العمر: غالبية النواب مستعدون لاستخدام أقصى الأدوات الدستورية ضد الحكومة
انتقد عضو مجلس الأمة النائب جمال العمر «الصمت الحكومي المطبق تجاه معالجة مديونية وقروض المواطنين لدى البنوك والشركات التجارية وعدم الاكتراث للمطالبات النيابية بالتدخل لتصحيح التقصير الحكومي وغياب رقابة البنك المركزي على البنوك التي استمرأت الوضع وواصلت في تحميل المواطنين المزيد من الارباح والاعباء رغم فك ارتباط الدينار بالدولار».
وهدد العمر في تصريح للصحافيين باستخدام «اقصى الادوات الدستورية لحمل الحكومة على تحمل مسؤولياتها في هذا الشأن» مشيراً الى ان «الوضع السابق الذي رفض فيه المجلس اقتراح اسقاط القروض قد تغير الآن واصبحت هناك قناعة لدى غالبية النواب بمعالجة القضية بعد ان اتضح استمرار تقاعس الاجهزة الحكومية عن القيام بدورها المناط وترك البنوك والشركات تتلاعب بمصير المواطنين وتستنزف مداخيلهم بينما البنك المركزي يتفرج مكتوف الايدي والحكومة «عمك اصمغ».
وقال العمر ان «ما تروجه الحكومة وبعض الاطراف النيابية بكل اسف من ان معالجة القروض قضية لا تحقق الانصاف وتعوّد المواطنين على الاستهلاك وان هناك بدائل ومشاريع تنموية تحقق عوائد ثابتة وكبيرة للاسرة الكويتية مجرد ضحك على الذقون ولا تنطلي على المواطنين»، لافتاً الى ان «مجلس الأمة ونوابه يتحملون كامل المسؤولية في مجاراة الحكومة التي تكيل بمكيالين بعد ان قدمت مساعدات وقروضا خارجية بلغت 16 مليار دولار اي ما يعادل 5 مليارات و700 مليون دينار في حين ان اجمالي ديون المواطنين لا تتجاوز ثلاثة مليارات دينار ويعاني منها نحو 88 في المئة من المواطنين». وقال العمر ان «جميع دول المنطقة اعادت النظر في مرتبات مواطنيها بعد ارتفاع اسعار السلع وتآكل قيمة العملة ما عدا الكويت حيث تتمسك الحكومة بموقفها غير المبالي لتترك المواطن عرضة لنهب الفوائد وبرواتب «على طمام المرحوم» منذ سنوات». وهاجم العمر اللجنة المالية البرلمانية قائلاً ان «اجتماعها مع البنك المركزي للتداول في الرقابة على البنوك وضبط فوائد البنوك ما هو الا لذر الرماد في العيون ولايصال رسالة بأن اللجنة مهتمة بهذه القضية وبالتكليف الصادر عن مجلس الأمة، في حين ان اللجنة حولت القضية لمساومات غير مقبولة وكأن اجتماعها جاء لتناول شاي الضحى وللحديث بلا قرار محملا مجلس الأمة المسؤولية تجاه عمل اللجنة المالية وعدم خروجها بأي نتائج تذكر».
وختم العمر تصريحه مؤكداً ان «هذه الجولة لانها معاناة المواطنين من القروض وزيادة رواتبهم لن تنتهي الا بقرار يوقف نزيف الاسرة الكويتية ويخفف من معاناتهما بعد ان بلغت فوائد القروض حدا خطيرا على اقتصاديات المواطنين واثرت على سبل معيشتهم»، مراهناً على اتساع رقعة النواب المؤيدين لمعالجة القروض وعدم قدرة الحكومة على ايقاف وتعطيل هذه الرغبة النيابية مهما فعلت وان غداً لناظره لقريب وليتحمل من يعارض هذه القضية من النواب ومن يقف مع الحكومة المسؤولية الشعبية أمام الشارع العام».
