الصبيح التقت نواب «حدس»: الإنسان عدو ما يجهل وما يخلق الانطباع الخاطئ أخذ المعلومة من طرف واحد
| كتب نواف نايف |
وبينت أن «أعضاء الحركة تقدموا برؤيتها واستراتيجيتها لتطوير التعليم وتمت مناقشة الكثير من القضايا التربوية في الوزارة والجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي»، مؤكدة أنها «ستعرضها على المختصين في التربية لدراستها واعداد الردود على المشاريع التي يمكن البدء في تطبيقها».
واشارت الصبيح الى أن «الانسان دائما عدو ما يجهل، وما يخلق الانطباع الخاطئ هو أخذ المعلومة من طرف واحد، ولهذا فأنا أرحب بتكرار مثل هذه اللقاءات ومع كل التوجهات السياسية في البرلمان حتى يتم ايضاح الصورة وايصال الحقيقة»، منوهة الى أن «الحركة الدستورية حرصت على العلاقة الطيبة مع جميع وزارات الدولة، وفي ما يتعلق بالتربية فهم حريصون على تطوير التعليم».
واوضحت الصبيح أنه «من خلال قراءتها السريعة للوثيقة المقدمة من الحركة اتضح لها أنه لايوجد فيها شيء تعجز التربية عن تطبيقه»، لافتة الى أن «بعض القضايا تحتاج الى دعم السلطة التشريعية والتي لم تبخل يوما بدعم قضايا التعليم».
واكدت الصبيح «عدم تباهيها بالأعمال التي تنجزها في القضايا التربوية»، موضحة أن «حجم الأعمال الكبير وضغوطات العمل لا تترك لها وقتا للاعلان عنها».
من جهته اوضح النائب ناصر الصانع أن «الحركة عقدت لقاء مع الوزيرة الصبيح لتقديم رؤية واستراتيجية الحركة الدستورية لاصلاح الوضع التعليمي والتي تضمنت ملاحظات وقضايا كثيرة تتعلق بأداء وزارة التربية»، موضحا أنه «تم تبادل الوثائق من قبل الطرفين والتي تعرض وجهات النظر المختلفة». وبين الصانع أن «اللقاء كان ايجابيا وموضوعيا وتمت مناقشة القضايا والاستماع لردود الوزيرة»، منوها الى «عدم تمكن الوزيرة من الرد على بعض الأسئلة بسبب عدم توفر البيانات الأمر الذي استوجب تأجيلها للقاء آخر».
وأضاف الصانع الى أن «الوضع التربوي بحاجة الى التكاتف والتعاضد للنهوض بالمستوى التعليمي في البلاد»، مشيرا الى أن «الأوضاع داخل وزارة التربية بحاجة الى التهدئة»، ومشددا على «اهمية أن يكون العمل بروح الفريق الواحد وعلى مسار واحد».
وردا على سؤال حول غياب وكيل وزارة التربية عن الاجتماع اكد الصانع ان «اللقاء كان فقط مع وزيرة التربية وليس وكيل الوزراة».
بدوره اكد النائب خضير العنزي ان «ثمة مشاكل في مستويات عديدة كالمنهج والمبنى المدرسي والآليات»، موضحا أن «الرؤية التي قدمتها الحركة جاءت وفق معطيات من الساحة التربوية وهي مشاركة ايجابية»، منوها الى أنها «رؤى وبرامج غير ملزمة».
وأضاف العنزي «نحن مدعوون لهذا التعاون من قبل الحكومة وعلى هذا الأساس قدمنا تصورنا للاصلاح»، مشيرا الى أن «الحركة لن تتدخل في الشأن الاداري داخل الوزارة».
كشفت وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح أن «لقاءها بأعضاء الحركة الدستورية «حدس» كان ايجابيا ومثمرا»، مشيرة الى انها «ترحب بمثل هذه اللقاءات مع جميع الكتل البرلمانية بهدف خدمة الوطن والصالح العام ومعرفة جميع المشاكل التي تواجهها وزارة التربية».
