محاضرو مؤتمر «القدس... والأحادية» لحركة التوافق: عودة القطب الإسلامي إلى الساحة الدولية... رهن بالوحدة
محاضرو مؤتمر القدس وهيمنة القطبية الاحادية
| كتب علي العلاس |
وفي كلمة لراعي الحفل الشيخ علي غلوم قال فيها «لأهمية هذه القضية العالمية فقد ارتأت حركة التوافق الوطني الاسلامية ان تجعل مؤتمر القدس لهذا العام تحت عنوان «القدس وهيمنة القطبية الاحادية» وبمشاركة عدد من أهل الاختصاص»، مشيرا الى «ان الاهتمام بالقضية يأتي في مقدم الجهود التي بذلتها المرجعية الدينية وعلماء الدين والكيانات السياسية والغيارى من أبناء الأمة، لا سيما النداء الذي أطلقه الامام الراحل الموسوي الخميني بجعل الجمعة الأخيرة من شهر رمضان من كل عام يوما للقدس».
من جانبه، قال امين عام تجمع المسلمين الشيعة في الكويت السيد محمد المهري ان «القضية الفلسطينية هي قضية كل مسلم عربيا كان أم فارسيا ام كان منتميا لغيرهما من القدسيات لان بيت المقدس كان قبلة لجميع المسلمين».
واضاف المهري ان «الجميع يعرف ان اسرائيل دويلة ارهابية وكيان غاصب ومحتل ونظام اجرامي»، مؤكدا ان «اسرائيل هي اساس الارهاب والمجازر في العالم الى جانب اطماعها التوسعية».
وأكد المهري «أهمية تضامن الشعوب الاسلامية لتحرير الشعب الفلسطيني ودعمهم في جميع الجهات»، مشيرا الى ان «تأييد هذه الدويلة والاعتراف بها وايجاد علاقات ديبلوماسية معها يعتبر فاجعة كبرى للاسلام والمسلمين».
وبين ان «الجهاد والمقاومة ضد العدو المحتل أمر مشروع قانونيا ودوليا».
من جهته، ربط رئيس مركز تحقيقات وبحوث الاديان والمذاهب في ايران أبوالحسن نواب بين هيمنة الادارة الاميركية على منطقة الشرق الأوسط وبين تعطيل القضية الفلسطينية بقوله ان «المواجهة الاميركية للشرق الأوسط تأتي في اطار مواجهة سياسية دون جذور ودون خلفيات صحيحة وواقعية وانما تأتي من جذور عقائدية موجودة في الرأي العام الاميركي والغربي».
ورأى نواب ان «على المسلمين في الشرق الأوسط ان يبذلوا قصارى جهدهم في توسيع نطاق العمل الثقافي وتوسيع دائرة الحوار المنطقي وحرية الفكر للوصول الى الغايات المرجوة».
أما أمين عام حركة التوافق الوطني الاسلامية زهير المحميد فقد رأى «امكانية ان تكون هيئات المجتمع المدني الاسلامية دافعا واساسا نحو التكامل للدفع باتجاه اخراج القضية الاسلامية الى الساحة الدولية، شريطة التنسيق بينها بشكل تكاملي وتوافقي نحو تحديد الاهداف العامة والمشتركة والاتفاق على آليات العمل المشترك، وكذلك توزيع الأدوار بشكل تكاملي مع تحديد آليات فض النزاعات والتصدي لأي محاولات لشق الصف»، محذرا من «الدخول في أي منازعات داخلية مسلحة بينها أو بين مجتمعاتها وانظمتها».
واقترح المحميد «تأسيس مركز اسلامي أهلي على مستوى العالم الاسلامي كمظلة للمجتمع المدني بهدف الانطلاق من المشتركات والتكامل بين هيئات المجتمع المدني الاسلامي، وكذلك انشاء هيئة اسلامية مستقلة للاستشارات والدراسات الاستراتيجية».
وأكد المحميد «أهمية تنمية علاقات سياسية شعبية مع هيئات المجتمع المدني المؤثرة في دول العالم الاسلامي بالاضافة الى تفعيل ديبلوماسية التعامل بشكل موضوعي لضمان الحضور الدائم في الساحات المختلفة لتحقيق المسار الاستراتيجي للأمة عند التوافق عليه».
بدوره، تطرق أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور محمد سليم الى موضوع القدرات العسكرية والاقتصادية للقوى الكبرى وأدوارها في السياسة الدولية منذ عام 1991.
