مرشحات مجلس الأمة قرعن ناقوس الخطر: النواب الرجال... أوقفوا التنمية وجلبوا الخراب والدمار
ضمن دائرتين احداهما تتحدث عن الواقع بتحدياته وصعوباته والاخرى عن المستقبل بآماله وتطلعاته، تأطرت المواقف النسائية خلال اجتماع المرشحات السابقات لانتخابات مجلس الامة في العام 2006 والذي دعت اليه المرشحة السابقة شيخة الغانم وعقد في ديوانها في قرطبة، بهدف التنسيق فيما بينهن للمحطة الانتخابية المقبلة.
على ان هذا «التأطير» العام لم يحل دون الخروج عن بعض محدداته حيث شكل الهجوم الحاد على اعضاء مجلس الامة الحالي، قاسما مشتركا بين هذه المواقف وهو اقترن دوما بدعوة الحكومة إلى التحرك في اتجاه مساعدة المرأة في ترجمة حقوقها من دون نسيان المطالبة العريضة والملحة بضرورة تطبيق نظام «الكوتا» النسائية.
أول المتحدثات خلال اللقاء «التشاوري» كانت الغانم التي وصفت اللقاء «بالتحرك الاجتماعي والسياسي الهادف إلى الاستفادة من الخبرات النسائية»، مطالبة من المشاركات الراغبات في الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة تسجيل اسمائهن وهو ما حصل فعلا».
واعلنت الغانم عزمها الطلب من التكتل الذي ترى برنامجه مناسبا الانضمام اليه لتفعيل هذا البرنامج لكن «اذا رفضوا سأخوض الانتخابات كمرشحة مستقلة».
وشددت على ضرورة عدم القياس «على الانتخابات السابقة نظرا لقصر الفترة الزمنية التي اتحيت للمرشحات للتحضير لها».
وانتقدت الغانم العلاقة المتردية بين السلطتين في البلاد من باب الاستجوابات البرلمانية للوزراء، واشارت إلى توافر الكفاءات وقالت: «ان العيب يبقى في النظام السياسي وليس بالاشخاص، وهذا ما يؤثر سلبا على الوزراء ويضعهم في مواقف حرجة، ولهذا فان قصر مدة الوزير تؤدي إلى عدم احساسه بالمسؤولية وتفكيره في المصلحة الخاصة لانه سيمشي قبل تأدية المهام الموكلة اليه».
وشددت الغانم على «ضرورة ان يحصل من يستحق من غير محددي الجنسية على الجنسية الكويتية مقترحة جملة مشاريع حلول للوصول إلى هذا الهدف، كما اكدت اهمية «عدم السماح بزواج الكويتيين من غير المواطنات»، لافتة إلى «ارتفاع نسبة العنوسة في البلاد».
من جهتها طالبت الاستاذة المساعدة في كلية التربية الأساسية الدكتور غنيمة الحيدر الحكومة والصحافة بدعم المرأة، كما طالبت المؤسسات والشركات والاتحادات بدعم المرأة ماديا لمساعدتها في استكمال مسيرتها ودخول البرلمان.
بدورها شددت نوال المقيحط على حب الكويت وضرورة ان «يعتزل السياسية كل من لا يساهم فعليا في انجازات الوطن»، معتبرة ان «البلد يحتضر ولا أحد يساهم فعليا في انقاذه»، موجهة انتقاداتها لاعضاء مجلس الامة الذين باغلبيتهم لم ينجزوا شيئا حتى الان»، داعية اياهم «ترك المجال لغيرهم».
وطالبت المقيحط بلجان لتقييم واستجواب النواب، مشيرة إلى ان «القضاء جهة عليا في البلد وعليها استجواب النواب الذين لم يعطوا البلد اي شيء سوى الدمار والخراب والاستجوابات».
أما الناشطة نعيمة الحاي فأكدت ان ترشحها للانتخابات كان من منطق حرصها على الكويت، حيث احست ان «عالم الرجال استغل الديرة بما يكفي، ووجدنا الكويت بعد ان اصبحت دانة الخليج، تحولت إلى دولة متأخرة تنمويا وفي نظم المعلومات وعلى المستوى الحكومي».
وشاركت الحاي زميلاتها بتحميل اعضاء مجلس الامة المسؤولية فيما الت اليه الاوضاع في البلاد قائلة ان اعضاء مجلس الامة اوقفوا التنمية والمشاريع التي تؤدي إلى اعادة الكويت لمركزها».
وقالت الحاي ان «ناقوس الخطر يدق اصواته تسمع من بعيد» متمنية ان «يتم انقاذ البلد قبل فوات الأوان».
بدورها، قالت سلوى المطيري ان «دخول اي احدانا إلى البرلمان يعني انها ستعمل لي ولابنتي وحفيدتي»، مشددة على «اهمية العمل من اجل المرأة وحقوقها وخصوصا الكويتية المتزوجة من غير كويتي او غير محدد الجنسية»، مطالبة الحكومة بالالتفات لقضايا المرأة.
ومن ناحيتها اعتبرت فاطمة المطيري انها «رشحت نفسها في الانتخابات الفائته بناء على الدستور الذي اثر حقوق وواجبات الشعب الكويتي وضمن المساواة».
