «الزوبعة» المثارة حول الوضع التعليمي، فإن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الشيخ صباح الخالد، بات مرشحا عقب الاجتماع الذي عقدته كتلة العمل الوطني وحددت فيه أجندتها المتمثلة في قضيتين رئيستين هما الاقتصاد والرياضة أن يكون نجم تصعيد وتأزيم وربما صعود على المنصة، على خلفية عدم تطبيق القوانين الرياضية التي باتت في عرف كتلة العمل الوطني قضية اساسية لا بد من التعاطي معها بالقدر الذي ربما قاد الوزير الخالد إلى الاستجواب.
فعلى جدول جلسة مجلس الوزراء يوم غد الإثنين جملة قضايا رئيسية لن تغيب عنها بالطبع الشؤون السياسية المتمثلة في التعاون بين الحكومة ومجلس الأمة وزيادة ميزانية بنك التسليف والادخار والوضع التربوي في ضوء التصعيد الأخير في وجه وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح، التي ستقدم إلى المجلس شرحا مفصلا عن لقاءاتها مع النواب، والذي كانت خاتمتها مع نواب الحركة الدستورية الإسلامية، مقرونا بتقرير مفصل عن استعدادات وزارة التربية للعام الدراسي الحالي.
وقالت مصادر وزارية لـ «الراي» أن ملف العلاج في الخارج سيكون حاضرا على أجندة الاجتماع ممثلا في 1200 حالة ومناقشة مدى استحقاقها على ضوء القرارات الأخيرة المنظمة للعلاج في الخارج.
كما تعرض اللجنة المكلفة بحث موضوع مكب النفايات القريب من مدينة صباح الاحمد وطرق علاج المشكلة في تقرير مفصل يقدمه وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير المواصلات بالإنابة عبد الواحد العوضي ووزير الأشغال وزير الدولة لشؤون البلدية المهندس موسى الصراف.
برلمانيا، امتدح عضو التجمع الإسلامي السلفي النائب الدكتور علي العمير في تصريح لـ «الراي» الهدوء الذي يسود الأجواء السياسية راهنا متمنيا ديمومته بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، خصوصا وأن حال الانسجام بين الحكومة ومجلس الامة سوف ينعكس بالإيجاب على المشاريع التنموية.
وقال العمير «لقد احسن نواب الحركة الدستورية صنعا عندما التقوا وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي ولا ريب ان مبادرتهم جديرة بالاهتمام» داعيا إلى منح الوزيرة الصبيح الفرصة لمعالجة الملاحظات التي ابداها النواب «فنحن في الكتلة الإسلامية ليس لدينا اي عداء مع أي وزير».
وأوضح العمير ان «نبرة التحدي التي اشتعلت بين بعض النواب وعدد من الوزراء خمدت نارها في الفترة الماضية وربما تكون الامور تسير في اتجاه التهدئة» وذكر بالتزام التجمع السلفي بدعوة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد إعطاء الوزراء فرصة، « ما حدا بنا إلى عدم تقديم الاستجواب المعد ضد وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور عبد الله المعتوق».
ولفت العمير إلى أن ملاحظات «السلفي» المتعلقة باستجواب المعتوق ما زالت قائمة وأشار إلى إمكانية طي صفحة الاستجواب إذا اعفى سمو الشيخ ناصر المحمد وزير العدل وزير الاوقاف من منصبه قبل دور الانعقاد المقبل.
وأكد العمير أن المؤشرات جميعها تشي بأن المعتوق سيكون خارج التشكيل الحكومي الجديد « خاصة وان ملاحظاتنا لم يستجب إليها»، وشدد العمير على تأكيد عدم وجود تسوية مع المعتوق «فنحن نقلنا ملاحظاتنا إلى رئيس الوزراء قبل الشروع في إعداد مادة الاستجواب وإن كنا نأمل من الشيخ ناصر المحمد نزع فتيل المشكلة وحلها من جذورها».