مشيرا الى ان «الدارسين اختلفوا حول تشخيص ودراسة تلك التحولات، فبعضهم ذهب الى اننا لسنا ازاء نظام عالمي جديد وانما الأمر مجرد ترتيبات جديدة بعد الحرب الباردة، وبعضهم أكد ان النظام العالمي يعيش حالا من اللانظام العالمي».
واعتبر سليم بنيان القطبية الاحادية «أقل الابنية الدولية ميلا للحدوث بالمقارنة ببنيان القطبية الثنائية والمتعددة»، لافتا الى ان «هذا البنيان حينما يحدث فانه لا يستمر الا لفترة زمنية محدودة سرعان ما يتحول بعدها الى بنيان القطبية الثنائية».
من جهته، أكد عضو لجنة الدفاع عن الدستور في جمعية المحامين الكويتية المحامي غليفص بن عكشان ان «قطبية العالم الاسلامي القائمة بذاتها، الأمر الذي يجعل هذا القطب القائم بذاته الثقافية والاقتصادية قطبا فاعلا تدور حوله الاقطاب الا انه عالم ليس له الخيرة من أمره اذ تهاوت فاعليته بسقوط الخلافة في بغداد ودولة الاندلس والخلافة العثمانية التي أماتت الأمة الاسلامية أربعة قرون ونصف القرن بعدها خطفته قوى الاستعمار ومزقته شر تمزيق».
واقترح بن عكشان توصيات عدة للخروج مما تعاني منه الأمة الاسلامية ومنها «السعي بكل اخلاص وجدية لتوحيد الهدف الاستراتيجي للامة الاسلامية والعمل الجاري لتفعيل التبادل التجاري بين اقطار العالم الاسلامي بالاضافة الى تكوين قوة عسكرية لا تقل عن مئة ألف رجل للتدخل السريع لفض النزاعات الداخلية وحفظ السلام لتكون مقدمة بجيش اسلامي موحد».
ودعا بن عكشان قادة الدول الاسلامية الى «إدراك أهداف هذه التوصيات ودفعهم الى تفعيلها».
أما استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور ابراهيم الدبيان فقد تناول في ورقته محور «المشروع الأميركي في الشرق الأوسط» وقال «بعد ان قامت الولايات المتحدة باسقاط النظام في كل من أفغانستان والعراق وفشلت في تحقيق الديموقراطية التي وعدت بها في كلا البلدين انتقلت للحديث عن مشروع «اصلاحي» للشرق الأوسط يشمل العالم العربي واسرائيل وتركيا وباكستان وافغانستان وايران»، مبينا ان «الورقة الاميركية فعلت أولويات مشتركة للاصلاح في ثلاث اتجاهات هي تشجيع الديموقراطية والحكم الصالح ومبادرة الانتخابات الحرة ومبادرة التعليم الاساسي اما الاتجاه الثاني فهو بناء مجتمع معرفي وأخيرا اتجاه توسيع الفرص الاقتصادية».
وأشار الدبيان الى ان «المتتبع لجميع المسارات يجد ان الكيان الصهيوني سوف يلعب دورا رائدا في التطوير ديموقراطيا ومعرفيا واقتصاديا بالرغم من انه يشكل حسب تقرير التنمية عائقا في وجه تنمية المنطقة».
وجاء في كلمة لعضوة حركة التوافق الوطني الاسلامية الدكتورة خديجة المحميد «شاء الله ان تكون القدس من أهم محاور صراع السيادة وبسط النفوذ على منطقة الشرق الأوسط والاقاليم المحيطة بها، منذ ان زرع الجسم الغريب في فلسطين «الكيان الصهيوني» الذي وظف بعنصريته العقائدية والسياسية اضعاف وتمزيق الجسد العربي والواقع الاسلامي كي تسهل السيطرة عليه وتسخيره للأهداف السلطوية التي تتطلع لها القوى الاستكبارية».
وأضافت المحميد «بلغ البطش التسلطي أوجهه في سحق الحق والوجود الفلسطيني في ظل القطبية الاحادية الطامعة لبسط نفوذها العالمي»، مشيرة الى ان «أمام هذا الواقع المرير سلم الكثيرون قوى ودول بذل الخضوع لهذه القوى المتعالية وآخرون آمنوا بالسنن والوعود الالهية بانتصار العدل والخير ورفضوا الاذعان للاستبداد فكان طريق الكرامة والمقاومة خيارهم».
اعتبر المتحدثون في مؤتمر القدس السنوي الخامس الذي تنظمه حركة التوافق الوطني الاسلامية قضية القدس «يوم حياة الإسلام»، مؤكدين ان «تخصيص يوم لتجديد هذه القضية انما هو يوم لمواجهة المستضعفين للمستكبرين».
