صندوق «خليجي 1» يحقق 37 في المئة أرباحا
أعلنت مؤسسة الخليج للاستثمار عن تحصيلها أموال صندوق «خليجي 1» اخيرا مضافا إليها 37 في المئة ارباحا، وستقوم المؤسسة بتوزيعها على المستثمرين بعد أن استوفى الصندوق مدة الاستثمار المرسومة والتي بلغت 5 سنوات عمدت خلالها مؤسسة الخليج للاستثمار الى توزيع أرباح مرتين كل سنة (2 كوبون في السنة) لكل مستثمر وبقيمة أعلى من الفائدة المصرفية (ليبور) بـ 600 نقطة.
وحقق صندوق خليجي 1 ربحاً صافياً أعلى من العائد المتوقع بنسبة 37 في المئة سنوياً، وتم صرف ما قيمته 70.1 مليون دولار أميركي نقداً مقابل كل 50 مليونا تم استثمارها في الصندوق خلال مدة الاستحقاق كاملة.
وأشاد رئيس ادارة تطوير الأدوات الاستثمارية والأدوات المالية المركبة معن القنطار بأداء الصندوق المتميز وهنأ المستثمرين على نجاح استثماراتهم، وقال «يجسد نجاح صندوق خليجي 1 قدرات مؤسسة الخليج للاستثمار على اكتشاف وتطوير فرص الاستثمار التي تتصف دوماً بالابتكار والأمان والاستقرار والعوائد المجزية من جهة، ويشكل من جهة اخرى للمستثمرين دليلاً قاطعاً على إمكانية الاستثمار في هذا النوع من الادوات الاستثمارية المركبة والمتطورة بأمان تام إذا ما تيسر لهم التعاون مع مؤسسة رائدة عريقة تحظى بخبرات استثمارية مستفيضة كمؤسسة الخليج للاستثمار، ونحن في المؤسسة نرحب بالمستثمرين الخليجيين والعرب لنعمل معا في تطوير هذا النوع من الاستثمارات المهمة لما لها من مستقبل طيب في المنطقة».
ويذكر أن مؤسسة الخليج للاستثمار كانت قد تعاونت مع مجموعة «ميريل لنش» للتسويق والاستثمار المصرفي العالمية لاختيار المحفظة الاستثمارية لصندوق «خليجي 1» والتي شملت أوراقا مالية مضمونة بالأصول وسندات خزينة للشركات العالمية، وأقرت المؤسسة حينئذ بمستوى المخاطر وتركيبة الاستثمار واختيار المدير المالي (شركة أكسا) لشريحتي المستثمرين من الشركات والأفراد لهذا الصندوق الذي اعتبر الأول من نوعة آنذاك.
وتعكف مؤسسة الخليج للاستثمار حالياً على تركيز جهودها في هذا النوع من الاستثمار المتقدم الذي يعتمد على الكثير من تقنيات الاستثمار، ما أكسبها مكانة ريادية في هذا القطاع على مستوى المنطقة عموما والخليج خصوصا. وتولي المؤسسة هذا النوع من الاستثمار المبتكر درجة الأفضلية نظراً لمعرفتها الوثيقة بخصائصه وخبراتها بسماته كما تشجع المؤسسة الدخول في مشاريع مشتركة والتعاون مع كل من يتطلع الى هذا النوع من الاستثمار وذلك انطلاقا من استراتيجية المؤسسة وأهدافها التي ترمي الى التركيز على تطوير القطاع الخاص وتعزيز النمو الاقتصادي في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويذكر أن مؤسسة الخليج للاستثمار مؤسسة مالية إقليمية رائدة في صناعة المال والاستثمار أنشأت في العام 1983 وتملكها بالتساوي حكومات الدول الست أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهدف دعم التعاون الاقتصادي الإقليمي وتطوير القطاع الخاص وتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة. وقد استطاعت مؤسسة الخليج للاستثمار أن تحقق إنجازات في مشاريع ضخمة بمختلف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتتوزع مشاريعها على مختلف القطاعات والنشاطات الاقتصادية، وعلى سبيل المثال لا حصر الخدمات المالية، والبتروكيماويات، والفولاذ والطاقة الكهربائية والاتصالات وغيرها.
كما نجحت المؤسسة في السنوات الأخيرة في تعزيز مكانتها كمؤسسة مالية إقليمية رائدة تتميز بالأداء المالي القوي والربحية الجيدة من خلال التنوع في أنشطتها، والحرص على تعزيز قاعدتها الرأس مالية، بالإضافة إلى استثمارها الدائم في مواردها البشرية الوطنية من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يبقى أولوية مهمة ورئيسية لها تجسدها من خلال تطوير خبرات ومهارات مواردها البشرية ونظمها التشغيلية.