واكدت الصبيح في تصريح للصحافيين عقب اجتماعها بالنواب الممثلين للحركة الدستورية «حدس» مساء أول من أمس أن «وزارة التربية تعمل وفق استراتيجية تطوير التعليم التي أقرها مجلس الوزراء والممتده للعام 2025»، مشيرة الى أنه «لم يجر عليها أي تعديل حتى الان وسيتم العمل عليها في الفترة المقبلة».
وبينت أن «أعضاء الحركة تقدموا برؤيتها واستراتيجيتها لتطوير التعليم وتمت مناقشة الكثير من القضايا التربوية في الوزارة والجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي»، مؤكدة أنها «ستعرضها على المختصين في التربية لدراستها واعداد الردود على المشاريع التي يمكن البدء في تطبيقها».
واشارت الصبيح الى أن «الانسان دائما عدو ما يجهل، وما يخلق الانطباع الخاطئ هو أخذ المعلومة من طرف واحد، ولهذا فأنا أرحب بتكرار مثل هذه اللقاءات ومع كل التوجهات السياسية في البرلمان حتى يتم ايضاح الصورة وايصال الحقيقة»، منوهة الى أن «الحركة الدستورية حرصت على العلاقة الطيبة مع جميع وزارات الدولة، وفي ما يتعلق بالتربية فهم حريصون على تطوير التعليم».
واوضحت الصبيح أنه «من خلال قراءتها السريعة للوثيقة المقدمة من الحركة اتضح لها أنه لايوجد فيها شيء تعجز التربية عن تطبيقه»، لافتة الى أن «بعض القضايا تحتاج الى دعم السلطة التشريعية والتي لم تبخل يوما بدعم قضايا التعليم».
واكدت الصبيح «عدم تباهيها بالأعمال التي تنجزها في القضايا التربوية»، موضحة أن «حجم الأعمال الكبير وضغوطات العمل لا تترك لها وقتا للاعلان عنها».
من جهته اوضح النائب ناصر الصانع أن «الحركة عقدت لقاء مع الوزيرة الصبيح لتقديم رؤية واستراتيجية الحركة الدستورية لاصلاح الوضع التعليمي والتي تضمنت ملاحظات وقضايا كثيرة تتعلق بأداء وزارة التربية»، موضحا أنه «تم تبادل الوثائق من قبل الطرفين والتي تعرض وجهات النظر المختلفة». وبين الصانع أن «اللقاء كان ايجابيا وموضوعيا وتمت مناقشة القضايا والاستماع لردود الوزيرة»، منوها الى «عدم تمكن الوزيرة من الرد على بعض الأسئلة بسبب عدم توفر البيانات الأمر الذي استوجب تأجيلها للقاء آخر».
وأضاف الصانع الى أن «الوضع التربوي بحاجة الى التكاتف والتعاضد للنهوض بالمستوى التعليمي في البلاد»، مشيرا الى أن «الأوضاع داخل وزارة التربية بحاجة الى التهدئة»، ومشددا على «اهمية أن يكون العمل بروح الفريق الواحد وعلى مسار واحد».
وردا على سؤال حول غياب وكيل وزارة التربية عن الاجتماع اكد الصانع ان «اللقاء كان فقط مع وزيرة التربية وليس وكيل الوزراة».
بدوره اكد النائب خضير العنزي ان «ثمة مشاكل في مستويات عديدة كالمنهج والمبنى المدرسي والآليات»، موضحا أن «الرؤية التي قدمتها الحركة جاءت وفق معطيات من الساحة التربوية وهي مشاركة ايجابية»، منوها الى أنها «رؤى وبرامج غير ملزمة».
وأضاف العنزي «نحن مدعوون لهذا التعاون من قبل الحكومة وعلى هذا الأساس قدمنا تصورنا للاصلاح»، مشيرا الى أن «الحركة لن تتدخل في الشأن الاداري داخل الوزارة».
