دراسة «هايدريك آند ستراجلز»: نمو المنطقة المستقبلي يعتمد على جهودها في تطوير الكفاءات البشرية
كشفت نتائج دراسة أجرتها شركة «هايدريك آند ستراجلز»، إحدى أشهر شركات الأبحاث في العالم، التحديات التي تواجه دول الشرق الأوسط في سعيها إلى استقطاب واحتضان أفضل الكوادر البشرية المؤهلة، مشيرة إلى أن على المنطقة بذل جهد أكبر لردم هذه الفجوة في الوقت الذي تحتدم فيه المنافسة العالمية على هذا الصعيد.
وجاءت المملكة العربية السعودية ومصر ضمن المراكز الخمسة الأخيرة على «مؤشر المواهب العالمية» في الدراسة الجديدة التي أجرتها «هايدريك آند ستراجلز» بالتعاون مع وحدة المعلومات في مجلة «إيكونوميست»، وشملت 30 دولة. وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن تبقى السعودية ومصر في وضعهما الحالي على المؤشر خلال السنوات الخمس القادمة.
وقال المدير الإقليمي لدى «هايدرك آند ستراجلز» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أيمن حداد «شهدت اقتصادات المنطقة معدلات نمو مرتفعة في إجمالي ناتجها المحلي خلال السنوات الماضية، ومع ذلك فإن نتائج هذه الدراسة العالمية تشير بوضوح إلى أنه لا يجب الاكتفاء بذلك للمضي قدماً ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستقبلي. فقد تبين أن منطقة الشرق الأوسط تحتل مركزاً متأخراً في السباق العالمي لاستقطاب المواهب، ولذلك فإنه من الأهمية بمكان أن تضع دول المنطقة خطة استراتيجية شاملة لاستقطاب أفضل الخبرات بما يضمن لها نمواً وتطوراً متواصلين».
وأضاف «تحرص شركة هايدريك آند ستراجلز على تطبيق أفضل الممارسات في إدارة المواهب حول العالم، حيث نقوم بإنشاء قنوات تربط أفضل المواهب والكفاءات مع الشركات والمؤسسات الرائدة على مستوى العالم. وعليه، فإننا نعكف حالياً على ترسيخ حضورنا وتعزيز عملياتنا في منطقة الشرق الأوسط، التي تشملها دراساتنا وأبحاثنا منذ ما يزيد على عقد من الزمن، وذلك من خلال افتتاح مكتبين جديدين في كل من دبي وبيروت. وتنبع أهمية الدراسة الأخيرة من أنها تزود الشركات بمعلومات دقيقة حول أماكن توافر أفضل الكفاءات حالياً وخلال السنوات الخمس المقبلة، وبالتالي تمكين تلك الشركات من اتخاذ القرارات الصائبة بشأن متطلباتها واحتياجاتها على صعيد الموارد البشرية».
وتم اختيار البلدان المدرجة في «مؤشر المواهب العالمية» الخاص بهذه الدراسة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، بناءً على الموقعين الجغرافي والإقليمي، ونوعية البيانات المتوافرة للمقارنة. وقد وقع الاختيار على مصر والمملكة العربية السعودية وإيران من منطقة الشرق الأوسط.
واعتمدت الدراسة سبعة معايير في تقييم كل دولة، وهي: الإحصاء السكاني، ونوعية التعليم الإلزامي، والمستوى الأكاديمي للجامعات وكليات الأعمال، وجودة البيئة المتاحة لرعاية المواهب، وانفتاح سوق العمل وسهولة حركة العمالة، وحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والاستعداد لاستقطاب المواهب. وتابع حداد «أكدت الدراسة أن العامل المادي هو الجاذب الأكبر للمواهب، ولكن الأمر الذي يستحق الوقوف عنده بحسب نتائج الدراسة، هو أن الأسواق الصاعدة في المنطقة تسير بخطى حثيثة من أجل اللحاق بركب الأمم المتقدمة».
ووفقاً للدراسة، ستحتفظ الولايات المتحدة الأميركية بموقعها كأكبر حاضن للمواهب على مستوى العالم حتى عام 2012، في حين أن الصين تنافس بقوة على هذا الصعيد ومن المتوقع أن تحتل المرتبة السادسة في غضون خمس سنوات. ومن المتوقع أن تحتفظ الهند بالمرتبة العاشرة التي تشغلها حالياً، وذلك بفضل عوامل عدة أبرزها النمو السكاني الكبير، وحرية حركة العمالة، والمرونة الكبيرة لسوق العمل.
كما يتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط تطوراً بطيئاً، إذ يمكن خلال الخمسة أعوام المقبلة، أن تتقدم السعودية ومصر مرتبة واحدة في التصنيف الإجمالي، وربما تتقدم مصر على البرازيل وتركيا.
وتتوقع الدراسة أن تشغل السعودية المرتبة التاسعة بحلول عام 2012 حسب معيار المستوى الأكاديمي للجامعات وكليات الأعمال. وفي الوقت ذاته، تمتلك السعودية ميزة إضافية كبيرة تتمثل في ارتفاع مستوى الدخل ما يعزز قدرتها على استقطاب المواهب، لتنتقل من المرتبة 23 إلى المرتبة 20 خلال السنوات الخمس المقبلة. وتشهد مصر تحسناً ملحوظاً في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث من المتوقع أن ترتقي من المرتبة 11 إلى المرتبة 7 على هذا الصعيد خلال الفترة 2007-2012.
واختتم حداد «تتسم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بأهمية كبرى لأنها تستوجب في الغالب استيراد التقنيات المتطورة واستقدام أفضل الممارسات الإدارية. ولا شك في أن جودة الخدمات التعليمية لا تقل أهمية عن ذلك. وقد أظهر المؤشر أن المسألة لا تتعلق بعدد المواهب والكفاءات، بل بكيفية رعايتها وتطويرها، وهذا أمر في غاية الأهمية بالنسبة للمنطقة بوجه خاص، نظرا لما تتمتع به من قوى عاملة شابة متسارعة النمو».