وفي بيانه «لانقاذ الشعب الكويتي من أزمته الراهنة» أكد حزب الامة على ضرورة قيام الحكومة ومجلس الامة «بالدفع في اتجاه الإصلاح الشامل من خلال تطوير آليات العملية السياسية بتفعيل المواد الدستورية وإقرار تنظيم شؤون الأحزاب والتجمعات السياسية وإقرار قانون الدائرة الانتخابية الواحدة لتحقيق العدالة والمساواة لفئات المجتمع الكويتي جميعها في التمثيل النيابي».
كما دعا الحزب إلى تطوير القضاء والنظم التشريعية وكذا النظم والتشريعات الاقتصادية «لمكافحة الفساد الإداري والمالي المستشري في الدولة».
وفي اجتماع القوى السياسية اصدر المجتمعون بيانا جاء فيه: «لقد راقبت كافة القوى السياسية الكويتية ما آلت اليه الحياة السياسية في البلاد من تراجع في تطبيق القيم والمبادئ الدستورية وتأخر التنمية وتزايد ادوار قوى الفساد ومحاولات تقويض الحياة الديموقراطية».
وفي هذا الصدد وانطلاقا من مسؤولياتها امام الله ثم امام الشعب الكويتي لتؤكد ان الاصل الجوهري وحجر الزاوية في الاستقرار بحسب تعبير الدستور هو في الالتزام بالعهد والميثاق الذي اجمعت عليه الامة وهو دستور 1962 والذي كان صمام الامان في مختلف الظروف التي مرت بها البلاد.
فإن القوى السياسية الكويتية تدين رموز الفساد ومؤسساته التي تشكل العمود الفقري للقوى المعادية للدستور ولنظام الحكم الديموقراطي في الكويت والتي لم تتوقف في يوم من الايام عن تحركها ودعوتها لتعطيل الدستور، والغاء المشاركة الشعبية، ووأد الحريات، من اجل الوصول إلى غايات واهداف تسعى إلى تحقيقها، واذا كان الشعب الكويتي قد تصدى لهذه القوى وافشل ما تحقق لها من غايات واهداف، فإن اللافت للنظر انها قد وحدت صفوفها وضاعفت جهودها واستمرت في نهجها من خلال ما تردد اخيرا لما اسمته بالحل غير الدستوري لمجلس الامة وتعطيل الدستور وتنقيحه بغير الطريق الذي رسمه الدستور تمهيدا لتقويض السلطات الدستورية لمجلس الامة باعتباره ممثلا للامة مصدر السلطات جميعا.
واذا كان الشعب الكويتي وجميع قواه السياسية قد تصدى وبشكل فوري وقوي لمحاولات تلك القوى فإن الامر الذي يستحق التقدير والثناء والاشادة هو الموقف المبدئي الحاسم لحضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه الذي نفى ما اطلق من اشاعات في هذا الشأن، وطالب سموه بعدم اشاعة او ترويج ما من شأنه الاخلال بالاستقرار السياسي في البلاد.
ان القوى السياسية التي تداعت لتدارس الهجمة الجديدة على الدستور والنظام الديموقراطي من قبل رموز الفساد ومؤسساته والقوى المعادية لتؤكد على ما يلي:
وجوب الالتزام والتمسك بالدستور وعدم جواز تعطيل أي مادة من مواده او ايقاف العمل به.
وجوب تطبيق الدستور وتفعيل مواده بشكل كامل، ودعوة مجلس الامة والحكومة إلى الالتزام الكامل بأحكام الدستور وممارسة كامل سلطاتهما. دعوة السلطات جميعها ومؤسسات المجتمع المدني للتصدي لاي محاولة لتعطيل الدستور.
الاستمرار في التنسيق والعمل المشترك بين القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وفق آلية واضحة ومؤسسية لتعزيز المكتسبات الدستورية وتحقيق الاصلاح والتنمية ومواجهة الفساد مع التصدي الجاد بالدراسة والبحث للواقع السياسي وما يكتنفه من ازمات سياسية مستمرة وصولا إلى الاتفاق بينها على صياغة رؤية وطنية لبناء الكويت الحديثة ودعوة الجميع للعمل على اساسها.
