العصيمي: يرتبط بتعيين وزير أصيل لـ «المواصلات» إقرار الهيكل التنظيمي للوزارة وتثبيت الوكلاء المساعدين
عقد وكيل وزارة المواصلات المهندس عبدالعزيز العصيمي مؤتمراً صحافياً في مبنى الوزارة ظهر أمس حيث تحدث عن آخر مشاريع الوزارة والمستجدات بها والقرارات التي اتخذت في الفترة الأخيرة.
وأشاد العصيمي بدور الصحافة في تغطية أخبار الوزارة وتوصيل مشاكل المواطنين والمقيمين الى مسؤولي الوزارة ومحاولة ايجاد الحلول لها وذلك لتقديم خدمة أفضل للمواطنين والمقيمين من المشتركين.
وأعطى الوكيل أوامره الى الوكلاء المساعدين بفتح المجال لاجراء المقابلات الصحافية مع الوكلاء المساعدين مباشرة دون الرجوع الى الوزارة شريطة أن تكون الاسئلة محددة في قطاع الوكيل المساعد المعني.
وبدأت اسئلة الصحافيين تنهال على وكيل وزارة المواصلات حيث ابتدأت «الراي» بالسؤال عن الهيكل التنظيمي للوزارة وعن اللجنة التي شكلت أخيراً لدراسة الهيكل بعد ان تم تجهيزه منذ سنة استعداداً لاقراره فأوضح الوكيل أن «الهيكل تم تجهيزه بالكامل من خلال دراسة لمدة سنة وقد تم تجهيزه بالكامل من خلال انشاء 10 قطاعات بدل من 9 سابقاً وانه بانتظار الوزير الأصلي لاقراره».
وأضاف: «اما اللجنة التي شكلت أخيراً فإن وجودها مستمر للنظر في القرارات التي تستجد في وزارة مثل تسكين الوظائف أو انشاء ادارات أو الغائها وهذا العمل مختلف عن الهيكل».
كما أوضح العصيمي أن «الوزارة بحاجة للوزير الاصلي حتى يتم اقرار الهيكل التنظيمي وكذلك لطرح اسماء الوكلاء المساعدين غير المثبتين وعددهم 6 حيث انهم يقومون بعملهم بصفة «تكليف» وقد قاموا بواجبهم خلال عملهم بشكل جيد ومتطور وسيتم عرض الاسماء على الوزير لاقرار المستحق حسب رؤية الوزير».
وكشف الوكيل العصيمي عن اجتماعه بلجنة الاختلاسات وذلك «للاطلاع على عملهم ولانجاز التقرير النهائي في مدة أقصاها الاسبوع المقبل تمهيداً لرفعه للنائب العام وذلك عن المبالغ المختلسة من قبل أحد الموظفين بقيمة 283 الف دينار حيث استرد من المبلغ 227 الف حيث تسلمنا اخر دفعة في 20 مارس الفائت وقدرها 20 الف دينار ثم توقف عن الدفع ما اضطرنا الى تجهيز تقرير لاحالته الى النيابة بعد ان تم نقله الى قسم آخر في الوزارة اذ ينوي تقديم استقالته كما ذكر».
وذكر العصيمي ان «اكتشاف هذه القضية اوضح لنا ان العمل اليدوي بالايصالات السبب في هذه الاختلاسات وطريق ممهد للتلاعب والاختلاس لذلك فقد اصدر الوكيل قرارا بإلغاء الأوامر اليدوية قدر الامكان في محاولة للسيطرة وزيادة الرقابة على هذه الاموال».
وأشاد العصيمي برؤساء الاقسام وبجهودهم الكبيرة في مكان عملهم واعتبر ان «التدوير شيء صحي ولا يزعج أحدا لأنه أحد اسباب التطور وبث دماء جديدة»، موضحاً ان «التدوير تحت الدراسة تمهيداً لاقراره خلال الفترة القليلة المقبلة».
وبين ان «دمج الادارات أو تفكيكها في وزارة المواصلات هو لمصلحة العمل خصوصاً اننا مقبلون على خصخصة وتشكيل الهيئة العامة للاتصالات وهذا يحتاج الى مرونة في عمل الادارة».
وكشف العصيمي ان «الوزارة بصدد تنفيذ خطة لتحديث كامل البيانات للمشتركين لمعرفة عناوينهم الصحيحة وللكشف عن الهواتف التي لا تستغل ولمعرفة الهواتف المسجلة في منازل وهي مستغلة كتجارية وذلك بعد اكتشاف الكثير منها مثل شقة بها 14 خطاً حيث تم قطعها بالكامل واحالة الموضوع للتحقيق لمعرفة الموظف الذي أجرى هذه المعاملات واتخاذ اللازم».
وأعلن العصيمي ان «الاسبوع المقبل سيتم الاعلان عن الخطة الجديدة للوزارة بالتنسيق مع ديوان المحاسبة للقضاء على مشكلة الميزانية في مشروع «الفايبر» لأهمية انجاز هذا المشروع وحل مشاكل مناطق حولي والسالمية والرميثية وسيكون المبلغ المطلوب في الميزانية التعزيزية التي طلبناها سابقاً وستكون اقل من 6 ملايين دينار».
وكشف ان «هناك جولات مفاجئة على المقاسم ومراكز البريد في جميع المحافظات بعد العيد للاطلاع على سير العمل والوقوف على المشاكل التي يعاني منها الموظفون والمشتركون وحلها».
