اللواء العفاسي لـ «الراي»: قانون المحاكمات العسكرية على رأس أولويات الحكومة

| كتب منصور الشمري |

كشف آمر القضاء العسكري في وزارة الدفاع اللواء الدكتور محمد العفاسي لـ «الراي» النقاب عن ملامح قانون المحاكمات العسكرية، موكدا ان هذا القانون تصفه الحكومة على قائمة اولوياتها ضمن دور الانعقاد المقبل لسد الفراغ التشريعي الذي تعيشه المؤسسة العسكرية بعد الغاء مجلس الأمة لقانون المحاكمات السابق رقم (136/92) والصادر بعد تحرير البلاد من الغزو العراقي، لا سيما بعد حكم محكمة التمييز الاخير والذي اقر ان القضاء المدني غير مختص بقضايا العسكريين مشيرا إلى ان حكم محكمة التمـــــــــييز ادخــــل الجــــيش في حالة فراغ تـــــــشريعي يجب انهاؤه بإقرار القانون الموجود في اللجنة التشريعية.

واسهب اللواء العفاسي في الحديث عن مميزات قانون المحاكمات العسكرية الموجود لدى اللجنة التشريعية وبالصيغة التي تم اقرارها، مؤكدا ان القانون يتصف بمزايا كثيرة، اهمها ان قضايا الجنح ثلاثية الاحكام وليست فردية كما هي في القضاء المدني بمعنى ان قضية الجنح فيها حكم ابتدائي واستئناف اضافة لإمكانية اللجوء إلى التمييز في قضايا الجنح وهذا غير متوافر في القضاء المدني.

واشار العفاسي إلى ان المحاكمات العسكرية توفر آلية «للالتماسات» والتي من شأنها عمل اعادة نظر في المحاكمة وتقرير الحق في تأييد العقوبة أو إلغائها أو تعديلها بحسب المنظور.

وبين العفاسي «ان قانون المحاكمات العسكرية سيطبق على العسكريين فقط في جميع قضايا الجنح والجنايات في القضايا العسكرية، وبمعيارين شخصي بأن تكون الجريمة عسكرية وموضوعي بأن مرتكبها عسكري مشيرا إلى انه في حال وجدت قضية بها متهمان عسكري ومدني ولا تقبل التجزئة وتتم احالتها إلى القضاء المدني.

وعن الملاحظات والاعتراضات والتي أبداها مجلس القضاء الاعلى حول القانون قال اللواء العفاسي انه «تم التغلب على تلك الملاحظات والاعتراضات التي ابداها النائب العام عندما ناقشنا المشروع معه حيث اعترض على وجود مسمى «نائب عسكري عام» وقمنا بتغيير التسمية إلى «مدع عسكري عام» كما اتفقنا ان يكون حكم محكمة التمييز في التقاضي متطورا من قبل القضاء المدني واتفقنا ان القضايا التي يشترك فيها عسكريون ومدنيون تجزأ بحيث يحاكم العسكري بحسب قانون المحاكمات العسكرية والمدني في القضاء المدني وفي حال عدم صعوبة تجزئة القضية تنظر لدى القضاء المدني وتم الاتفاق على ان القضاء العسكري يختص فقط في قضايا العسكريين دون غيرهم ولذلك فإننا تغلبنا على هذه الملاحظات وهناك اتفاق تام على القانون على مجلس القضاء الاعلى واللجنة التشريعية.

وحول عقوبة الإعدام قال اللواء العفاسي هذه العقوبة مطبقة في القضاء المدني في القضايا الكبيرة والحساسة، وكذلك مطبقة في محاكم أمن الدولة، ولذلك فوجودها أولى في قانون المحاكمات العسكرية لكون هؤلاء يتعاملون مع اسرار البلد وامنها وهو الاهم المطلق، هذا من جهة ومن جهة اخرى فهناك اجراءات التقاضي التي سوف تكون متاحة بدرجاتها الثلاث ومنها التمييز والتي ستكون بمنظور القضاء المدني.

وخلص اللواء العفاسي إلى تأكيده على ضرورة اقرار هذا القانون بالسرعة اللازمة لتجنيب البلاد حالة الفراغ التشريعي لا سيما بعد حكم المحكمة الدستورية وبعد ان اجمعت الآراء على الاتفاق على بنود ذلك القانون، مشيرا إلى ان الحكومة تعطي ذلك القانون صفة الاستعجال والأهمية خلال دور الانعقاد المقبل.