ووقع البيان كل من الوفاق الوطني، وحركة العمل الشعبي (حشد) تحت التأسيس، والحركة الدستورية (حدس)، والتحالف الوطني الديموقراطي، والتجمع الاسلامي السلفي، والتحالف الاسلامي الوطني، والمنبر الديموقراطي، وتجمع العدالة والسلام، وتجمع الميثاق. وعلمت «الراي» ان هناك خلافات وانقساما بين ممثلي القوى السياسية ظهر في الاجتماع حيث اصدرت حركة العدالة والتنمية بيانا اعلنت فيه عن انسحابها من الاجتماع احتجاجا على عدم دعوتها إلى الاجتماعات الاولى.
وطرح خلال اجتماع امس رأيان الاول يطالب بضرورة اصدار بيان يتحدث عن الحل غير الدستوري مع التأكيد على حكومة ذات اغلبية برلمانية، فيما رأى الفريق الاخر انه ليس هناك من داع لاصدار بيان حول الحل غير الدستوري خاصة وان سمو الامير صرح بذلك وأكد عن عدم وجود نية للحل غير الدستوري والاكتفاء بالبيان وبأن تكون هناك حكومة شعبية لانها هي السبيل الوحيد للخروج من المأزق.
وقال عضو المكتب السياسي في الحركة الدستورية محمد الدلال لـ «الراي» ان «القوى السياسية اتفقت على اصدار بيان يتضمن موقف القوى الموقعة عليه، والذي يؤكد تمسك القوى بالدستور وسعيهم الحثيث الى تفعيله».
وقال الدلال «إننا سنركز في الاجتماع المقبل للقوى السياسية الذي سيكون بعد عيد الفطر مباشرة على كيفية صياغة الرؤية المستقبلية للدولة الحديثة وستتضمن اجندتنا دراسة وتشخيصا للواقع السياسي ووضع الحلول والمقترحات».
وختم الدلال «نثمن دور القوى السياسية وحرصها على العمل المشترك الذي أساسه خدمة المجتمع الكويتي خصوصاً واننا في فترة بناء»، ولفت الى «ان هناك تحفظات على بعض الاقتراحات».
وفي موضوع وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نفى عضو كتلة العمل الشعبي النائب أحمد لاري صحة ما ورد من تصريحات في جريدة «السياسة» على لسان الوزيرة الصبيح، معربا عن أسفه «لاستخدامها اللقاءات الشخصية لخدمة أغراضها وتوجهاتها».
وقال لاري في تصريح له «آسف لاستخدام الوزيرة الصبيح اللقاءات الشخصية التي تتم بناء على مواعيد مسبقة لخدمة نفسها وتوجهاتها ولا بد أن اوضح نقاطا رئيسية عدة هي أولا ان الوزيرة الصبيح تقول في تصريحها لجريدة «الجريدة» انها التقت وفدا من كتلة العمل الشعبي وفي جريدة «السياسة» التقت النائب لاري وهناك فرق واضح بين لقاء وفد يمثل الكتلة لمناقشة قضايا محددة وبين لقاء نائب أتى لمناقشة قضايا مواطنين وليس قضايا تربوية كما تدعي الوزيرة». وتابع «ثانيا تقول الصبيح في تصريحها لجريدة «الجريدة» انها ناقشت مع وفد الكتلة القضايا التربوية ووجدت تفهما من قبل الوفد الذي أشاد بالاجراءات الاصلاحية التي تجري في وزارة التربية، وهو الأمر الذي لم يحصل أساسا وفقا لنفي الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي، أما في جريدة «السياسة» فقالت انها ناقشت معي القضايا العامة وهو أيضا أمر لم يتم»، مؤكدا ان «هناك فرقا وتناقضا بين التصريحين».
