«الخارجية» الأميركية والحكومة الفيليبينية تكذبان الإدعاءات ضد «الكويتية الأولى»
تتعرض الشركة الكويتية الأولى للتجارة العامة والمقاولات، منذ أشهر عدة، لادعاءات غير عادلة متعلقة بمشروع بناء السفارة الأميركية الجديد في بغداد، والذي يعد أضخم مشروع لوزارة الخارجية الأميركية في العالم، الا ان تقريرين رسميين للجان تحقيق من وزارة الخارجية الاميركية والحكومة الفيليبينية حسما كذب تلك الادعاءات.
وعقدت لجنة التحقيق في الكونغرس الاميركي جلسة استماع في 26 يوليو الماضي للتحقيق في تلك الادعاءات بعد ان تناولتها وسائل الاعلام الاميركية والبريطانية. وحينها، انتقد عدد من اعضاء اللجنة صحة تلك الادعاءات، وهو ما عبر عنه العضو في الكونغرس عن ولاية ايلينوي داني ك. دايفيس الذي قال ان «التهم ذات الدوافع السياسية بعيدة كل البعد عن الحقيقة».
شركات منافسة وموظفون سابقون أدّعوا أن الشركة الكويتية الأولى متورطة بالاتجار بالبشر وعيوب في البناء، ولاقت هذه الادعاءات صدى عند أعلى المستويات الرسمية في الولايات المتحدة الأميركية وحكومات أخرى، الا أن وزارة الخارجية الأميركية والقوات المتعددة الجنسيات والحكومة الفيليبينية كلفت لجان تحقيق في تلك الادعاءات ووجدتها عارية عن الصحة تماما.
وجاء نقلا عن وكالة «أسوشيايتد برس» والاعلام الفيليبيني أن السفير الفيليبيني روي سيماتو، المبعوث الخاص الى الشرق الاوسط، زار العراق والدول المجاورة للتحقيق بالادعاءات التي قدمها روري ميبيري، موظف أميركي سابق عمل لمدة خمسة أيام فقط في الشركة الكويتية الاولى، بان الشركة «اختطفت 51 فيليبينيا» للعمل في مشروع بناء السفارة الاميركية في بغداد. وقام سيماتو بدوره بالتحقيق مع العمال الذين زُعم انهم اختطفوا، وخلص في تقريره أن ادعاءات الاختطاف لا ترتكز على الوقائع او الحجج ولا أساس لها من الصحة.
وبدوره، اعلن السيناتور الفيليبيني مانويل روكساس بما لا يدع مجالا للشك ان «القضية اغلقت». ونتيجة لتقرير قدمه مسؤولون في وزارة الخارجية في العاصمة الفيليبينية مانيلا في 19 سبتمبر الماضي، اكد روكساس ان العمال الفيليبينيين الواحد والخمسين كانوا في الواقع 11 عاملا فقط، و«لم يجبر اي منهم على العمل».
وأتى التقرير الفيليبيني ليدعم الاستنتاجات التي توصل اليها مسؤولان اميركيان في وقت سابق في مذكرتين: احدهما اعدها المفتش العام في وزارة الخارجية الاميركية هاورد كرونغارد والأخرى أعدها نائب المفتش العام للقوات المتعددة الجنسيات في العراق الكولونيل ويليام ماكغووان.وقالت مذكرة كرونغارد بوضوح «لم يسترع انتباهنا اي سبب يدفعنا الى الاعتقاد ان هناك مخالفات تتعلق بالاتجار بالبشر او مخالفات من النوع المشار اليه في الادعاءات حصلت في مشروع بناء مبنى السفارة الاميركية الجديد في بغداد الذي تنفذه الشركة الكويتية الأولى».
وتناول تقرير وزارة الخارجية الأميركية 11 نقطة متعلقة بالادعاءات منها جوازات السفر وعقود العمل والتزام الشركة بالعقد والرواتب والعمل الاضافية التأمين ومرافق الترفيه وغيرها، وجاءت جميع الخلاصات لصالح الشركة، التي تبين أنها لم تحتجز أيا من جوازات السفر ولا عقود العمل، وأن العمال كان بامكانهم الاستقالة متى شاؤوا، وأن العمل الاضافي لا يطلب منهم قصراً، بل انهم من يطلبونه ويعتبرونه ميزة لزيادة الدخل. كما ان جميع العمال أعطوا تقديرا «جيدا» أو أعلى للطعام الذي يتناولونه.
وعلى النحو نفسه، اكد الكولونيل ماكغووان في مذكرته «لم أجد اي دليل على تجاوزات متعلقة بالاتجار بالبشر». واضاف ان «العمال كانوا يتقاضون اتعابهم وكان بامكانهم الاستقالة في اي وقت والعودة الى وطنهم مع تقديم اخطار مسبق».
واشار ماكغووان الى ان العمال كان لديهم حرية الاحتفاظ بجوازات سفرهم والاستقالة من العمل متى شاؤوا، مؤكدا ان موقع العمال في مشروع بناء السفارة الاميركية الذي تنفذه الشركة الكويتية الاولى صنف في المراتب الثلاث الاولى من حيث مستوى الظروف المعيشية التي فاقت المواصفات العالمية من بين 58 موقعا تم الكشف عليهم في العراق.
وخلال جلسة التحقيق في الكونغرس في يوليو الماضي، تم الاستماع الى شهادة مدير الانشاءات المهندس كارل ديمينج الذي يعمل لدي شركة «K.B.R»، والذي ادعى أمام اللجنة وجود عيوب في كابلات الكهرباء في المعسكر الموقت للحرس الديبلوماسي المجاور لمشروع السفارة، والذي أدى الى نشوب حريق. لذا كلفت ادارة الانشاءات الخارجية التابعة لوزارة الخارجية الأميركية المهندس مايك أندرو للتحقيق في هذا الادعاء وقام بزيارة الى موقع العمل وكشف على الأعمال الكهربائية بنفسه، وخرج بتقريره ليدحض الادعاءات الكاذبة، ويؤكد أن جميع الأعمال تمت حسب المواصفات والمعايير العالمية.
