«وربة للتأمين» تدعو القطاع الخاص إلى حل مشكلة العلاج في الخارج
أكد رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة وربة للتأمين حيدر الجمعة على ضرورة ايجاد أساليب جديدة ومتطورة لزيادة تفعيل دور القطاع الخاص في دعم المشاريع الحكومية المستقبلية.
وقال الجمعة في تصريح صحافي أن القطاع الخاص في الكويت قادر على ترجمة طموحات الحكومة الاصلاحية على أرض الواقع لو أتيحت لها فرصة التعاون وتبادل الأدوار، حتى قبل تشريع بعض القوانين الاقتصادية مثل قانون الخصخصة، ومن هذه المساهمات - على سبيل المثال لا الحصر - القطاع الصحي الذي يشهد سخونة نقاشية غير معهودة من قبل بعض النواب المحترمين وخصوصا فيما يتعلق بالعلاج في الخارج وتكاليف العلاج وعدم توافر مستشفيات متخصصة أو أطباء متخصصين في التخصصات الطبية والجراحية الدقيقة.
وأضاف الجمعة أن الجميع يتفق على أن القطاع الصحي يعاني من مشاكل عديدة نتجت عن ازدياد عدد السكان، دون أن يواكبه ازدياد في عدد الأطباء يتناسب مع النمو السكاني المضطرد، في الوقت الذي استمر عدد المستشفيات الحكومية كما هو دون تغيير طوال السنوات الثلاثين الماضية، مشيرا الى أن اقامة عدد من المستشفيات التخصصية في منطقة المستشفيات خلال فترة ما بعد التحرير لا يغطي احتياجات الكويت ولا يكفي لاستيعاب الزيادة الملحوظة في السكان الذي تضاعف الى ما يقرب المئة في المئة تقريبا خلال السنوات السبع عشرة الماضية.
وبين الجمعة أنه ومن هذا المنطلق يستطيع القطاع الخاص الكويتي أن يساهم في دعم الجهود الحكومية وسد النقص في احتياجات المجتمع من الرعاية الصحية، وذلك من خلال قيام كل قطاع من القطاعات الاقتصادية المختلفة ببناء مستشفى تخصصي متطور مزود بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية وله ميزانية خاصة تستطيع استجلاب أشهر الأطباء الاستشاريين لاجراء فحوصاتهم وعملياتهم الجراحية على المرضى الكويتيين محليا دون الحاجة الى مغادرة البلاد.
وأضاف الجمعة أن مساهمات القطاع الخاص في هذا المجال تأتي ليس لتعويض النقص في عدد المستشفيات فحسب، وانما لاختصار الوقت في بناء وتشييد المشاريع التنموية التي قد تتعرقل في أروقة الوزارات والروتين الحكومي، اضافة الى مساعدة الحكومة على التركيز على العمليات الاشرافية وتنفيذ التشريعات والقوانين، ما يدفع بالحكومة الى تبني مشروع قانون الخصخصة في أقرب وقت ممكن.
وأوضح الجمعة أن بامكان شركات قطاع التأمين مثلا التركيز على بناء مستشفى تخصصي لعلاج أمراض السرطان مثلا، وذلك على قطعة أرض تخصصها لها الحكومة، وتقوم شركات قطاع البنوك بالتركيز على تشييد مستشفى تخصصي لعلاج أمراض القلب، بينما تقوم شركات قطاع الاستثمار بالاهتمام باقامة مراكز صحية تخصصية في المناطق المزدحمة بالسكان، وهكذا حتى تتم تغطية احتياجات الكويت من المرافق الصحية من قبل جميع القطاعات الاقتصادية لأكثر من ثلاثين سنة قادمة على الأقل.
وأشار الجمعة الى أن مثل هذا التوزيع القطاعي سوف يحمي سمعة الشركات القائمة على تنفيذ المشاريع الصحية من القيل والقال والمساءلات البرلمانية، بل سوف تسهم بزيادة الثقة في امكانات الشركات الكويتية ومساهماتها الوطنية، مبينا أن النسبة التي تسددها الشركات الكويتية للحكومة سواء من خلال مؤسسة الكويت للتقدم العلمي أو ما يتعلق بدعم العمالة الوطنية يمكن تحويلها لدعم هذه المشاريع الصحية لترسيخ دور شركاتنا الوطنية في أنشطة المجتمع المدني. وقال الجمعة انه اذا كانت الدولة تتعامل مع الشركات الأجنبية بنظام الأوفست فان الحكومة تستطيع تنفيذ أسلوب الأوفست مع الشركات الكويتية من خلال قيامها بتنفيذ شتى أشكال المشاريع التنموية، خصوصا اذا عرفنا أن تكاليف وتجهيز أي مستشفى يعتبر أكثر بكثير من قيمة أي مساهمة من مساهمات القطاع الخاص سواء في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، أو في دعم العمالة الوطنية.
وأكد الجمعة أن الجمعيات والمؤسسات والهيئات الخيرية أيضا التي تنفق الأموال الطائلة على مشاريع خيرية خارج الكويت، باستطاعتها هي الأخرى المساهمة في بناء إحدى هذه المستشفيات وتجهيزها انطلاقا من مسؤولياتها تجاه المجتمع الكويتي الذي هو مصدر تمويل هذه الهيئات والمؤسسات الخيرية، ولنا في قرآننا الكريم ورسولنا، عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه، خير مثال في التعامل مع الأقربين الذين هم أولى بالمعروف، ولا يتصور عاقل أن تكون الكويت بحاجة الى تدعيم القطاع الصحي بمستشفيات وأجهزة جديدة لعلاج أبنائها، في الوقت الذي تذهب فيه خيراتها خارج الحدود. واختتم الجمعة تصريحه الصحافي موضحا أن جهود الحكومة الكويتية الاصلاحية وحدها لا تكفي، بل لا بد من تضافر جهود مختلف الجهات والهيئات الخاصة في مساندة هذه الجهود، حتى يمنح الأخوة أعضاء مجلس الأمة حكومتنا الرشيدة ما يكفي من الوقت لتنفيذ برامجها الاصلاحية، بل والتضامن معها في هذا الاتجاه.