واضاف لاري «ثالثا الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك قبل ان يعد تصريح النفي اتصل بجميع نواب الكتلة وسألهم، وأكدت له بان لقائي مع الوزيرة الصبيح كان بناء على موعد مسبق يتعلق بقضية معادلة شهادات بعض الطلبة الدراسية»، مشيرا الى انه تم اللقاء وكان مصادفة بحضور النائبين علي الدقباسي ودعيج الشمري ولم يتم التطرق مع الوزيرة حول اي من القضايا التربوية أو تأييد لاجراءاتها وهناك فرق كبير بين حضوري كنائب بناء على موعد مسبق لمناقشة قضايا تتعلق بمجموعة من الطلبة وبين حضوري كممثل عن الكتلة، وهو الأمر الذي لم يحصل ولم اتحدث مع الوزيرة سواء نيابة عن الكتلة او باسمي عن اي قضايا تربوية».
وقال لاري «أما النقطة الرابعة فنحن في كتلة العمل الشعبي نعتبر ان التنسيق المبني على الثقة بين أعضاء الكتلة من أهم سماتها وهذا ماحصل تماما في تصريح النفي الذي أدلى به النائب البراك، ولو تم تطبيق هذا المعيار حسب مفهوم الوزيرة لاعتبرنا ان كل نائب يقابل وزيرا لمناقشته في قضايا تتعلق بالمواطنين ممثلا لكتلته».
واضاف «أؤكد أن ما صرح به النائب البراك وهو الناطق باسم الكتلة وان الكتلة لم تلتق مع الوزيرة الصبيح حتى ساعة اعداد هذا التصريح»، معربا عن اسفه ان تصل الوزيرة الصبيح الى هذا المستوى من التعامل مع النواب واستغلال اللقاءات الشخصية في الدفاع عن نفسها بهذا الاسلوب الخاطئ وغير المقبول «مع انني قبل تصريحها الاخير لجريدة «السياسة» كنت أكن لها تقديرا شخصيا».
وثمنت القوى السياسية الموقف المبدئي لسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، الذي نفى ما أطلق من إشاعات عن الحل غير الدستوري، مطالبا بعدم إشاعة أو ترويج ما من شأنه الاخلال بالاستقرار السياسي في البلاد.
وحظي البيان على موافقة تسع من القوى السياسية، فيما لم يوقع عليه كل من حزب الامة والحركة السلفية لعدم إشارته (البيان) إلى الحكومة الشعبية، فيما انسحبت حركة العدالة والتنمية احتجاجا على عدم دعوتها إلى الاجتماعات السابقة.
وإذا كانت وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح، التي ستعرض على مجلس الوزراء اليوم نتائج اجتماعها مع الحركة الدستورية الإسلامية، ما زالت محل جدل، خصوصا في ما يتصل بلقائها نوابا من كتلة العمل الشعبي، بنفي النائب احمد لاري ان يكون التقى الوزيرة في شأن يتصل بـ «الزوبعة» المثارة حول الوضع التعليمي، فإن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الشيخ صباح الخالد، بات مرشحا عقب الاجتماع الذي عقدته كتلة العمل الوطني وحددت فيه أجندتها المتمثلة في قضيتين رئيستين هما الاقتصاد والرياضة أن يكون نجم تصعيد وتأزيم وربما صعود على المنصة، على خلفية عدم تطبيق القوانين الرياضية التي باتت في عرف كتلة العمل الوطني قضية اساسية لا بد من التعاطي معها بالقدر الذي ربما قاد الوزير الخالد إلى الاستجواب.
فعلى جدول جلسة مجلس الوزراء يوم غد الإثنين جملة قضايا رئيسية لن تغيب عنها بالطبع الشؤون السياسية المتمثلة في التعاون بين الحكومة ومجلس الأمة وزيادة ميزانية بنك التسليف والادخار والوضع التربوي في ضوء التصعيد الأخير في وجه وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح، التي ستقدم إلى المجلس شرحا مفصلا عن لقاءاتها مع النواب، والذي كانت خاتمتها مع نواب الحركة الدستورية الإسلامية، مقرونا بتقرير مفصل عن استعدادات وزارة التربية للعام الدراسي الحالي.
وقالت مصادر وزارية لـ «الراي» أن ملف العلاج في الخارج سيكون حاضرا على أجندة الاجتماع ممثلا في 1200 حالة ومناقشة مدى استحقاقها على ضوء القرارات الأخيرة المنظمة للعلاج في الخارج.
