جمعيات النفع العام وقعت في «الشفافية» على وثيقة «رؤية الكويت للإصلاح الثانية»
احتشد عدد غفير من اعضاء جمعيات النفع العام العاملة في الكويت مساء أول من أمس في مقر جمعية الشفافية الكويتية في اليرموك للتوقيع على وثيقة «رؤية الكويت للاصلاح الثانية» التي اعدتها الجمعية والتي وافقت على بنودها منظمات المجتمع المدني لاحتوائها على 30 توصية تسعى للقضاء على الفساد والعمل على الاصلاح والتطوير في جميع المجالات المالية والادارية والاقتصادية والقضائية والبرلمانية.
وجاء تسابق الاعضاء من مختلف جمعيات النفع العام على الموافقة وتوقيع الوثيقة الثانية بعد نجاح وثيقة رؤية الكويت للاصلاح الأولى لعام 2006. اي بعد ان تراجع ترتيب الكويت بين الدول المنتشر فيها الفساد واصبحت في المركز الـ 60 بعد ان كانت في المرتبة 46 طبقا للتقرير الصادر عن منظمة الشفافية الدولية الخاص بمدركات الفساد في الدول لعام 2007.
وطالب اعضاء جمعيات النفع العام في بنود وتوصيات الوثيقة من جميع السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية في الدولة بضرورة العمل على التطوير والاصلاح للقضاء على الفساد في جميع اشكاله وعناصره.
وقال الاعضاء «انه حان الوقت لمحاربة الفساد والعمل على تطوير واصلاح الدولة من خلال العمل على تنفيذ المشاريع والبرامج الاساسية التي تسعى إلى تحقيق الاصلاح المالي والاقتصادي والاداري والبرلماني والعمل على نشر فكر الشفافية».
وشدد الاعضاء على ضرورة اصدار القوانين والتشريعات لمحاربة الفساد المالي من خلال الكشف عن الذمة المالية للقياديين في القطاع الحكومي واصدار قانون هيئة اسواق المال المقدم من عدد من نواب مجلس الأمة واصدار قانون الشركات التجارية لتنظيم العمل في القطاع الخاص.
ورأى الاعضاء من خلال توصيات الوثيقة «ان الاصلاح الإداري لن يتم إلا عن طريق تكليف ديوان المحاسبة لمتابعة القرارات الصادرة عن القطاع الحكومي لعمل تقرير دوري لتقديمه لمجلس الأمة، ووضع نظام جودة الخدمة في الجهات الحكومية، وقبول شكاوى المراجعين وسرعة البت فيها وتطبيق نظام المراقب الإداري لمنع الفساد الإداري في القطاع العام، وطالب الاعضاء بضرورة استقلالية القضاء اداريا وماليا ولتحقيق الاصلاح القضائي كما يجب استحداث مجلس الدولة ليختص بالقضاء الإداري على ان تكون له استقلالية تامة، واصدار قانون رد ومخاصمة القضاة والنيابة العامة والعاملين في الاجهزة المعاونة واصدار مشروع تعديل قانون انشاء المحكمة الدستورية العليا ومنها حق المواطن بالطعن امامها مباشرة واجمع الاعضاء على اهمية الاصلاح البرلماني لمنع الفساد الانتخابي من خلال اصدار قوانين عدة هي: حظر الانتخابات الفرعية، التزام النواب بالمادة 121 من الدستور والتي تحظر الجمع بين عضوية البرلمان والتجارة مع القطاع العام بشكل مباشر وغير مباشر، التزام النواب بالمادة 115 من الدستور التي تمنع تدخل النائب في عمل السلطتين القضائية والتنفيذية بالتوقف عن تقديم اي معاملات لجهات حكومية لصالح افراد وناخبين، اما بالنسبة لإصلاح الإدارة العامة فقد ركزت بنود وثيقة الرؤية على ضرورة اصدار تكليف من مجلس الوزراء للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية باعداد استراتيجية وطنية للاصلاح والشفافية بالتعاون مع المجتمع المدني والانتهاء من قانون الاجتماعات العامة والتجمعات بما لا يتعارض مع نصوص الدستور، وتعديل قانون المطبوعات والنشر للحد من العقوبات التي تصل للسجن، وتقنين وتنظيم عمل الجماعات السياسية.
