معرفي: إجراء تعسفي وغير مسبوق انسحاب مندوبة «التجارة» من الاجتماع
استغرب رئيس مجلس الإدارة في شركة وارة العقارية عبدالإله محمد رفيع معرفي موقف وزارة التجارة والصناعة من الجمعية العمومية غير العادية للشركة التي عقدت أمس، واصفا انسحاب مندوبة الوزارة من الاجتماع بأنه اجراء تعسفي غير مسبوق وكانت مندوبة وزارة التجارة والصناعة ايمان الاشوك انسحبت من الجمعية العمومية غير العادية (مؤجلة) بعد ان اعلن رئيس الجلسة عبدالإله معرفي النصاب القانوني (51.28 في المئة) وبعد ان اعلنت انه بسبب عدم حضور ممثلين عن الثلث الخيري في الجمعية العمومية وعدم التزام إدارة الشركة برأي الإدارة القانونية في الوزارة القائل بوجوب حضور ممثلين عن الثلث الخيري في الاجتماع حتى يكون صحيحا.
إلا ان عبدالإله معرفي اعتبر الاجتماع صحيحا رغم انسحاب ممثلة وزارة التجارة والصناعة على اعتبار ان دور الوزارة اشرافي في الجمعيات العمومية وبالتالي انسحابها لا يلغي صحة الاجتماع مشيرا إلى ان مندوبة الوزارة حضرت واستمعت إلى النصاب القانوني للاجتماع.
وابدى استغرابه من موقف الوزارة وقال ان هذا الاجراء من الوزارة (الانسحاب) فيه تعسف، واصفا هذا التصرف بأنه سافر، حيث انه لم يحدث ان مثل احد الثلث الخيري الجمعيات العمومية السابقة للشركة.
وبين معرفي ان هناك وصية من المرحوم محمد رفيع معرفي تشير إلى الثلث الخيري وهناك 11 وصيا على هذا الثلث وهم الذين يديرونه ويمكن ان يحضر اكثرية الـ 11 وصيا اجتماع الجمعية العمومية للشركة أو من خلال الحاكم الشرعي أو بحكم من القضاء لكن الوزارة من خلال ادارتها القانونية قدمت رأيا مخالفا لهذا العرف الموجود في الكويت، من خلال اعتمادها على جزء من البند 11 من الوصية المشار اليها آنفا وهو الجزء الخاص جواز حضور اكثرية الاوصياء لكنها لم تلتفت إلى الجزء الآخر من البند المشار اليه والمتعلق بالبديل الآخر عن الاوصياء الا وهو الحاكم الشرعي،
واضاف ان الوزارة ما كان يجب عليها ان تنوب عن ممثلي الثلث الخيري في ابداء الرأي خلال الجمعية العمومية وهي قامت بهذا الفعل خلال الجمعية العمومية وهذا ليس من حقها.
وبين معرفي ان وزارة التجارة ارسلت طلبا إلى إدارة الشركة دون توقيع وقبل انعقاد الجمعية العمومية التي كان مقررا لها ان تعقد في 14/9 الماضي بيوم واحد وطلبت الوزارة احضار سجل المساهمين للتدقيق على صحة بيانات السجل وتم ذلك وتأكدت الوزارة من خلال ممثليها ايمان الاشوك واسامة المناعي بحضور حسين جوهر ممثلا عن الشركة من جميع البيانات منذ تأسيس الشركة في العام 1977 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية ولم تكن للوزارة اي ملاحظة بعد ان اطمأنت إلى سلامة سجل المساهمين وتم اخطار وكيل وزارة التجارة بذلك وبناء عليه تم تحديد موعد آخر جديد لعقد الجمعية العمومية الذي تم اليوم (امس).
واكد عبدالاله معرفي انه سيلجأ إلى وزير التجارة والصناعة لوضع حد لما اسماه التدخلات غير المسبوقة لبعض موظفي الوزارة في الجمعيات العمومية والتي قال انها تضر بمساهمي الشركات مشيرا إلى انه هو شخصيا (معرفي) احد الاوصياء الـ 11 ومن حقه ان يحضر اجتماعات الجمعية العمومية للشركة لكنه لم يعلن ذلك بل حضر كونه احد المساهمين.
من جانبها قالت ايمان الاشوك لـ «الراي» ان إدارة الشركة لم تلتزم برأي الإدارة القانونية بالوزارة القائل بوجوب حضور ممثلين عن الثلث الخيري لذلك انسحبنا من الاجتماع.
من جانبه قال حسين جوهر انه سيقدم واجب العزاء «بالوزارة» إلى الوزير المهندس فلاح الهاجري طالما الامور تسير بالوزارة بهذا الشكل وتساءل كيف يمكن ان تتحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري في ظل مثل هذه الممارسات؟
ووافقت الجمعية العمومية غير العادية على زيادة رأسمال الشركة من 11.7 مليون دينار كويتي إلى 18.72 مليون دينار وذلك عن طريق توزيع اسهم منحة مجانية بواقع 10 في المئة (اي نحو 1.17 مليون دينار كويتي) و5.85 مليون دينار كويتي عن طريق اصدار اسهم جدد بعدد 58.5 مليون سهم بقيمة اسمية 100 فلس مضافا اليها علاوة اصدار بمقدار 50 فلسا تدفع نقدا ولمرة واحدة، وتعديل المادة المتعلقة بزيادة رأس المال.