كما تعرض اللجنة المكلفة بحث موضوع مكب النفايات القريب من مدينة صباح الاحمد وطرق علاج المشكلة في تقرير مفصل يقدمه وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير المواصلات بالإنابة عبد الواحد العوضي ووزير الأشغال وزير الدولة لشؤون البلدية المهندس موسى الصراف.
برلمانيا، امتدح عضو التجمع الإسلامي السلفي النائب الدكتور علي العمير في تصريح لـ «الراي» الهدوء الذي يسود الأجواء السياسية راهنا متمنيا ديمومته بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، خصوصا وأن حال الانسجام بين الحكومة ومجلس الامة سوف ينعكس بالإيجاب على المشاريع التنموية.
وقال العمير «لقد احسن نواب الحركة الدستورية صنعا عندما التقوا وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي ولا ريب ان مبادرتهم جديرة بالاهتمام» داعيا إلى منح الوزيرة الصبيح الفرصة لمعالجة الملاحظات التي ابداها النواب «فنحن في الكتلة الإسلامية ليس لدينا اي عداء مع أي وزير».
وأوضح العمير ان «نبرة التحدي التي اشتعلت بين بعض النواب وعدد من الوزراء خمدت نارها في الفترة الماضية وربما تكون الامور تسير في اتجاه التهدئة» وذكر بالتزام التجمع السلفي بدعوة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد إعطاء الوزراء فرصة، « ما حدا بنا إلى عدم تقديم الاستجواب المعد ضد وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور عبد الله المعتوق».
ولفت العمير إلى أن ملاحظات «السلفي» المتعلقة باستجواب المعتوق ما زالت قائمة وأشار إلى إمكانية طي صفحة الاستجواب إذا اعفى سمو الشيخ ناصر المحمد وزير العدل وزير الاوقاف من منصبه قبل دور الانعقاد المقبل.
وأكد العمير أن المؤشرات جميعها تشي بأن المعتوق سيكون خارج التشكيل الحكومي الجديد « خاصة وان ملاحظاتنا لم يستجب إليها»، وشدد العمير على تأكيد عدم وجود تسوية مع المعتوق «فنحن نقلنا ملاحظاتنا إلى رئيس الوزراء قبل الشروع في إعداد مادة الاستجواب وإن كنا نأمل من الشيخ ناصر المحمد نزع فتيل المشكلة وحلها من جذورها».
وفي بيانه «لانقاذ الشعب الكويتي من أزمته الراهنة» أكد حزب الامة على ضرورة قيام الحكومة ومجلس الامة «بالدفع في اتجاه الإصلاح الشامل من خلال تطوير آليات العملية السياسية بتفعيل المواد الدستورية وإقرار تنظيم شؤون الأحزاب والتجمعات السياسية وإقرار قانون الدائرة الانتخابية الواحدة لتحقيق العدالة والمساواة لفئات المجتمع الكويتي جميعها في التمثيل النيابي».
كما دعا الحزب إلى تطوير القضاء والنظم التشريعية وكذا النظم والتشريعات الاقتصادية «لمكافحة الفساد الإداري والمالي المستشري في الدولة».
وفي اجتماع القوى السياسية اصدر المجتمعون بيانا جاء فيه: «لقد راقبت كافة القوى السياسية الكويتية ما آلت اليه الحياة السياسية في البلاد من تراجع في تطبيق القيم والمبادئ الدستورية وتأخر التنمية وتزايد ادوار قوى الفساد ومحاولات تقويض الحياة الديموقراطية».
وفي هذا الصدد وانطلاقا من مسؤولياتها امام الله ثم امام الشعب الكويتي لتؤكد ان الاصل الجوهري وحجر الزاوية في الاستقرار بحسب تعبير الدستور هو في الالتزام بالعهد والميثاق الذي اجمعت عليه الامة وهو دستور 1962 والذي كان صمام الامان في مختلف الظروف التي مرت بها البلاد.