وربط المتحدثون في كلماتهم وأوراقهم المقدمة لمناقشتها خلال المؤتمر الذي حمل هذا العام عنوان «القدس وهيمنة القطبية الأحادية» والذي اقيم تحت رعاية امام مسجد السيد هاشم بهبهاني الشيخ علي غلوم بين «القدرات العسكرية والاقتصادية للقوى الكبرى وأدوارها في السياسة الدولية من جهة وبين بقاء القضية الفلسطينية دون حل».
وفي كلمة لراعي الحفل الشيخ علي غلوم قال فيها «لأهمية هذه القضية العالمية فقد ارتأت حركة التوافق الوطني الاسلامية ان تجعل مؤتمر القدس لهذا العام تحت عنوان «القدس وهيمنة القطبية الاحادية» وبمشاركة عدد من أهل الاختصاص»، مشيرا الى «ان الاهتمام بالقضية يأتي في مقدم الجهود التي بذلتها المرجعية الدينية وعلماء الدين والكيانات السياسية والغيارى من أبناء الأمة، لا سيما النداء الذي أطلقه الامام الراحل الموسوي الخميني بجعل الجمعة الأخيرة من شهر رمضان من كل عام يوما للقدس».
من جانبه، قال امين عام تجمع المسلمين الشيعة في الكويت السيد محمد المهري ان «القضية الفلسطينية هي قضية كل مسلم عربيا كان أم فارسيا ام كان منتميا لغيرهما من القدسيات لان بيت المقدس كان قبلة لجميع المسلمين».
واضاف المهري ان «الجميع يعرف ان اسرائيل دويلة ارهابية وكيان غاصب ومحتل ونظام اجرامي»، مؤكدا ان «اسرائيل هي اساس الارهاب والمجازر في العالم الى جانب اطماعها التوسعية».
وأكد المهري «أهمية تضامن الشعوب الاسلامية لتحرير الشعب الفلسطيني ودعمهم في جميع الجهات»، مشيرا الى ان «تأييد هذه الدويلة والاعتراف بها وايجاد علاقات ديبلوماسية معها يعتبر فاجعة كبرى للاسلام والمسلمين».
وبين ان «الجهاد والمقاومة ضد العدو المحتل أمر مشروع قانونيا ودوليا».
من جهته، ربط رئيس مركز تحقيقات وبحوث الاديان والمذاهب في ايران أبوالحسن نواب بين هيمنة الادارة الاميركية على منطقة الشرق الأوسط وبين تعطيل القضية الفلسطينية بقوله ان «المواجهة الاميركية للشرق الأوسط تأتي في اطار مواجهة سياسية دون جذور ودون خلفيات صحيحة وواقعية وانما تأتي من جذور عقائدية موجودة في الرأي العام الاميركي والغربي».
ورأى نواب ان «على المسلمين في الشرق الأوسط ان يبذلوا قصارى جهدهم في توسيع نطاق العمل الثقافي وتوسيع دائرة الحوار المنطقي وحرية الفكر للوصول الى الغايات المرجوة».
أما أمين عام حركة التوافق الوطني الاسلامية زهير المحميد فقد رأى «امكانية ان تكون هيئات المجتمع المدني الاسلامية دافعا واساسا نحو التكامل للدفع باتجاه اخراج القضية الاسلامية الى الساحة الدولية، شريطة التنسيق بينها بشكل تكاملي وتوافقي نحو تحديد الاهداف العامة والمشتركة والاتفاق على آليات العمل المشترك، وكذلك توزيع الأدوار بشكل تكاملي مع تحديد آليات فض النزاعات والتصدي لأي محاولات لشق الصف»، محذرا من «الدخول في أي منازعات داخلية مسلحة بينها أو بين مجتمعاتها وانظمتها».
واقترح المحميد «تأسيس مركز اسلامي أهلي على مستوى العالم الاسلامي كمظلة للمجتمع المدني بهدف الانطلاق من المشتركات والتكامل بين هيئات المجتمع المدني الاسلامي، وكذلك انشاء هيئة اسلامية مستقلة للاستشارات والدراسات الاستراتيجية».
وأكد المحميد «أهمية تنمية علاقات سياسية شعبية مع هيئات المجتمع المدني المؤثرة في دول العالم الاسلامي بالاضافة الى تفعيل ديبلوماسية التعامل بشكل موضوعي لضمان الحضور الدائم في الساحات المختلفة لتحقيق المسار الاستراتيجي للأمة عند التوافق عليه».
