زوج موظفة الجنسية لـ «الراي»: رواية المقدم (ع) عارية عن الصحة فقد تحسس على زوجتي ثم مزق عباءتها
| كتب حسين الحربي |
وأضاف: «كيف يدعي الضابط (ع) ان هناك مراجعين كانوا في غرفته اثناء المشادة على الرغم من ان باب مكتب الضابط كان مغلقاً، ولم يكن في داخله سوى رئيس القسم وسكرتير (ع) الخاص»؟
من جانبه، بعث دفاع الموظفة (ّهـ) المحامي محمد غالي العنزي كتاباً الى «الراي» أفاد فيه ان «اخلاء سبيل المتهمين بضمان محل اقامتهم لا يعني براءتهم مما نسب اليهم حيث ان الواقعة قيدت جناية تحت رقم (456/2007) جليب الشيوخ ولاتزال قيد التحقيق»، مشيراً الى ان «احالة المتهمين للمباحث تؤكد استمرار النيابة في التحقيق حيث كلفت المباحث الجنائية بعمل تحرياتها للبحث عن الادلة المادية والشفوية وجمع كل المعلومات المتعلقة بالجريمة».
وقال «أما الادعاء بأن هناك مراجعين تركوا أرقام هواتفهم للشهادة لصالح المتهمين فهو قول نخشى معه أن يقوم المتهمون بالاعتماد على مراكزهم الوظيفية باستدعاء شهود غير موجودين اصلاً على مسرح الجريمة حيث ان المتهمين أقروا بالتحقيقات بأن الواقعة حصلت في آخر الدوام وهذا ثابت بمحاضر التحقيق اي بعد خروج المراجعين فمن أين أتى هؤلاء الشهود؟؟ فضلاً عن أن الواقعة حصلت داخل المكتب والابواب مغلقة».
وذكر «أما بالنسبة لما يتمسك به المتهمون بأن الشكوى كيدية فهذا مجرد قول مرسل ومحاولة يائسة للدفاع عن النفس حيث ان المتهمين قرروا بالتحقيقات بعدم وجود خلافات سابقة بينهم وبين المجني عليها مما ينتفي معه شبهة الكيدية لعدم وجود مصلحة في ذلك». علماً بأن تقرير الطب الشرعي أثبت تمزق ملابس المجني عليها ووجود اصابات متفرقة في أنحاء جسدها ولذلك فإن النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة هتك العرض بالاكراه وفقاً للمادة (191) جزاء - وهي جريمة تصل عقوبتها للحبس مدة لا تجاوز 15 سنة نظراً لبشاعتها فضلاً عن انها حصلت في نهار شهر رمضان الكريم».
أكد زوج الموظفة في ادارة الجنسية (هـ) ان رواية المقدم (ع) في قضية الاعتداء على زوجته عارية تماماً عن الصحة، وان التقرير الجنائي للطب الشرعي يثبت ان المقدم اعتدى عليها بالضرب بدفعها من صدرها والتحسس على ظهرها ثم تمزيق عباءتها.
وقال زوج الموظفة ويدعى (هـ) لـ «الراي»: «عندما دخلت زوجتي الى مكتب رئيسها المقدم (ع) لتقص عليه حكاية عدم تسليم جواز السفر الا لمن يحق له تسلمه انطلاقاً من حرصها على التقيد بالتعليمات التي وضعها الضابط نفسه هاج ولم يمهلها حتى أحدث بها ما ورد في التقرير الجنائي للطب الشرعي».
وأضاف: «كيف يدعي الضابط (ع) ان هناك مراجعين كانوا في غرفته اثناء المشادة على الرغم من ان باب مكتب الضابط كان مغلقاً، ولم يكن في داخله سوى رئيس القسم وسكرتير (ع) الخاص»؟
من جانبه، بعث دفاع الموظفة (ّهـ) المحامي محمد غالي العنزي كتاباً الى «الراي» أفاد فيه ان «اخلاء سبيل المتهمين بضمان محل اقامتهم لا يعني براءتهم مما نسب اليهم حيث ان الواقعة قيدت جناية تحت رقم (456/2007) جليب الشيوخ ولاتزال قيد التحقيق»، مشيراً الى ان «احالة المتهمين للمباحث تؤكد استمرار النيابة في التحقيق حيث كلفت المباحث الجنائية بعمل تحرياتها للبحث عن الادلة المادية والشفوية وجمع كل المعلومات المتعلقة بالجريمة».
وقال «أما الادعاء بأن هناك مراجعين تركوا أرقام هواتفهم للشهادة لصالح المتهمين فهو قول نخشى معه أن يقوم المتهمون بالاعتماد على مراكزهم الوظيفية باستدعاء شهود غير موجودين اصلاً على مسرح الجريمة حيث ان المتهمين أقروا بالتحقيقات بأن الواقعة حصلت في آخر الدوام وهذا ثابت بمحاضر التحقيق اي بعد خروج المراجعين فمن أين أتى هؤلاء الشهود؟؟ فضلاً عن أن الواقعة حصلت داخل المكتب والابواب مغلقة».
وذكر «أما بالنسبة لما يتمسك به المتهمون بأن الشكوى كيدية فهذا مجرد قول مرسل ومحاولة يائسة للدفاع عن النفس حيث ان المتهمين قرروا بالتحقيقات بعدم وجود خلافات سابقة بينهم وبين المجني عليها مما ينتفي معه شبهة الكيدية لعدم وجود مصلحة في ذلك». علماً بأن تقرير الطب الشرعي أثبت تمزق ملابس المجني عليها ووجود اصابات متفرقة في أنحاء جسدها ولذلك فإن النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة هتك العرض بالاكراه وفقاً للمادة (191) جزاء - وهي جريمة تصل عقوبتها للحبس مدة لا تجاوز 15 سنة نظراً لبشاعتها فضلاً عن انها حصلت في نهار شهر رمضان الكريم».