فإن القوى السياسية الكويتية تدين رموز الفساد ومؤسساته التي تشكل العمود الفقري للقوى المعادية للدستور ولنظام الحكم الديموقراطي في الكويت والتي لم تتوقف في يوم من الايام عن تحركها ودعوتها لتعطيل الدستور، والغاء المشاركة الشعبية، ووأد الحريات، من اجل الوصول إلى غايات واهداف تسعى إلى تحقيقها، واذا كان الشعب الكويتي قد تصدى لهذه القوى وافشل ما تحقق لها من غايات واهداف، فإن اللافت للنظر انها قد وحدت صفوفها وضاعفت جهودها واستمرت في نهجها من خلال ما تردد اخيرا لما اسمته بالحل غير الدستوري لمجلس الامة وتعطيل الدستور وتنقيحه بغير الطريق الذي رسمه الدستور تمهيدا لتقويض السلطات الدستورية لمجلس الامة باعتباره ممثلا للامة مصدر السلطات جميعا.
واذا كان الشعب الكويتي وجميع قواه السياسية قد تصدى وبشكل فوري وقوي لمحاولات تلك القوى فإن الامر الذي يستحق التقدير والثناء والاشادة هو الموقف المبدئي الحاسم لحضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه الذي نفى ما اطلق من اشاعات في هذا الشأن، وطالب سموه بعدم اشاعة او ترويج ما من شأنه الاخلال بالاستقرار السياسي في البلاد.
ان القوى السياسية التي تداعت لتدارس الهجمة الجديدة على الدستور والنظام الديموقراطي من قبل رموز الفساد ومؤسساته والقوى المعادية لتؤكد على ما يلي:
وجوب الالتزام والتمسك بالدستور وعدم جواز تعطيل أي مادة من مواده او ايقاف العمل به.
وجوب تطبيق الدستور وتفعيل مواده بشكل كامل، ودعوة مجلس الامة والحكومة إلى الالتزام الكامل بأحكام الدستور وممارسة كامل سلطاتهما. دعوة السلطات جميعها ومؤسسات المجتمع المدني للتصدي لاي محاولة لتعطيل الدستور.
الاستمرار في التنسيق والعمل المشترك بين القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وفق آلية واضحة ومؤسسية لتعزيز المكتسبات الدستورية وتحقيق الاصلاح والتنمية ومواجهة الفساد مع التصدي الجاد بالدراسة والبحث للواقع السياسي وما يكتنفه من ازمات سياسية مستمرة وصولا إلى الاتفاق بينها على صياغة رؤية وطنية لبناء الكويت الحديثة ودعوة الجميع للعمل على اساسها.
ووقع البيان كل من الوفاق الوطني، وحركة العمل الشعبي (حشد) تحت التأسيس، والحركة الدستورية (حدس)، والتحالف الوطني الديموقراطي، والتجمع الاسلامي السلفي، والتحالف الاسلامي الوطني، والمنبر الديموقراطي، وتجمع العدالة والسلام، وتجمع الميثاق. وعلمت «الراي» ان هناك خلافات وانقساما بين ممثلي القوى السياسية ظهر في الاجتماع حيث اصدرت حركة العدالة والتنمية بيانا اعلنت فيه عن انسحابها من الاجتماع احتجاجا على عدم دعوتها إلى الاجتماعات الاولى.
وطرح خلال اجتماع امس رأيان الاول يطالب بضرورة اصدار بيان يتحدث عن الحل غير الدستوري مع التأكيد على حكومة ذات اغلبية برلمانية، فيما رأى الفريق الاخر انه ليس هناك من داع لاصدار بيان حول الحل غير الدستوري خاصة وان سمو الامير صرح بذلك وأكد عن عدم وجود نية للحل غير الدستوري والاكتفاء بالبيان وبأن تكون هناك حكومة شعبية لانها هي السبيل الوحيد للخروج من المأزق.
وقال عضو المكتب السياسي في الحركة الدستورية محمد الدلال لـ «الراي» ان «القوى السياسية اتفقت على اصدار بيان يتضمن موقف القوى الموقعة عليه، والذي يؤكد تمسك القوى بالدستور وسعيهم الحثيث الى تفعيله».