بدوره، تطرق أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور محمد سليم الى موضوع القدرات العسكرية والاقتصادية للقوى الكبرى وأدوارها في السياسة الدولية منذ عام 1991.
مشيرا الى ان «الدارسين اختلفوا حول تشخيص ودراسة تلك التحولات، فبعضهم ذهب الى اننا لسنا ازاء نظام عالمي جديد وانما الأمر مجرد ترتيبات جديدة بعد الحرب الباردة، وبعضهم أكد ان النظام العالمي يعيش حالا من اللانظام العالمي».
واعتبر سليم بنيان القطبية الاحادية «أقل الابنية الدولية ميلا للحدوث بالمقارنة ببنيان القطبية الثنائية والمتعددة»، لافتا الى ان «هذا البنيان حينما يحدث فانه لا يستمر الا لفترة زمنية محدودة سرعان ما يتحول بعدها الى بنيان القطبية الثنائية».
من جهته، أكد عضو لجنة الدفاع عن الدستور في جمعية المحامين الكويتية المحامي غليفص بن عكشان ان «قطبية العالم الاسلامي القائمة بذاتها، الأمر الذي يجعل هذا القطب القائم بذاته الثقافية والاقتصادية قطبا فاعلا تدور حوله الاقطاب الا انه عالم ليس له الخيرة من أمره اذ تهاوت فاعليته بسقوط الخلافة في بغداد ودولة الاندلس والخلافة العثمانية التي أماتت الأمة الاسلامية أربعة قرون ونصف القرن بعدها خطفته قوى الاستعمار ومزقته شر تمزيق».
واقترح بن عكشان توصيات عدة للخروج مما تعاني منه الأمة الاسلامية ومنها «السعي بكل اخلاص وجدية لتوحيد الهدف الاستراتيجي للامة الاسلامية والعمل الجاري لتفعيل التبادل التجاري بين اقطار العالم الاسلامي بالاضافة الى تكوين قوة عسكرية لا تقل عن مئة ألف رجل للتدخل السريع لفض النزاعات الداخلية وحفظ السلام لتكون مقدمة بجيش اسلامي موحد».
ودعا بن عكشان قادة الدول الاسلامية الى «إدراك أهداف هذه التوصيات ودفعهم الى تفعيلها».
أما استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور ابراهيم الدبيان فقد تناول في ورقته محور «المشروع الأميركي في الشرق الأوسط» وقال «بعد ان قامت الولايات المتحدة باسقاط النظام في كل من أفغانستان والعراق وفشلت في تحقيق الديموقراطية التي وعدت بها في كلا البلدين انتقلت للحديث عن مشروع «اصلاحي» للشرق الأوسط يشمل العالم العربي واسرائيل وتركيا وباكستان وافغانستان وايران»، مبينا ان «الورقة الاميركية فعلت أولويات مشتركة للاصلاح في ثلاث اتجاهات هي تشجيع الديموقراطية والحكم الصالح ومبادرة الانتخابات الحرة ومبادرة التعليم الاساسي اما الاتجاه الثاني فهو بناء مجتمع معرفي وأخيرا اتجاه توسيع الفرص الاقتصادية».
وأشار الدبيان الى ان «المتتبع لجميع المسارات يجد ان الكيان الصهيوني سوف يلعب دورا رائدا في التطوير ديموقراطيا ومعرفيا واقتصاديا بالرغم من انه يشكل حسب تقرير التنمية عائقا في وجه تنمية المنطقة».
وجاء في كلمة لعضوة حركة التوافق الوطني الاسلامية الدكتورة خديجة المحميد «شاء الله ان تكون القدس من أهم محاور صراع السيادة وبسط النفوذ على منطقة الشرق الأوسط والاقاليم المحيطة بها، منذ ان زرع الجسم الغريب في فلسطين «الكيان الصهيوني» الذي وظف بعنصريته العقائدية والسياسية اضعاف وتمزيق الجسد العربي والواقع الاسلامي كي تسهل السيطرة عليه وتسخيره للأهداف السلطوية التي تتطلع لها القوى الاستكبارية».
وأضافت المحميد «بلغ البطش التسلطي أوجهه في سحق الحق والوجود الفلسطيني في ظل القطبية الاحادية الطامعة لبسط نفوذها العالمي»، مشيرة الى ان «أمام هذا الواقع المرير سلم الكثيرون قوى ودول بذل الخضوع لهذه القوى المتعالية وآخرون آمنوا بالسنن والوعود الالهية بانتصار العدل والخير ورفضوا الاذعان للاستبداد فكان طريق الكرامة والمقاومة خيارهم».
