أساتذة الجامعة و«التطبيقي» ومعهد الأبحاث: الصبيح عاجزة عن إدارة المؤسسات العلمية

استنكرت اللجنة المشتركة في كل من جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت، ورابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ورابطة الباحثين العلميين في معهد الكويت للأبحاث العلمية في بيان مشترك تصريح وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح وذلك بالطعن في شرعية جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت دون سند حقيقي لذلك.

وقال البيان المشترك ان «ما ذهبت اليه الوزيرة ليدل على عزمها تهميش دور جمعية أعضاء هيئة التدريس الممثل الشرعي لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة بهدف تحجيم دورها في تحقيق الاصلاح التعليمي المنشود».

وأضاف البيان: «نحن في هذا الصدد لا نود العناء في الرد على هذا التصريح او الدفاع او الاعلان عن شرعية جمعية أعضاء هيئة التدريس، لكن ذلك حقيقة لا يدنو منها شك الا في قلب من يبغض الديموقراطية والحريات، لكن اهتمامنا ينصب بالدرجة الأولى على ترسيخ الحقوق الأكاديمية والمؤسسية بصفات التعليم العالي في الدولة علاوة على تعزيز أساسيات الحوار البناء والهادف وإحقاق الحق، والحق أحق أن يتبع».

وتابع ان «جمعية اعضاء هيئة التدريس وكما يعلم الجميع، هيئة نقابية منتخبة من قبل أعضاء هيئة التدريس ومن خلال الجمعية العمومية التي ناهز عمرها الثلاثين عاماً، وتتمتع بصلاحيات ولها أهدافها المعلنة في لائحتها الأساسية وقد أسست الرابطتين الأخيرتين على ذات النهج، وإن ما صرحت به الوزيرة يثير علامات استفهام كثيرة، وترفضه الهيئة الادارية بالجمعية جملة وتفصيلاً، كما ترفضه اللجنة المشتركة من الهيئات الثلاث».

واستغرب البيان «عدم قيام الوزيرة بدورها من قريب أو من بعيد في الدفاع عن مزايا أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة وهيئة التطبيقي والباحثين في معهد الأبحاث أمام مجلس الخدمة المدنية بحكم كونها الرئيس الأعلى للجامعة، وإنما اتخذت موقفاً سلبياً تجاه هذه الأمور التي كان من المفترض ان تتبناها الوزيرة، وأن تجعلها من أوليات اهتماماتها، هذا فضلاً عن عدم ادارتها للقضايا الأكاديمية بشكل موضوعي ومحايد وعدم اكتراثها بأمور أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة والتطبيقي ومعهد الأبحاث، وتجاهلها للمخالفات الواضحة للوائح والقوانين التي تتم في هذه المؤسسات الثلاث والتي تتعارض مع أبسط القواعد والمبادئ التي كفلها الدستور حيث يتم انتهاك المساواة وتكافؤ الفرص وعدم الالتزام بتطبيق اللوائح والقوانين من حالات كثيرة تمت الاشارة اليها كتابياً وشفوياً للوزيرة».

وطالبت الهيئات الثلاث وزيرة التربية «بالشفافية التامة والكشف عما أسمته بالتدخلات السياسية في مؤسسات التعليم العالي وعليها تسمية هؤلاء لكي تتضح الصورة بجلاء أمام المجتمع الكويتي لا أن تذهب خلف تلك الادعاءات لكي تغطي على عجزها في ادارة المؤسسات العلمية العليا».

وأكدت الهيئات الأكاديمية والبحثية «مساندتها لجميع الخطوات التي يقوم بها رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الأمة وتفعيل الادوات الدستورية كي تتحقق سيادة القانون وتسود معايير ومبادئ العدالة في مؤسساتنا البحثية والتعليمية العليا».

وطالبت جميع مؤسسات المجتمع المدني والفاعلين في المجتمع الكويتي «أن يقفوا ضد جميع الدعوات التي تقلص الحريات وتهمش جمعيات النفع العام والنقابات المهنية وتدعو لإلغاء دورهم».

واختتمت الهيئات الثلاث بيانها بضرورة أن «تكون مسؤولية التعليم العالي في يد من يكون ملماً بقضايا المؤسسات التعليمية والبحثية حتى يستطيع أن يعالج الأمور والمشاكل بفاعلية أكبر لا أن يكون عبثاً وعائقاً لمسيرة اصلاح التعليم المنشود في البلاد».

وناشدت سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد «التدخل لإنقاذ المؤسسات الثلاث المشار اليها وذلك تماشياً مع نهجه وتوجيهاته الاصلاحية التي يباركها الجميع».