وقال الدلال «إننا سنركز في الاجتماع المقبل للقوى السياسية الذي سيكون بعد عيد الفطر مباشرة على كيفية صياغة الرؤية المستقبلية للدولة الحديثة وستتضمن اجندتنا دراسة وتشخيصا للواقع السياسي ووضع الحلول والمقترحات».
وختم الدلال «نثمن دور القوى السياسية وحرصها على العمل المشترك الذي أساسه خدمة المجتمع الكويتي خصوصاً واننا في فترة بناء»، ولفت الى «ان هناك تحفظات على بعض الاقتراحات».
وفي موضوع وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نفى عضو كتلة العمل الشعبي النائب أحمد لاري صحة ما ورد من تصريحات في جريدة «السياسة» على لسان الوزيرة الصبيح، معربا عن أسفه «لاستخدامها اللقاءات الشخصية لخدمة أغراضها وتوجهاتها».
وقال لاري في تصريح له «آسف لاستخدام الوزيرة الصبيح اللقاءات الشخصية التي تتم بناء على مواعيد مسبقة لخدمة نفسها وتوجهاتها ولا بد أن اوضح نقاطا رئيسية عدة هي أولا ان الوزيرة الصبيح تقول في تصريحها لجريدة «الجريدة» انها التقت وفدا من كتلة العمل الشعبي وفي جريدة «السياسة» التقت النائب لاري وهناك فرق واضح بين لقاء وفد يمثل الكتلة لمناقشة قضايا محددة وبين لقاء نائب أتى لمناقشة قضايا مواطنين وليس قضايا تربوية كما تدعي الوزيرة». وتابع «ثانيا تقول الصبيح في تصريحها لجريدة «الجريدة» انها ناقشت مع وفد الكتلة القضايا التربوية ووجدت تفهما من قبل الوفد الذي أشاد بالاجراءات الاصلاحية التي تجري في وزارة التربية، وهو الأمر الذي لم يحصل أساسا وفقا لنفي الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي، أما في جريدة «السياسة» فقالت انها ناقشت معي القضايا العامة وهو أيضا أمر لم يتم»، مؤكدا ان «هناك فرقا وتناقضا بين التصريحين».
واضاف لاري «ثالثا الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك قبل ان يعد تصريح النفي اتصل بجميع نواب الكتلة وسألهم، وأكدت له بان لقائي مع الوزيرة الصبيح كان بناء على موعد مسبق يتعلق بقضية معادلة شهادات بعض الطلبة الدراسية»، مشيرا الى انه تم اللقاء وكان مصادفة بحضور النائبين علي الدقباسي ودعيج الشمري ولم يتم التطرق مع الوزيرة حول اي من القضايا التربوية أو تأييد لاجراءاتها وهناك فرق كبير بين حضوري كنائب بناء على موعد مسبق لمناقشة قضايا تتعلق بمجموعة من الطلبة وبين حضوري كممثل عن الكتلة، وهو الأمر الذي لم يحصل ولم اتحدث مع الوزيرة سواء نيابة عن الكتلة او باسمي عن اي قضايا تربوية».
وقال لاري «أما النقطة الرابعة فنحن في كتلة العمل الشعبي نعتبر ان التنسيق المبني على الثقة بين أعضاء الكتلة من أهم سماتها وهذا ماحصل تماما في تصريح النفي الذي أدلى به النائب البراك، ولو تم تطبيق هذا المعيار حسب مفهوم الوزيرة لاعتبرنا ان كل نائب يقابل وزيرا لمناقشته في قضايا تتعلق بالمواطنين ممثلا لكتلته».
واضاف «أؤكد أن ما صرح به النائب البراك وهو الناطق باسم الكتلة وان الكتلة لم تلتق مع الوزيرة الصبيح حتى ساعة اعداد هذا التصريح»، معربا عن اسفه ان تصل الوزيرة الصبيح الى هذا المستوى من التعامل مع النواب واستغلال اللقاءات الشخصية في الدفاع عن نفسها بهذا الاسلوب الخاطئ وغير المقبول «مع انني قبل تصريحها الاخير لجريدة «السياسة» كنت أكن لها تقديرا شخصيا».
